الحكومة الإماراتية: مناقشة إعداد قوانين اتحادية لتعزيز البنية التشريعية

ناقش المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه الذي عقد أمس الأحد في قصر الرئاسة في أبوظبي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عدداً من القوانين الاتحادية والمواضيع الاقتصادية لتعزيز البنية التشريعية ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي.
وناقش المجلس خلال جلسته إعداد وتعديل عدد من القوانين الاتحادية تضمنت إعداد قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 في شأن العلامة التجارية والذي يأتي في إطار تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول مجلس التعاون الخليجي في ظل الاتجاه العالمي نحو العولمة والتكتلات الاقتصادية واستجابة لتوجيهات قادة دول المجلس نحو توحيد الأنظمة والتشريعات حيث يضم القانون كافة شؤون تسجيل العلامات التجارية وتمكين الممارسات التجارية السليمة وبما يعود بالنفع والفائدة على مواطني دول المجلس.
وتنعكس آثار هذا القرار إيجاباً على اقتصاد الإمارات من خلال تعزيز تنافسية الدولة وتعزيز ريادة الأعمال بين مختلف الفئات التي يجوز لها أن تمتلك الحق في تسجيل العلامات التجارية في أي من دول الخليج، ويكون مصرحاً لهم بمزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية والأجانب المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون دولة من دول المجلس طرفا فيها أو المقيمون في تلك الدول.
حماية المستهلك
كما ناقش المجلس خلال جلسته إعداد قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك والذي يأتي في إطار توحيد وتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي من خلال إيجاد منظومة تشريعية متكاملة تدعم حقوق المستهلكين وتحمي مصالحهم حيث يعزز القانون ويوفر الحماية للمستهلكين داخل دول المجلس من خلال تطبيق التشريعات اللازمة لتوفير بيئة استهلاكية صحية وضمان توفير معايير الجودة في السلع والخدمات الاستهلاكية في ضوء النمو الكبير الذي يشهده السوق الاستهلاكي بدول مجلس التعاون الخليجي وارتفاع مستويات المعيشة والنمو الاقتصادي والتجاري الذي تشهده الأسواق.
التأمين ضد التعطل
وناقش المجلس ضمن الشؤون التشريعية إعداد قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 في شأن الإجراءات المدنية، كما استعرض المجلس مقترح تشكيل لجنة لإعداد دراسة ومشروع قانون للتأمين ضد التعطل والهادف إلى تعزيز منظومة التوطين بالدولة من خلال تشجيع المواطن على الدخول لسوق العمل والاستمرار فيه.
وفي التقارير الحكومية استعرض عدداً من التقرير اشتملت على تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لشركة الاتحاد للقطارات عن السنة المالية 2015، والحساب الختامي للهيئة الاتحادية للرقابة النووية عن السنة المالية 2015، والحساب الختامي للجنة الوطنية للمعارض والمؤتمرات عن السنة المالية 2015، والحساب الختامي لهيئة الهلال الأحمر عن السنة المالية 2015، والحساب الختامي لمؤسسة الإمارات العقارية عن السنة المالية 2015.
كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ اللازم في شأنها.