ماذا يريد المستثمرون من "المركزي" بعد تحرير سعر الصرف؟

■ حل أزمة تحويلات أرباح «الشركات الأجنبية» إزالة القيود على تحويلات النقد الأجنبي
■ حالة التفاؤل وراء مشتريات المؤسسات الأجنبية فى البورصة
توقع خبراء سوق المال أن تستغل الشركات الأجنبية العاملة فى السوق المصرية، فرصة تحرير سعر صرف العملة المحلية، للبدء فى تحويل أرباحها المؤجلة للخارج، مؤكدين أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك خلال الأيام الأولى من قرار «البنك المركزي» مرتبط بتنفيذ طلبات شراء الشركات الأجنبية لتسوية مراكزها المكشوفة، ولسد الطلبات الدولارية لتحويل أرباحها المتأخرة منذ عام 2011.
وكانت الشركات الأجنبية تواجه أزمة أزلية خلال السنوات الماضية نتيجة القيود المفروضة على تحويلات الأرباح الخاصة بالشركات الأجنبية، وهو ما تسبب فى اتجاه العديد من الشركات الأجنبية فى قطاعات الطيران والبترول لتخفيض حجم أعمالها بالسوق المصرية، ولجأ البعض الآخر لتصفية أعمالها بالكامل، إلا أن البعض يرى أن قرار تحرير سعر الصرف هو الخطوة الأولى فى حل الأزمة وتذليل العقبات أمام الشركات الأجنبية.
ووفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزى المصرى، فإن صافى التدفقات للخارج من الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر بلغت 1.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2015/2016 مقابل 638.6 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2014/2015، كنتيجة أساسية لقيام السلطات المصرية بسداد سندات صدرت فى الأسواق العالمية منذ عام 2005، واستحقت خلال سنة العرض وبقيمة بلغت 1.25 مليار دولار «تدفق للخارج».
وعلى الجانب الآخر ارتفع صافى التدفقات للداخل ليصل إلى 19.9 مليار دولار خلال عام 2015/2016 مقابل 17.9 مليار دولار للفترة المقارنة، وهى محصلة ارتفاع التدفق الداخل للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر ليسجل 6.8 مليار دولار مقابل 6.4 مليار دولار للفترة نفسها من العام المقارن، وذلك كنتيجة أساسية لارتفاع صافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها لتصل إلى 4.5 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار خلال عام 2014/2015، بالإضافة إلى ارتفاع تدفق الاستثمارات الأخرى للداخل لتصل إلى 14.4 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار للفترة نفسها من العام المقارن، وبلغت الاستثمارات المتحققة فى قطاع البترول صافى تدفق للداخل بلغ 1.6 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزى.
والمتتبع للشركات الدولارية المقيدة بالبورصة المصرية يجد أن بعضها لم يقم بتوزيع أرباح على المساهمين خلال الأعوام الماضية، وتتركز هذه الشركات بقطاعات البنوك والخدمات المالية وقطاع البترول، وبحسب الخبراء فإن السبب الرئيسى هو عدم توافر الدولار فى البنوك خلال الأعوام الماضية، لذلك فإن قرار تحرير سعر الصرف، سيجبر الشركات على توزيع أرباح على المساهمين خلال الفترة المقبلة.
تعتبر شركة الخدمات الملاحية والبترولية «ماريدايف» من أبرز الشركات العاملة فى قطاع البتروك وتحقق أرباحًا قياسية، إذ ارتفعت أرباحها المجمعة خلال الربع الثانى من العام الجارى بنسبة وصلت إلى 145٪، وبصافى ربح بلغ 5.5 مليون دولار مقابل 2.2 مليون دولار خلال العام المقارن.
وكذلك البنك المصرى الخليجى، والذى حقق أرباحًا خلال الربع الثالث من العام الجارى بنسبة تراجع بلغت 29.9٪ وبصافى ربح بلغ 69.6 مليون دولار مقابل 99.3 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2015، وكان آخر كوبون تم توزيعه فى المالية المنتهية فى 31/12/2013 بقيمة 0.0402 دولار لكل سهم.
أما شركة النعيم القابضة للاستثمارات، فحققت خسائر خلال الربع الثانى من العام الجارى مسجلة صافى خسارة مجمعة بلغت 2.84 مليون دولار مقابل 2.99 مليون دولار، وبنسبة تراجع بلغت 5.08٪، وكان آخر كوبون موزع على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية فى 31/12/2012 بقيمة 0.0650 دولار لكل سهم.
