أكد الدكتور نبيل حشاد الخبير- المصرفي والاقتصادي بصندوق النقد الدولي أن حجم الاحتياطيات الدولية الرسمية يؤثر كليا على سعر الصرف لاسيما في ظل نظام سعر الصرف المرن الذي ينتهجه البنك المركزي المصري. وأضاف أن الهبوط الحاد الذي شهده الجنيه مؤخرا أمام الدولار يعود بالأساس إلى تقلص حجم الاحتياطيات الدولية، برغم مساعي البنك المركزي عبر ضخ جزء كبير من الاحتياطي للحفاظ على استقرار سعر الصرف. وتوقع حشاد استمرار السوق السوداء للدولار حتى نهاية عام 2013، وذلك بسبب العرض الضئيل للعملة الخضراء والطلب المتزايد عليها لتلبية المتطلبات. وقال حشاد - خلال ورشة العمل التي نظمتها الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية تحت عنوان الاحتياطيات الدولية وانعكاستها على سياسة سعر الصرف والتصنيف الائتماني أن مصر بحاجة ضرورية حاليا لنموذج جديد للتنمية يرتكز على العدالة الاجتماعية ويصنع الرخاء من خلال المساواة في الفرص وتحسين الانتاجية وتوفير العمل الكريم وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية ويشمل الحوار المجتمعي بعيد عن الصراعات السياسية. وأكد أن الإصلاحات الداعمة للسوق لا تعني أن تكون الأسواق غير خاضعة للتنظيم بل أن تأثيرها الاجتماعي يجب أن يوضع في الاعتبار عند اتخاذ القرارات بشأن الإصلاحات المزمع تنفيذها. وأشار حشاد أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي لا يرتبط بالتصنيف الائتماني لمصر الذي تراجع وفقا لوكالة موديز العالمية إلى مستوى "بي تو"، موضحا أن انخفاض الجدارة الائتمانية يتم حسابها وفقا لمقدار السيولة من النقد الاجنبي المتوفر بالبلد، وقدرتها على سداد التزاماتها المالية في مواعيدها المحددة. وقال إن قرض صندوق النقد الدولي تحصل عليه البلاد التي تعاني بالفعل من حالات من العجز في ميزان مدفوعاتها وماينعكس على عجز الموازنة، فالصندوق يمنح الدول التي تمر بالأزمات وليس التي تنعم بالرخاء الاقتصادي، مثل اليونان التي تتشابه ظروفها الاقتصادية مع مصر وتراجع تصنيفها الائتماني وبرغم هذا لم يمتنع الصندوق عن مساعدتها وإقراضها. وأشار حشاد أنه وفقا لمؤشرات تحديد المستوى الملائم للاحتياطيات الدولية "مقياس عرض النقود ومقياس الديون الخارجية طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل ومقياس عدد أشهر. ولفت أن الديون الخارجية لمصر وصلت إلى 5ر34 مليار دولار، منها 15 % قصيرة الأجل و الباقي 85 % طويل ومتوسط الأجل، وبالتالى فإن نسبة كفاية الاحتياطيات الدولية الرسمية عند الحد الأدني وتلبي الحاجة في الأجل القصير، موضحا أن الاحتياطيات الدولية الرسمية في مصر تلبي حاجة البلاد لمدة شهرين و24 يوما فقط وانتقد حشاد السلوك السياسي للمصريين حاليا وهو الذي ينعكس بالأساس على الأوضاع الاقتصادية وتأزمها، مشيرا أن هناك أشياء في مصر ماكان لها أن ترتفع لاسيما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير إلا أنها ارتفعت وبشدة ومنها الخلافات السياسية والاهتمام بالبعد السياسي على حساب البعد الاقتصادي، كثرة عدد المتحدثين الرسميين وغير الرسميين من الأحزاب السياسية، الإضرابات والاعتصامات وأعمال العنف وتعاظم الأنا عند الأحزاب، وكثرة عدد المليونيات، وازدياد أعداد المفتيين في وسائل الإعلام من غير المتخصصين، وتفاقم عجز الموازنة الذي شارف 200 مليار جنيه ، واتساع فجوة العجز بميزان المدفوعات.
