أبوظبي : يناقش المجلس الوطني الاتحادي موضوع "سياسة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع قطاعي الثقافة والرياضة والشباب" في الجلسة الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر التي يقعدها يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين 16 و17 يونيو الجاري. كما يناقش المجلس أربعة مشروعات قوانين الأول مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 47 لسنة 1992م بإنشاء صندوق الزواج والثاني مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2007 والثالث مشروع قانون اتحادي في شأن الدين العام والرابع مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة وحقوق مستولدي النباتات. ووفقا لما ورد بجريدة "البيان "الإماراتية ، يطلع المجلس خلال الجلسة ذاتها على الرسائل الواردة إلى المجلس والتي تتضمن رسالتين واردتين من الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشئون المجلس الوطني الاتحادي الأولى بشأن تحفظات رئيس الدولة على بعض التعديلات التي أدخلها المجلس الوطني الاتحادي على "مشروع قانون اتحادي بشأن التعبئة العامة" والتي أحالها رئيس المجلس إلى لجنة الشئون الداخلية والدفاع والرسالة الثانية بشأن قرار مجلس الوزراء برفض طلب المجلس مناقشة موضوع "تباين الرواتب بين موظفي الدولة". وتشهد الجلسة توجيه أربعة أسئلة إلى الحكومة الأول موجه إلى الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج من العضو عبدالله أحمد بالحن الشحي حول "منحة الزواج للعامين 2006 و2007" والسؤال الثاني موجه إلى الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه من العضوة الدكتورة أمل عبد الله القبيسي حول "الرقابة على المواد الغذائية والمنتجات وألعاب الأطفال" والسؤال الثالث موجه إلى معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة من العضو علي ماجد المطروشي حول "الربط المائي بين إمارات الدولة". ويستعرض المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن كفالة الأدوات المالية الذي احيل بقرر من رئيس المجلس إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والصناعية وذلك بصفة الاستعجال.