طارق الخولى عضو لجنة العفو عن السجناء: الرئاسة لم تلزمنا بسقف محدد لمن يشملهم العفو

قال طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسى المشكلة وفقا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الصادرة فى ختام المؤتمر الوطنى الأول للشباب، إن لجنة الخمسة اتفقت فى اول اجتماع لها قبل يومين على التواصل مع وزارة الداخلية حول المجموعة المبدئية للقوائم المقدمة لها والبدء فور الانتهاء من دراستها مع وضع أولوية للطلاب والفتيات والمتهمين فى قضايا النشر، لافتا إلى أنه لا يوجد سقف للأعداد التى من المقرر أن تتضمنها كشوف العفو الرئاسى.
وأكد الخولى فى حواره ل«روزاليوسف» أن اللجنة تواجه تحديا كبيرا أمام ألاف الأسماء المعروضة عليها، والمفترض الانتهاء منها خلال 15 يوما وفقا للمدة المحددة، مشيرا إلى أن مطالب العفو عن أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح وغيرهم أمر غير وارد لصدور أحكام نهائية، متوقعا أن يتم ذلك فى مرحلة أخرى او يتم تشكيل لجنة جديدة مختصة، وهى أمور لا نعلمها حتى الآن.
ووصف عضو لجنة الخمسة قرارت الحكومة بالتخبط والتناقض والإصرار على إغفال إعطاء الناس الإحساس بالطمأنينة وتصدير القلق للشارع، متوقعا تنامى حالة الغضب فى الشارع من الاوضاع الاقتصادية ما يتطلب تدخلا سريعا من الحكومة للمعالجة إلى جانب تفعيل الادوات الرقابية للبرلمان، متهما الحكومة بالفشل ولابد من تعديل وزارى خاصة فى وزارات الحقيبة الاقتصادية والوزارات الخدمية، خاصة ان البلد تمر بسلسلة من الازمات المتتالية تلعب فيها الحكومة دور رد الفعل المتأخر.
وإلى نص الحوار...
■ بداية.. ما أبرز المعايير التى وضعتها اللجنة لاختيار مستحقى العفو الرئاسى؟
- القرار الجمهورى حدد الشباب المحبوسين احتياطيا وليس الحالات التى صدرت أحكام نهائية ضدها، وثبت عدم ارتكاب أعمال عنف أو شغب اى البحث والتقصى عن الحالات التى اخترقت قانون التظاهر سلميا وأعطاء الاولوية للطلاب والفتيات والمتهمين فى قضايا النشر، ونعتمد فى ذلك على التعاون مع المجلس القومى لحقوق الانسان ووزارة الداخلية ولجنة حقوق الانسان بمجلس النواب والاحزاب والقوى السياسية ونقابة المحامين والصحفيين وأى نقابات أخرى استطاعت ان تجمع كشوفا.
■ فى رأيك ما أهم الصعوبات التى قد تواجه عمل اللجنة؟
- بعض الحالات التى بها لبس فى كونها ارتكبت اعمال عنف أو لا، أو ثبوت إنتمائها لجماعة الاخوان المسلمين وهى حالات مرهقة وتحتاج بحثا دقيقا للوصول إلى نتائج لا تظلم الاشخاص أو المجتمع لان الافراج عن الاشخاص الذين ارتكبوا اعمال عنف أو المنتمين إلى الجماعة المحظورة أمر يضر المجتمع بأكمله.
