وزير التجارة: نعمل على تخفيض قيمة الواردات من 67 ل 54 مليار دولار

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اليوم الأحد، أن الوزارة تستهدف زيادة معدل النمو الصناعي خلال العام 2020 من 7ر17 % إلى 21 % مما سيسهم في تقليل الفجوة بالميزان التجاري التى تبلغ حاليا نحو 49 مليار دولار.. قائلا "إننا نسعى إلى تخفيضها بنحو 50 %".
وأضاف قابيل - أمام جلسة الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة التي تعقد ضمن جلسات مؤتمر (أخبار اليوم الاقتصادي) الذي يعقد لليوم الثاني على التوالي بالقاهرة - "إننا نعمل على زيادة الصادارات بنسبة 10% لتصل إلى 30 مليار دولار وخفض قيمة الواردات من 67 مليار دولار إلى 54 مليار دولار ؛ وهو ما سيساعد في توفير 3 ملايين فرصة عمل".
وتابع "إن قيام الدولة بمنع الاستيراد يعطي رسالة سلبية للمستثمرين تجاه الاقتصاد المصري وذلك في المرحلة التي نحاول بها جذب الاستثمارات وتعريف المستثمر أننا في سوق حر علاوة على أنها تسمح لبعض الدول أن تاخذ إجراءات مماثلة ضد الصادرات المصرية"..مشيرا إلى وجود اتفاقيات دولية مع العديد من الدول ومفاوضات مع 3 مجموعات من الدول الأوروآسيوية والأفريقية والميركسور.
وقال إن بعض الاتفاقيات تمنح بعض المزايا ومنها اتفاقية الجات التي تسمح لدول بزيادة الجمارك على سلع معينة ولكن عقب الدخول في مفاوضات وعادة تكون تلك المفاوضات في حدود عامين إلى 3 أعوام مع إعطائها ميزة تنافسية على بعض السلع الأخرى.
وأشار قابيل إلى إمكانية زيادة الجمارك في حال وجود مشكلة في ميزان المدفوعات.. قائلا "من حقنا أن نطالب بزيادة الجمارك على سلعة معينة بهدف ضبط ميزان المدفوعات ويتم دخول البنك المركزي في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتحقيق ذلك".
ونوه بأن الدول تتقدم من خلال الصناعة وميزة الاقتصاد المصري - رغم الظروف الحالية - أنه متنوع ولا يرتبط بقطاع معين، مشيرا إلى أن الصناعة تعد أكبر مؤثر على الناتج القومي وذلك بنسبة 18 %.
وقال إن السياحة ورغم تراجعها العام الماضي إلا أن النمو الاقتصادي ارتفع بنسبة 3ر4%، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية للأعوام (2016 إلى 2020) تضمنت عدد محاور منها تنمية الصناعة والتدريب المهني والصادرات والحوكمة داخل الوزارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت قابيل إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى زيادة معدل النمو الصناعي خلال الفترة محل القياس إلى 8%، منوها بأن النمو الصناعي كان بالسالب في أواخر العام الماضي فيما حقق نموا، وفقا لمؤشرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء - نهاية الشهر الماضي بحدود 20%.
وأفاد بأن الواردات غير البترولية بلغت 67 مليار دولار وبدخول المنتجات البترول بلغت 80 مليارا منها 75% (منتجات بترولية وسلع وسيطة ومواد إنتاج وغيرها) في حين تشمل نصف النسبة المتبقية (25%) سلعا ضرورية كالقمح وسلعا استراتيجية ولحوما وفول صويا وزيتا فيما يوجد نحو 12 مليار دولار (سلع نستطيع ترشيدها أو نحلها بمنتجات مصرية).
وقال قابيل "إنه تم خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر تخفيض الواردات بنحو 7 مليارات دولار فيما زادت الصادرات بنحو مليار دولار"، لافتا إلى أن من ضمن المنتجات التي يتم استيرادها منتجات سيئة غير معلومة المصدر وكانت تؤثر على الصناعة المصرية بشكل كبير ؛ وهو ما دفع بإصدار عدد من القرارات لحماية الصناعة المصرية وزيادة التعريفة الجمركية.
وأشار إلى أنه يتم تعميق الصناعة وتقويتها وذلك من خلال قيام الوزارة بعمل خريطة استثمارية حاليا بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية والاستثمار في 5 محافظات لمعرفة احتياجات الصناعة والسلع الوسيطة لجذب الاستثمار ومعرفة المنتجات التي تعمل لها إحلال.