قانون "نقابة الإعلاميين" يثير الخلافات

شهد اجتماع لجنة الثقافة والإعلام خلافات أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلاميين بشأن التعريفات والمهن المسموح لها الدخول للنقابة ومصير الفنيين وأسباب عدم إمكانية الانضمام لنقابة الصحفيين.
قال الإعلامي حمدي الكنيسي خلال مشاركته في اجتماع اللجنة إن مشروع القانون يتضمن شرط المعاملة بالمثل من خلال إمكانية منح تصاريح مزاولة المهنة من النقابة للإعلاميين العرب الذي يتعاقدون مع محطات مصرية وأضاف ان النقابة مهنية ومن أهم أهدافها الارتقاء بمستوي المهنة وبقدر ما تعطي حماية وخدمات تطلب منهم الالتزام بمواثيق الشرف وتحاسبهم علي أي خروج عن ميثاق الشرف.
شدد علي إنشاء نقابة الإعلاميين أمر حتمي قبل إصدار التشريعات الإعلامية الجديدة وقبل إنشاء المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام وأوضح ان المجموعة التي أعدت مشروع القانون جمعت 8 آلاف طلب انضمام للنقابة حتي الآن.
من جهته قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام إن المجلس الأعلي للإعلام سيكون مهمته المحاسبة بالمعايير التي وضعها أصحاب المهنة.
أوضح هيكل أن هذه النقابة يجب أن تفكر في حقوق الإعلاميين في القنوات الخاصة واستطرد "لكن الحماية عاطل علي باطل تفسد الأمور" وأضاف "عندنا 50 ميثاق شرف ولا واحد منهم مطبق واكتمال منظومة التشريعات الإعلامية شرط للتطبيق".
فيما تساءل النائب جلال عواره لماذا نصيغ قانوناً خاصاً للإعلاميين ما الذي يمنع أن يكون الإعلاميين أعضاء في نقابة الصحفيين ليعقب الكنيسي قائلاً: "لنا تجربة سابقة وحاولنا دخول نقابة الصحفيين ولكنهم رفضوا رفضاً باتاً".