النائب علاء عابد ل"بوابة البرلمان": القرارات الاقتصادية الأخيرة لصالح الفقراء.. نمهل الحكومة شهرين "إما النجاح أو الرحيل".. نسعى لترشيد نفقات الوزراء.. والضريبة التصاعدية تعرقل الاستثمار

أكد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار»، ورئيس لجنة «حقوق الإنسان» بمجلس النواب، على أهمية القرارات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها الحكومة، مشيرا إلى أن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ورفع أسعار الوقود، خطوتان تأخرتا كثيرًا وكان لا بد من إقرارهما منذ فترة.
وطالب عابد الحكومة بضرورة ترشيد نفقاتها، وتقديم برامج لحماية الفقراء، لافتًا إلى أنه بناءً على طلب نواب البرلمان تم منح الثقة للحكومة.
وأضاف أن االبرلمان منح الحكومة فرصة أخيرة لمدة شهرين، وفي حال عدم تمكنها من تقديم رؤية مستقبلية فلا بد أن ترحل».
ووصف «عابد» فى حواره مع «البوابة نيوز» أداء الحكومة بأنه لا يرتقى لطموح المواطنين وأعضاء البرلمان... وإلى نص الحوار:
لماذا وافقتم على القرارات الاقتصادية الأخيرة رغم تأثيرها على الفقير؟
- وافقنا على تلك القرارات لأنها تحقق مكاسب كبيرة على المدى البعيد، فلا يمكن أن نستمر فى دعم الفقير، ولا بد أن نخلصه من فقره، وهذه القرارات ستضمن وصول الدعم لمستحقيه، وستشجع على نهوض الصناعة المحلية، لأنها ستكون قادرة على المنافسة، بسبب توحيد سعر الدولار، وستساعد فى جذب الاستثمار، وعودة السياحة مرة أخرى، وكيف ننادى بالصناعة والاستثمار، ونحن نمتلك سعرين للعملة الفرق بينهما كبير؟ وكل من يقول عكس ذلك يرغب فى «مصير أسود» للبلد، ويجب أن نعلم أننا دولة فقيرة، ولا بد أن نتعامل مع هذه الحقيقة.
وما قولك في اعتراض البعض على توقيت القرارات؟
- بالعكس جاءت فى وقتها تمامًا، وأرى أنها جاءت متأخرة جدًا، وذلك بعد وصول الحالة الاقتصادية إلى وضع صعب للغاية، لكن أن «تأتى متأخرًا خير من ألا تأتى أبدا»، البعض يعتبرها تنفيذًا لشروط «صندوق النقد الدولي»، إلا أنها ترتبط بما حدث ويحدث فى الأسواق مؤخرًا من نقص واحتكار للسلع، واختفاء عدد كبير منها، فضلًا عن المضاربة فى العملة.
ما رأيك فى أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل؟
- أداء الحكومة لا يرتق لطموح وآمال المواطنين وأعضاء البرلمان، ولكن نظرًا لصعوبة وخطورة المرحلة الحالية يمكن وصف أدائها ب «المُرضي»، بناءً على طلب نواب البرلمان منحنا الحكومة فرصة أخيرة لمدة شهرين، إذا لم تستطع تقديم رؤية مستقبلية، فلا بد أن ترحل.
كيف ترى موقف حزب «المصريين الأحرار» من القرارات الاقتصادية الأخيرة؟
- الحزب يؤيد بشدة القرارات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها الحكومة، وذلك لأهميتها فى التوقيت الحالي، بالفعل هي قرارات صعبة لكنها ضرورية لإصلاح الاقتصاد، والحزب سيطالب الحكومة بتقديم خطة سريعة لترشيد نفقات الوزارات، ولا يمكن أن نتعامل على أننا «دولة فقيرة وحكومة غنية»، إضافة إلى تفعيل برامج الحماية الاجتماعية، مثل «تكافل وكرامة»، والبدء فى تطبيقها بكل المحافظات، وعلى الحكومة أيضًا خلال الأيام المقبلة ضبط الأسواق والأسعار، لتخفيف الضغط على المواطن.
