جدل داخل "ثقافة البرلمان" بشأن قانون "نقابة الإعلاميين".. خلافات بشان "المؤهلات الدراسية" للأعضاء.. ومطالب بإقرارها للارتقاء بمستوى المهنة

شهد اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان خلافات أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلاميين، بشأن التعريفات والمهام لدخول للنقابة ومصير الفنيين وأسباب عدم إمكانية الانضمام لنقابة الصحفيين.
وقال الإعلامي حمدي الكنيسي خلال مشاركته في اجتماع اللجنة أن مشروع القانون يتضمن شرط المعاملة بالمثل من خلال أمكانية منح تصاريح مزاولة المهنة من النقابة للإعلاميين العرب الذين يتعاقدون مع محطات مصرية، وأضاف أن النقابة مهنية ومن أهم أهدافها الارتقاء بمستوى المهنة وبقدر ما تعطي حماية وخدمات تطلب منهم الالتزام بمواثيق الشرف وتحاسبهم على أي خروج عن ميثاق الشرف.
وشدد على إنشاء نقابة الإعلاميين أمر حتمي قبل إصدار التشريعات الإعلامية الجديدة وقبل إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأوضح أن المجموعة التي أعدت مشروع القانون جمعت 8 آلاف طلب انضمام للنقابة حتى الآن.
من جهته قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام، إن المجلس الأعلى للإعلام سيكون مهمته المحاسبة بالمعايير التي وضعها أصحاب المهنة.
وأوضح هيكل أن هذه النقابة يجب أن تفكر في حقوق الإعلاميين في القنوات الخاصة واستطرد "لكن الحماية عاطل على باطل تفسد الأمور"، وأضاف "عندنا 50 ميثاق شرف ولا واحد منهم مطبق، واكتمال منظومة التشريعات الإعلامية شرط للتطبيق"، فيما تساءل النائب جلال عواره "لماذا نصيغ قانون خاص للإعلاميين، ما الذي يمنع أن يكون الإعلاميين أعضاء في نقابة الصحفيين، ليعقب الكنيسي قائلا "لنا تجربة سابقة وحاولنا دخول نقابة الصحفيين ولكنهم رفضوا رفضا باتا".
وقال أسامة هيكل "إن خلافا بين رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين وقتها– يقصد إبراهيم نافع- مع وزير الإعلام كان السبب، واستطرد "لكن نصيحة لا تدخلوا نقابة الصحفيين".
من جهته قال النائب أسامة شرشر "إن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين رفضت سنة 1995 محاولات صفوت الشريف لإدخال الإعلاميين في نقابة الصحفيين".
وحدث خلاف أثناء النقاش بسبب مادة في مشروع القانون عن شروط العضوية اذ نصت على الحصول على مؤهل عال أو العمل عشر سنوات متصلة، وقال خالد يوسف " إن هناك أصحاب خبرات غير حملة المؤهلات العليا يعملون في هذا القطاع منذ سنوات، لكن نحدد ضوابط للعضوية.
فيما قال هيكل "هذا النص فيه مشكلة فالإعلامي الذي يظهر على الشاشة غير مقبول أن يحمل مؤهل متوسط، لكن ما وراء الكاميرا مسموح به لأنه لا يحتاج مستوى ثقافة عاليا"، في الوقت نفسه اعترض على شرط العمل 10 سنوات متصلة.
أما النائب جلال عواره فتبنى رأيا معارضا تماما لانضمام غير حملة المؤهلات العليا، مشيرا إلى نقابة الصحفيين التي وضعت هذا الشرط في القانون ولم تتنازل عنه، متسائلا عن إمكانية انضمام عمال الصوت والإضاءة لنقابة الإعلاميين، وهو ما اعترض عليه خالد يوسف قائلا "ان صناعة الإعلام أشبه بصناعة السينما ووارد يكون عندك مصور منذ 30 سنة لديه خبرة هائلة ولا يحمل مؤهلا عاليا"، فتساءل عوارة "إحنا بنعمل نقابة إعلاميين لاعتبارات المهنة أم الشئون الاجتماعية"، واستطرد "هل ممكن أن نجد نقيب الإعلاميين في يوم من الأيام فني إضاءة".
واعترضت النائبة جليلة عثمان على مشروع القانون الذي يضم في النقابة مخرجين الدراما وفئات متعددة وقالت "إن ما يحدث هو تفصيل نقابة للعاملين في اتحاد الاذاعة والتليفزيون"، ووجهت حديثها للكنيسي والمستشارين القانونيين الذين أعدوا القانون وقالت "سموا مشروع القانون ‘نه نقابة العاملين في اتحاد الاذاعة والتليفزيون واحنا سنوافق عليه".
ورد الكنيسي على الانتقادات الخاصة بالمؤهلات غير العليا والفنيين موضحا أنهم سيكونوا منتسبين والقانون يحدد شروط يجب توافرها في النقيب واعضاء مجلس النقابة.