مصر تحتاج نموذجاً جديداً للتنمية يركز على العدالة الاجتماعية

نبيل حشاد: انهيار الاقتصاد المصرى خلال 6 شهور

حذر الدكتور نبيل حشاد الخبير المصرفي والاقتصادي بصندوق النقد الدولي من انهيار الاقتصاد المصري في ظل الظروف الراهنة خلال ستة شهور قادمة علي الأكثر، وانتقد تدهور الأوضاع وضعف الانتاج وتخبط الكثيرين في الافتاء بأوضاع اقتصادية غير دقيقة، وأكد «حشاد» أن حجم الاحتياطيات الدولية الرسمية يؤثر علي سعر الصرف في ظل نظام سعر الصرف المرن الذي ينتهجه البنك المركزي.
كما أكد أن الهبوط الحاد الذي شهده الجنيه مؤخراً أمام الدولار يعود بالأساس إلي تقلص حجم الاحتياطيات الدولية، برغم مساعي البنك المركزي عبر ضخ جزء كبير من الاحتياطي للحفاظ علي استقرار سعر الصرف، وتوقع حشاد استمرار السوق السوداء للدولار حتي نهاية عام 2013، بسبب العرض الضئيل للعملة الخضراء والطلب المتزايد عليها لتلبية المتطلبات.
وقال حشاد خلال ورشة العمل التي نظمتها الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية تحت عنوان: الاحتياطيات الدولية وانعكاساتها علي سياسة سعر الصرف والتصنيف الائتماني، إن مصر بحاجة ضرورية حالياً لنموذج جديد للتنمية يرتكز علي العدالة الاجتماعية ويصنع الرخاء من خلال المساواة في الفرص وتحسين الانتاجية وتوفير العمل الكريم وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية ويشمل الحوار المجتمعي بعيداً عن الصراعات السياسية، وأشار حشاد إلي أن حصول مصر علي قرض صندوق النقد الدولي لا يرتبط بالتصنيف الائتماني لمصر الذي تراجع وفقاً لوكالة «موديز» العالمية إلي مستوي «بي تو» وأوضح أن انخفاض الجدارة الائتمانية يتم حسابها وفقاً لمقدار السيولة من النقد الاجنبي المتوفر بالبلد، وقدرتها علي سداد التزاماتها المالية في مواعيدها المحددة.
وقال إن قرض صندوق النقد الدولي تحصل عليه البلاد التي تعاني بالفعل من حالات من العجز في ميزان مدفوعاتها وما ينعكس علي عجز الموازنة، والصندوق يمنح الدول التي تمر بالأزمات وليس التي تنعم بالرخاء الاقتصادي، وضرب مثل ذلك اليونان التي تتشابه ظروفها الاقتصادية مع مصر وتراجع تصنيفها الائتماني وبرغم هذا لم يمتنع الصندوق عن مساعدتها وإقراضها.
ولفت حشاد إلي أن الديون الخارجية لمصر وصلت إلي 34.5 مليار دولار، منها 15٪ قصيرة الأجل والباقي 85٪ طويل ومتوسط الأجل وبالتالي فإن نسبة كفاية الاحتياطيات الدولية الرسمية عند الحد الأدني وتلبي الحاجة في الأجل القصير، وأوضح أن الاحتياطيات الدولية الرسمية في مصر تلبي حاجة البلاد لمدة شهرين و24 يوماً فقط.
وانتقد حشاد السلوك السياسي للمصريين حالياً وهو الذي ينعكس بالأساس علي الأوضاع الاقتصادية وتأزمها، مشيراً إلي أن هناك أشياء في مصر ارتفعت وبشدة بعد الثورة ومنها الخلافات السياسية والاهتمام بالبعد السياسي علي حساب البعد الاقتصادي، وتفاقم عجز الموازنة الذي شارف علي 200 مليار جنيه، واتساع فجوة العجز بميزان المدفوعات.