خلافات ب«ثقافة البرلمان» حول قانون «نقابة الإعلاميين»

شهد اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب خلافات أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلاميين، بشأن التعريفات ومصير الفنيين وأسباب عدم إمكانية الانضمام لنقابة الصحفيين.
وقال الإعلامي حمدي الكنيسي خلال مشاركته في اجتماع اللجنة: إن مشروع القانون يتضمن شرط المعاملة بالمثل من خلال إمكانية منح تصاريح مزاولة المهنة من النقابة للإعلاميين العرب الذين يتعاقدون مع محطات مصرية.
وأضاف أن النقابة مهنية ومن أهم أهدافها الارتقاء بمستوى المهنة وبقدر ما تعطي حماية وخدمات تطلب الالتزام بمواثيق الشرف وتحاسب على أي خروج عن ميثاق الشرف.
وشدد على أن إنشاء نقابة الإعلاميين أمر حتمي قبل إصدار التشريعات الإعلامية الجديدة وقبل إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، موضحا أن المجموعة التي أعدت مشروع القانون جمعت 8 آلاف طلب انضمام للنقابة حتى الآن.
من جهته قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام: إن المجلس الأعلى للإعلام سيكون مهمته المحاسبة بالمعايير التي وضعها أصحاب المهنة.
وأوضح هيكل أن هذه النقابة يجب أن تفكر في حقوق الإعلاميين في القنوات الخاصة، واستطرد: "لكن الحماية عاطل على باطل تفسد الأمور"، وأضاف: "عندنا 50 ميثاق شرف ولا واحد منهم مطبق، واكتمال منظومة التشريعات الإعلامية شرط للتطبيق".
وحول المؤهل، قال هيكل: "هذا النص فيه مشكلة فالإعلامي الذي يظهر على الشاشة غير مقبول أن يحمل مؤهل متوسط، لكن ما وراء الكاميرا مسموح به لأنه لا يحتاج مستوى ثقافيا عال"، وفي الوقت نفسه أعترض على شرط العمل 10 سنوات متصلة.
أما النائب جلال عوارة فتبنى رأيا معارضا تماما لانضمام غير حملة المؤهلات العليا، مشيرا إلى نقابة الصحفيين التي وضعت هذا الشرط في القانون ولم تتنازل عنه، متسائلا عن إمكانية انضمام عمال الصوت والإضاءة لنقابة الإعلاميين، وهو ما اعترض عليه خالد يوسف قائلا: "إن صناعة الإعلام أشبه بصناعة السينما ووارد يكون عندك مصور منذ 30 سنة لديه خبرة هائلة ولا يحمل مؤهلا عاليا"، فتساءل عوارة: "إحنا بنعمل نقابة إعلاميين لاعتبارات المهنة أم الشئون الاجتماعية"، واستطرد: "هل ممكن أن نجد نقيب الإعلاميين في يوم من الأيام فني إضاءة " .
من جهتها اعترضت النائبة جليلة عثمان على مشروع القانون الذي يضم في النقابة مخرجين الدراما وفئات متعددة وقالت: "إن ما يحدث هو تفصيل نقابة للعاملين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون"، ووجهت حديثها للكنيسي والمستشارين القانونيين الذين أعدوا القانون وقالت: "سموا مشروع القانون نقابة العاملين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون وسنوافق عليه".
ورد الكنيسي على الانتقادات الخاصة بالمؤهلات غير العليا والفنيين موضحا أنهم سيكونون منتسبين، والقانون يحدد شروطا يجب توافرها في النقيب وأعضاء مجلس النقابة.