■ وهل يستوجب قرار العفو صدور قانون جديد؟
- المواد القانونية لهذا الامر طبقا للمادة 155 من الدستور والتى تقرق بين العفو عن العقوبة التى هى حق اصيل لرئيس الجمهورية والعفو الشامل الذى نحن بصدده، فالعفو عن العقوبة يختص بالأحكام الباتة النهائية، اما العفو الشامل فيكون فى اى مرحلة من مراحل التقاضى لكن لابد صدوره بقانون من مجلس النواب ونبحث عن المعالجة القانونية لهذ الامر، وعقب انتهاء اللجنة من وضع الكشوف يتم ارسالها للسيد الرئيس والذى من المقرر ان يتطلع عليها ويقر ويرسلها فى صيغة قانون لمجلس النواب لاقرارها اى ان تلك الاسماء ستكون مرفقة بقانون العفو الشامل وهو ليس قانونا يسرى على كل الحالات ولكنه قرار من البرلمان بعفو يتضمن بعض الاسماء ويصدر بموافقة اغلبية الاعضاء، فلا يمكن إصدار قانون للعفو واعطاء صلاحيات للرئيس بهذا الجانب والا سنواجه عدم الدستورى.
■ وكيف يمكن تحرى الدقة وسط الالاف من الأسماء المعروضة عليكم؟
- تحرى الدقة بالفعل مهمة غاية فى الصعوبة مع تلقى اللجنة المئات من الكشوف من الجهات المختصة والمباشرة وغير المباشرة، ولكننا نعتمد فى ذلك على التواصل مع وزارتى العدل والداخلية كما سنقوم بالبحث بشكل منطقى مع الاهالى، خاصة مع ضيق المدة الزمنية المحدد ب15 يوما والتى بدأت أمس الاول، وسنعتمد على دراسة الحالات بدقة فعلى سبيل المثال اذا وردت حالة ثبتت انها ضبطت وهى تحمل فرد خرطوش او آلة حادة دليل على انه ارتكب اعمال عنف وذلك وفقا للمعلومات التى نتلقاها من وزارة الداخلية، إلى جانب اسرهم وذويهم.
■ هل هناك عدد محدد لشباب فى كشوف العفو الرئاسى؟
- لا يوجد سقف عددى ولكن هناك فئات لها الاولوية كما ذكرنا على رأسهم الفتيات شباب الجامعات والمتهمين فى قضايا النشر.
■ وما رأيك فى مطالب الافراج عن دومة وعبدالمنعم؟
- كل الاسماء التى تتردد صدر ضدها أحكام نهائية فلن تدخل حالاتهم فى اطار عمل اللجنة وفق القرار الجمهورى، ولكن قد يتم ذلك فى مرحلة اخرى او يتم تشكيل لجنة جديدة مختصة وهى امور لا نعلمها حتى الآن.
■ وهل مدة ال15 يوما كافية لإنهاء عمل اللجنة؟
- بالتأكيد نحن أمام تحد ونجتهد لانهاء اعمالنا وفق السقف الزمنى المحدد ولكن اذا وجدنا ان المدة الزمنية ستظلم بحث بعض الحالات سنرفع الامر للرئاسة، وهو ما سيتم تحديده مع بدء العمل بشكل دورى.
■ وما رأيك فى قرار تعويم الجنيه ورفع أسعار البنزين؟
- ما زلت لا أشعر بطمأنينة من المجموعة الاقتصادية وقلق من تخبط بعض القرارات وتناقضها فالإصلاح الاقتصادى الجرىء هام، ولكن دون اغفال جانب إعطاء الناس الاحساس بالطمأنينة، الشعب المصرى على مدار عدة سنوات تعرض لصعوبات اقتصادية طاحنة ولا يمكن ان يتعرض للظلم من جديد، ومن هنا اعتقد أنه لابد أن تتضح خطة الحكومة فى تدعيم شبكة الامان الاجتماعى وكيف يمكن اتخاذ الاجراءات الاصلاحية دون ان يشعر بها الاغنياء والقادرين وليس الطبقات الفقيرة ولا تدفع ثمنه ويتكبده القادرون ولابد ان يكون ذلك فى اطار خطة الحكومة وكنت أتمنى ان ينفذ خطة الدعم النقدى قبل اى قرارات قاسية جديدة.
