نائبة برلمانية معينة تقترح فرض ضريبة 25 قرشا على كل مكالمة محمول

- بسنت فهمى المصرفية البارزة: فوجئت بإلغاء الضرائب التصاعدية رغم أن الدستور ينص عليها
«الفقراء إذا جينا عليهم تانى مش هيستحملوا».. ولا بد أن يدفع الأغنياء مقابلا أكبر للخدمات
قانون الخدمة المدنية أكثر القوانين إثارة للجدل.. ويحتاج إلى مناقشة
اختيار السيسى لى كنائبة فى البرلمان يعنى أنه يسعى للتغيير
إن لم يستطع البرلمان أخذ حق «المواطن الغلبان» ستقوم ثورة ثالثة
واحدة من الوجوه المصرفية البارزة، عملت فى هذا القطاع لأكثر من 35 عاما، وشغلت مناصب عديدة بعدد من البنوك الأجنبية، أثير اسمها أخيرا فى نهاية العام الماضى، ضمن 28 اسما تم تعيينهم فى البرلمان من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، رغم معارضتها للكثير من السياسات الاقتصادية الحالية التى ترفع الدعم عن الفقراء، ولا تزيد نصيب الأغنياء من الضرائب.
بسنت فهمى نائب رئيس حزب الدستور السابق، كان لها آراء جريئة فيما يتعلق بزيادة الضرائب على الأغنياء، وأكدت سعيها لتطبيق «الرأسمالية الاجتماعية» التى تشجع الأغنياء على العمل، ولا تقضى على حق الفقراء فى العيشة الكريمة.
«الشروق» حاورت فهمى للتعرف على الآليات التى ستتبعها لتحقيق ما طالبت به سابقا، بعد أن أصبحت عضوا فى البرلمان، ورأيها فى التشريعات التى أقرتها الحكومة قبل انعقاد المجلس النيابى.
حوار صفية منير:
لكِ آراء تعارض السياسات الاقتصادية الحالية، بدءا من انتقاد سياسات خفض الدعم وعدم فرض ضرائب تصاعدية، كيف ستطبقين هذه الآراء تحت قبة البرلمان؟
** هدفى أن يكون لدينا اقتصاد «الرأسمالية الاجتماعية»، وهذا الاتجاه موجود فى فرنسا، وأمريكا، وكندا، اقتصاد قائم على رجال الأعمال لكنه يراعى البعد الاجتماعى، ونحن فى مصر لدينا ثروات هائلة، وقوة عاملة تمثل أكثر من 40% من عدد السكان، ولدينا جهاز مصرفى مستقر، وسوق أوراق مالية مستقر، لذا فإن تشجيع رجال الأعمال وتهيئة المناخ لهم للعمل، يعنى أننا نفتح الباب أمام المستثمر الأجنبى الذى لن يأتى إلا عندما يرى أن ابن البلد يستثمر ويعمل، والمهم أننا عندما نعد خطة اقتصادية نركز على العدالة الاجتماعية، ونبحث عن نقاط ضعف الاقتصاد لنقويها.
وكيف يمكن تطبيق هذه السياسة بحيث نأخذ من الغنى لنعطى الفقير أو نزيد من موارد الدولة؟
** المجتمع المصرى به فئات مقتدرة، هى التى يجب أن تدفع أكثر مقابل حصولها على الخدمات، لأن الفقراء إذا جينا عليهم تانى مش هيستحملوا، والفئات المقتدرة تتمركز فى أماكن سكنية معروفة كمنطقة القاهرة الجديدة، أو الشروق، وغيرها، هذه الأماكن فى رأيى يجب أن يرفع عنها الدعم نهائيا فيما يتعلق بكل الخدمات المقدمة لها(كهرباء مياه غاز)، ومن فارق أسعار تلك الخدمات، يتم دعم الفقراء، من يسكن فى غرفة وصالة، يستحق الدعم، وليس صاحب الفيللا فى التجمع.
أنا أسكن فى فيللا ولن أتضرر إذا دفعت أكثر فى المياه والكهرباء، وسابقا قرأت احصائية للجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، تفيد بأن عدد المكالمات اليومية التى تتم من خلال الهواتف المحمولة يصل إلى 94 مليون مكالمة فى اليوم، إذا تم فرض ضريبة، ولتكن 25 قرشا على هذه المكالمات، سنحد من الضغط على شبكات المحمول، ولن يتحدث بكثرة إلا الغنى القادر على إجراء مكالمات طويلة.
أنا من المطالبين كذلك بفرض ضرائب مبيعات على سلع الرفاهية التى لا يستهلكها إلا الأغنياء فقط.
إذا كنا نريد حل أزمة عجز الموازنة يجب زيادة الايرادات، وزيادة الايرادات تأتى من الأغنياء، وأؤيد فرض ضرائب تصاعدية وفوجئت بإلغائها رغم أن الدستور ينص عليها.
ما هى التحديات التى تواجه الاقتصاد فى الوقت الراهن؟
** أولها ضعف الموارد الدولارية.. احتياطى النقد الأجنبى أصبح غير كافٍ، فضلا عن المشكلات الاقتصاد المزمنة كارتفاع معدلات البطالة والتضخم، وزيادة عجز الموازنة، والعجز فى الميزان التجارى.