وشركة عبر المحيطات للسياحة والتى حققت أرباحًا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، بلغت 26.1 ألف دولار مقابل 613.5 ألف دولار وبمعدل تراجع بلغ 95.7٪، وكان آخر كوبون موزع على المساهمين فى الفترة المالية المنتهية 31/12/2008 وبقيمة 0.04 دولار لكل سهم.
وكان آخر كوبون موزع من قبل شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند عن الفترة المالية المنتهية فى 31/12/2013 بقيمة 0.74 دولار لكل سهم، أما بقية الشركات الدولارية فقامت بتوزيعات نقدية عن الفترة المالية المنتهية فى 31/12/2015، ويأتى على رأسها شركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» التى قامت بتوزيع كوبون نقدى بقيمة 0.60 دولار لكل سهم، وبنك فيصل الإسلامى، الذى قام بتوزيع كوبون نقدى بلغت قيمته 0.10 دولار لكل سهم، وكذلك شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات وقامت بتوزيع كوبون نقدى بلغ 0.01 دولار لكل سهم وشركة القابضة المصرية الكويتية والتى قامت بتوزيع كوبون نقدى بقيمة 0.0250 دولار لكل سهم.
وقال مصطفى نورالدين، المدير التنفيذى بشركة «هورايزون» لتداول الأوراق المالية إن الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، كانت فى حالة ترقب لقرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف العملة المحلية لبدء تحويلات الأرباح المتأخرة منذ 3 أعوام، مؤكدًا أن شركات البترول والطيران كانت فى انتظار توافر الدولار فى البنوك المصرية لبدء عملية تسوية المراكز المالية المكشوفة، ما انعكس بالتبعية على زيادة الطلب على العملة الأجنبية والتى شهدت ارتفاعات غير مسبوقة فى البنوك فى الأيام الأولى من قرار «المركزي».
وقال مدحت إسطفانوس رئيس شركة الإسكندرية للأسمنت إن الشركة تعانى من القيود المفروضة على التحويلات الدولارية للخارج، ما تسبب فى منع غالبية الشركات من توزيع الأرباح على المساهمين، مشيرًا إلى أن غالبية الشركات لم تقم بتوزيع أرباحها منذ عام 2011.
ويتساءل «إسطفانوس» عن إمكانية أن يتجه البنك المركزى لإزالة القيود المفروضة والتى من المفترض أن يستكمل بها القرارات الإصلاحية عقب تحرير سعر الصرف، مؤكدا أن الشركات لا تزال فى حالة ترقب استعدادا لهذه الخطوة.
وقال أحمد العطيفى، خبير أسواق المال، إن قرار تحرير سعر الصرف وحده لا يكفى لمساعدة الشركات الأجنبية، والتى عانت من أزمة عدم قدرتها على تحويل أرباحها للخارج، مشيرا إلى أن نقص الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية كان وراء هذه الأزمة.
ويؤكد العطيفى أن قرار البنك المركزى خطوة صحيحة فى بداية الطريق لإصلاح منظومة السياسات النقدية، مؤكدا أن هناك حالة من التفاؤل انعكست على تعاملات المؤسسات الأجنبية ظهرت من خلال ارتفاع حجم تعاملاتهم فى البورصة.
وقال أحمد يونس، رئيس الجمعية العربية لأسواق المال، إن القيود التى كانت مفروضة على تحويلات الشركات الأجنبية قبل قرار تحرير سعر الصرف، كانت تعوق الشركات على توزيع الأرباح المتحققة خلال الأعوام الماضية، ما تسبب فى فقدان مصر لجاذبيتها أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
من جانبه قال نادى عزام المحلل المالى بالبورصة، إن قرار تحرير سعر الصرف الذى اتخذه البنك المركزى الأسبوع الماضى يعد بمثابة نقطة الانطلاق، وبداية لعصر جديد من الانفتاح، مشيرا إلى أن القرار يرفع درجة مرونة السوق ويتسبب فى جذب المستثمرين الأجانب للبورصة المصرية.
وأوضح عزام أن مشتريات الأجانب المكثفة خلال جلسات الأسبوع، لا سيما المؤسسات الأجنبية، تشير إلى أنها أعادت تقييم السوق المصرية من جديد، مؤكدا أن التركيز على الأسهم الدولارية والأسهم القيادية خاصة أسهم GDE - شهادات الإيداع الدولية.
ويتوقع المصدر أن ترتفع تحويلات الشركات الأجنبية للنقد الأجنبى خلال الفترة المقبلة خاصة فى ظل توافر الدولار.