■ ألا ترى أن توقيت القرارات يمكن أن يساهم فى تهييج المواطنين للخروج فى تظاهرات 11/11؟
- للاسف الوضع فى منتهى الخطورة، لازم نفرق بين الاصلاح الاقتصادى السليم وأن يقابله توازن بالامان الاجتماعى، ولا يمكن الربط بين قرارات الحكومة وتظاهرات 11/11، كما انها دعوات غير واضحة وتدعيم الاخوان لهذا اليوم بقوة على مواقع التواصل الاجتماعى وعلى قنواتهم التى تبث من قطر وتركيا يجعلها دعوة مشبوهة.
ولكن على الجانب الآخر على الحكومة ان تعالج مشاكل الفقراء والطبقات الكادحة حتى لا تتعرص للتفكك والاسى وتجاهل الحكومة لهم وهو ما يحتاج إلى معالجة سريعة.
■ كيف تتصور السيناريو القادم وسط القرارات الحكومية الصادمة؟
- أتصور حالة غضب متنام فى الشارع من الاوضاع الاقتصادية وهو وضع فى منتهى الخطورة ولابد من تدخل سريع من الحكومة للمعالجة وان غياب التدخل السريع ووقف تنامية يضع الدولة فى حالة خطر شديد فى ظل أنها تواجه تحديات اخرى مثل الارهاب والتحديات الامنية الخطيرة.
فلابد ان يتعاظم دور البرلمان واستخدام ادواته الرقابية تجاه الحكومة لمعالجة الوضع الاقتصادى والعدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد.
■ وكيف تقيم حكومة شريف اسماعيل؟
- حكومة تفتقد لرؤية حقيقية للإصلاح الشامل واى شخص يتابع للشارع المصرى يجد ان الحكومة عليها انتقادات شديدة جدا وبعض الوزارات وتحتاج تعديلا خاصة الوزارات الخدمية التى تمس مصلحة المواطن بشكل مباشر الصحة التعليم والمجموهة الاقتصادية المتعلقة بالاستثنار والصناعة وغيرها فى حاجة إلى تعديل لتجاوز بعض الامور، كما أن كل الازمات تتعلق بعدم توفير السلع الاساسة وعدم توفير مناخ استثمار جيد يضع امامنا ضرورة تعديل وزارى لنرتقى بادائها لاننا امام عدد من الوزارات تفتقد لرؤية حقيقية للاصلاح مثل التعليم والصحة، ونعيش فى سلسلة من الازمات المتتالية تلعب فيها الحكومة دور رد الفعل المتأخر لا تملك رؤية لمواجهتها المسبقة كما حدث فى رأس غارب وعدم الاستفادة من التجربة السابقة فى غرق الاسكندرية كان لابد من وضع خطط مسبقة وتصور حكومى للتجهيز للشتاء ولكنها لا تتحرك الا بعد وقوع الازمة تقاعس حكومى وانعدام الرؤية المسبقة.
■ وما أهم القضايا على طاولة لجنة العلاقات الخارجية خلال الدور التشريعى الحالى؟
- الملف الخارجى فى منتهى الخطورة فى ظل تحديات خارجية غير مسبوقة وتحركات توسيع دائرة العلاقات المصرية شرقا وغربا والتوازن بينها وبناء عليه قررت اللجنة عقد لقاءات دورية مع السفراء الأجانب للتواصل وتوطيد علاقات مصر بدول العالم، وتقسيم العالم إلى دوائر على أن يكون لكل دائرة مقرر خاص بها وعدد من الأعضاء حسب تخصصاتهم واهتماماتهم والتواصل مع برلمانات دول العالم وتكوين شبكة اتصالات معها، وتفعيل دور جمعيات الصداقة البرلمانية وإيجاد آلية للتواصل والتعاون معها، وعقد لقاءات دورية بوزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج وذلك من أجل التعاون معها فى حل مشاكل المصريين بالخارج ومسئولى قطاعات وزارة الخارجية وإداراتها المختلفة.