ما رأيك فى مطالب بعض النواب بعقد جلسة طارئة لمناقشة تلك القرارات؟
- لم يطلب أى نائب منتمى لحزب «المصريين الأحرار» ذلك أبدًا، لكننا سندعو رئيس الوزراء لتقديم خطة عاجلة تضمن حماية الفقراء ومحدودى الدخل من زيادة الأعباء الناتجة عن هذه القرارات، وأن تكون هذه الخطة ببرامج وتوقيتات محددة.
هل ترى أن الحكومة بقراراتها تضع البرلمان في مواجهة الشعب؟
- مجلس النواب ونوابه قادرون على مواجهة الحكومة فى أى وقت، لكن يجب أن نعي جيدًا مدى خطورة الأزمات التى تحاصر الدولة من جميع النواحي، بجانب أن الأعضاء لن يوافقوا على أى قرار داخل المجلس، وهم غير مقتنعين به، لذلك كانوا سيرفضون القرارات الاقتصادية الأخيرة، حال عدم اقتناعهم بها.
ما آخر تطورات لجنة «العفو الرئاسي»؟
- حتى الآن لم يتم عقد اجتماع مشترك بين لجنتى «حقوق الإنسان» بمجلس النواب، والعفو الرئاسى المشكلة بقرار رئيس الجمهورية، لفحص أسماء الشباب المحبوسين احتياطيا أو قيد التحقيق، برئاسة أسامة الغزالى حرب، لكن تم إرسال الكشوف إلى «اللجنة البرلمانية»، وتضم 400 اسم، واستقبلنا أسماء الحالات عن طريق البريد الإلكترونى الخاص باللجنة، وأيضا صندوق بريد المجلس، كما أنه وفقا للمادة 155 من الدستور، سيصدر مجلس النواب قانونًا للعفو الشامل عن المحبوسين، والعفو سيشمل كل الحالات، فيما عدا من تلوثت أيديهم بالدماء، أو تسببوا فى تدمير وحرق مؤسسات الدولة، كما سيعقد حوار مجتمعى مع الشباب الذين سيحصلون على العفو الرئاسي، ومناقشة أفكارهم، لتجنب انجرارهم نحو العنف مرة أخرى.
ما رأيك فى العلاقة المضطربة بين البرلمان والحكومة من جهة والإعلام من جهة أخرى؟
- لا بد من وجود وسائل إعلام وطنية تستطيع أن تدير الموقف فى الأزمات المختلفة، وتعلم الشعب بالأضرار التى كانت ستلحق بالبلد فى حالة عدم اتخاذ هذه القرارات الاقتصادية الأخيرة، وألا تسعى فقط لنشر السلبيات، مثلما نطالب ب«اقتصاد حرب» ندعو أيضًا لوجود «إعلام حرب» يقدر خطورة المرحلة التى نمر بها، ولا يسعى إلى تأجيج مشاعر المواطن ضد الحكومة.
هل سيصدر المجلس قانون «الضريبة التصاعدية»؟
- لا أؤيد فرض «الضريبة التصاعدية»، لأنها ستؤدى إلى هروب المستثمر المحلى والخارجي، بالعكس ينبغى أن تمنح الدولة حوافز للمستثمرين الجادين، وبعد تنمية موارد الدولة، يتم فرض رسوم واردات وليس ضريبة.
ما آخر نشاطات لجنة «حقوق الإنسان»؟
- اهتمت اللجنة بوضع أجندة لزيارة السجون خلال دور الانعقاد الثاني، وبالفعل قمنا بزيارة سجن المرج وتفقد أوضاعه، ونسعى لزيارة كل سجون مصر، وفى الحقيقة لم نجد أى معوقات فى ذلك، فهناك ترحيب كبير من وزارة الداخلية بالزيارات التى تقوم بها اللجنة.
ما تعليقك على بيان الدكتور محمد البرادعي؟
- «البرادعي» لا يستحق الرد عليه، ولا يجب أن نعطى له قيمة.
كيف ترى دعوات التظاهر التى يطلقها البعض يوم 11-11؟
- يوم 11 نوفمبر سيكون يوما عاديا ولن يحدث فيه شيء، إضافة إلى أن الشعب المصرى ناضج ويعلم مصلحة بلده جيدا ولن يستجيب لهذه الدعوات الفاشلة التى تهدف إلى إسقاط مؤسسات الدولة، ووقف خطط التنمية.