أعتقد أن كل النواب من مصلحتهم أن يجدوا حلولا لهذه الأزمات حتى يلاقوا استحسان الناخبين فى دوائرهم، وجميعنا مطالبين بوضع قوانين أو ايجاد حلول تواجه هذه المشكلات.
فى رأيك ما هى أكثر القوانين التى قد تثير جدلا تحت قبة البرلمان أثناء نقاشها؟
** أعتقد قانون الخدمة المدنية، والذى أقره الرئيس السيسى، فهو من ضمن القوانين التى يجب على البرلمان أن يناقشها لكى يُقرَها، لأن نسبة العلاوة التى حددها القانون ب10%، يجب أن تكون نسبة مساوية لمعدل التضخم السنوى حتى لا يحدث انخفاض فى قيمة الأجور الحقيقية.
البعض يرى أن الخلافات بين الأحلاف السياسية فى البرلمان الحالى ستؤثر بالسلب على أدائه.. فما رأيك؟
** لو كان هدف النواب مصلحة مصر، فمن المؤكد أننا لن نختلف، وحتى أن اختلفت آراؤنا السياسية فلا اعتقد أن هذا يؤثر على سير العمل داخل البرلمان، كل نائب له طريقته فى العمل، وشخصيا أنا لا أستطيع أن أعمل أو أنجز إلا من خلال مجموعة عمل.
هناك من يرى أن برلمان 2016 لا يختلف عن برلمان 2005، أو 2010.. هل تتفقين؟
** أختلف تماما، طبعا هناك اختلاف، لأن المؤكد أن ثورة 25 يناير، وموجة 30 يونيو، كان لهما أثر فى نفوس الناس.. زمان كانت الطبقات المهمشة تردد «هذه ليست بلدنا»، وكانوا يرون أن ما يتخذ من قرارات لا يعنيهم فى شىء، لكن الآن الثورة غيرت الوضع.. الناس كلها تتحدث فى السياسة وأصبحت مهتمة بكل ما يثار من حولها، أنا متفائلة بالشعب ومتأكدة أنه لن يسمح بأن تسرق منه البلد مرة أخرى، فلا يمكن لهذا البرلمان أو الذى يليه أن يسير فى نفس النهج الذى سارت عليه برلمانات ما قبل الثورة.
كذلك، إذا نظرت لاختيارات الرئيس عند تعيين ال28 عضوا، ستجد أنها غيرت آراء الكثيرين عن البرلمان، مثلا طالما السيسى اختارنى رغم أنى من المعارضين للسياسات الاقتصادية التى يتم تطبيقها، فمن المؤكد أنه يريد التغيير.
فى رأيك ما هى الصعوبات التى تواجه عمل هذا البرلمان؟
** هذا البرلمان إن لم يستطع أخذ حق المواطن الغلبان ستقوم ثورة ثالثة، وهذا الكلام لا يعنى أننى ضد رجال الأعمال لأن رجال الأعمال جزء مهم بل أساسى من اقتصاد هذا البلد، الحكومة لديها خطة اقتصادية بزيادة معدلات النمو لأكثر من 5%، وهذا النمو وزيادة معدلات التشغيل تأتى من خلال زيادة أعمال القطاع الخاص، وهذا يعنى فى الأساس أن نحافظ على قوام الطبقة المتوسطة وندعم الطبقة الفقيرة، لأن الثورتين عندما قاما كان المحرك لهما هذه الطبقات، وتجاهل مطالب هذه الفئات يعنى أننا نبحث عن كارثة.
وما هى اللجنة التى تريدين الالتحاق بها؟
** اللجنة الاقتصادية هى اللجنة الأساسية التى أسعى للانضمام إليها، وقد انضم للتخطيط والموازنة أو لجنة الزراعة.
بسنت فهمى فى سطور
حصلت فهمى على بكالوريوس الاقتصاد من جامعة القاهرة عام 1974، ثم شهادة من معهد المصرفيين المعتمدين بواشنطن.
أستاذ غير متفرغ بالبنوك والاقتصاد والعمليات المصرفية بالجامعة الفرنسية وجامعة المستقبل.
عضو مجلس إدارة المجلس المصرى الأوروبى، وعضو اللجنة العليا العلمية للأكاديمية العربية للدراسات المالية والمصرفية، وعضو بمجلس إدارة مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة، وعضو بمجلس إدارة عدد من الشركات.
ومستشار مصرفى بعدد من البنوك متعددة الجنسيات، وعضو مجلس إدارة المجلس المصرى الأوروبى.
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «المشورة» للاستشارات المالية والمصرفية والتدريب، وهى أيضا عضو مجلس إدارة مجلة فوربس العالمية، ولجنة المؤشرات بالبورصة المصرية.
وفى العمل العام، شغلت فهمى منصب نائب رئيس حزب الدستور سابقا، ونائب رئيس حزب السادات الديمقراطى سابقا، وتقول إنها انسحبت من العمل الحزبى للتفرغ للعمل المستقل.