"المركزي": إجراءات تحرير سعر الصرف بدأت ديسمبر الماضي.. مؤسسات الاستثمار العالمية رحبت بالقرار.. وسيشعر المواطن بآثارها بعد عام ونصف.. "مراتي سعيدة بتعويم الجنيه لأن الوديعة بتاعتها حتزيد"

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي: إن الإجراءات التي تم اتخاذها، اليوم، تاريخية لأول مرة تحدث في الاقتصاد المصري، وتهدف إلى تصحيح الأسلوب الذي ندير به الأمور الاقتصادية والنقدية التي تتوافق مع أعلى المستويات العالمية ومن أجل أن تسطيع مصر تحقيق للشعب المصري أماله والاستفادة من القدرات الكبيرة لهذا الاقتصاد.
وأضاف عامر، خلال تصريحاته بمؤتمر صحفي للحديث عن تحرير سعر الصرف للجنيه، والمذاع على قناة "ٍسي بي سي إكسترا": لو لم نكن على ثقة أن هذا البلد لديه قدرات كبيرة، وبنك مركزي لديه القدرة أن أن يحول هذه القدرات ويلعب دورا كبيرا بإيجابية لم نكن لنتحمل هذه المسئولية.
وكشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عن أن عملية تحرير سعر الصرف بدأت من ديسمبر الماضي، حين وضع البنك تصوراته لقيادة الدولة من خلال المجلس التنسيقي عبر برنامج متكامل لإعادة وضع الاقتصاد المصري للمنافسة عالميا.
وأضاف طارق عامر أن الأموال المتوفرة لا تكفي لتحقيق متطلبات التنمية وخلق فرص العمل وزيادة دخل الفرد مشيرا إلى أن الحكومة بدأت تنظر إلى تدفق الاستثمارات الخارجية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأضح طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن تجربة تحرير سعر الصرف سبقتنا بها الصين وأندونيسيا وماليزيا والبرازيل وتركيا، واستطاعت تلك البللاد تحقيق تنمية اقتصادية من خلال جذب أموال الاستثمار العالمي.
وأضاف طارق عامر، أن قرار تحرير سعر الصرف جاء لتصحيح الأوضاع، بعد 6 سنوات الماضية التي فقدنا خلالها الأموال التي كنا نمتلكها، مشيرًا إلى أن أول خطوات الإصلاح الاعتراف بالمشكلة.
وتابع: الخطوة الثانية يكون عندنا الجرأة لمواجهة الواقع وعدم انكاره والتعامل معه بقوة وحسم من أجل تحقيق المطلوب.
وأكد أن برنامج النهوض بالاقتصاد وضعه البنك المركزي بشكل متكامل، بالتعاون مع الحكومة في المجلس التنسيقي، مؤكدًا أنه برنامج متكامل يمس كل أطراف الاقتصاد المصري.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي: إن البنك يتعامل بواقعية التحديات والأوضاع الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أنه حريص على مصارحة المواطنين بتلك الأوضاع بهدف الإصلاح.
وأضاف طارق عامر، أن تدخلات القيادة السياسية كانت حاسمة في الأوقات الحرجة التي كنا نتطلب فيها أخذ دفعة إلى الأمام من أجل إصلاح الأوضاع الاقتصادية.
وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مصري خالص، واصفًا إياه بأنه قوي جدًا وجرئ من أجل كسب مصداقية دول العالم، في وجود طرف خارجي وهو صندوق النقد الدولي من أجل تعزيز قوة برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتأكيد أنه برنامج واقعي.
ولفت طارق عامر، إلى أن اتصالات مصر بصندوق النقد الدولي ليست من أجل أموال أو قروض، ولكن إعادة وضع الاقتصاد المصري في مصداقية وثقة مخلفة تمام عن السنوات التي مرت.
وأكد أنه مع أول يوم لتحرير سعر الصرف كانت البشاير جيدة جدًا، ومؤسسات الاستثمار العالمية رحبت بالقرار وطالبت بالاستثمار في أذون الخزانة كما كان يحدث من قبل، ومؤشر البورصة استقبله بالارتفاع.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إنه من غير الممكن استمرار تمويل العجز الضخم في ميزان المدفوعات بزيادة الاقتراض الداخلي كل عام، مشيرا إلى أن ضميرنا الوطني لا يسمح لنا أن نستمر في تكبيل موازنة الدولة أعباء ومديونيات خارجية، وبالتالي كان لابد من اتخاذ قرار اعادة إصلاح هيكل السياسة النقدية وسعر الصرف لتجاوز هذا الأمر.
وأضاف أن البنك سعى مع الحكومة من خلال برنامج متكامل لتحقيق إصلاح جذري في إدارة الموازنة العامة للدولة بعد أن وصلت إلى مؤشرات غير جيدة.
وكشف أن مشكلة سعر الصرف الأساسي كانت في المعروض النقدي الكبير بالجنيه المصري، بسبب العجز الكبير في الموازنة واقتراض الموازنة العامة، والذي يشكل ضغوطًا تضخمية ويصرف في السوق دون إنتاج مقابل مما يشكل ضغطًا على أسعار الصرف لاتجاه لتمويل الواردات.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي: إن الوفد المصري أبلغ صندوق النقد الدولي خلال لقائه الأخير أن مصر لديها برنامج إصلاح اقتصادي إذا قبلتموه سيكون الأمر جيد جدا، وإن لم تقبلوه سنتسمر في خطوات الإصلاح من خلاله.
وأضاف عامر أن صندوق النقد الدولي قبل البرنامج، فيما توصلنا في بعض النقط الأساسية إلى اتفاق وعلى رأسها أسعار الصرف وإصلاح الموازنة العامة، والتطوير في سياسات الاستثمار.
وأشار إلى أن المركزي لم يكن يسمح باستمرار سوقين للنقد الأجنبي، مضيفًا أنه يجب إعطاء البنوك القدرة على استعادة أموال السوق السوداء داخل القطاع المصرفي.
ولفت إلى أن حصيلة البنوك اليوم من النقد الأجنبي زادت بمقدار 8 أضعاف.
وقال "عامر": إن البنك فتح اعتمادا قدره مليار و200 مليون دولار لتوفير السلع الغذائية هذا الشهر لمخزون أكثر من 6 أشهر مقبلة.
وأضاف عامر، أن الحكومة تتعهد باستمرارها في تحمل فاتورة دعم السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء يرى ضرورة حماية محدودي الدخل من أي زيادة في أسعار السلع الأساسية.
وأشار إلى أن سعر العملة انخفض خلال الفترة الماضية بنسبة كبيرة، وأن تضخم الأسعار أصبح ماضيًا، آملين أن تكون مستويات أفضل في الفترة المقبلة.
وأكد أن تحرير سعر الصرف نقطة تحول كبيرة في مستقبل مصر الاقتصادي، داعيًا جميع الأطراف العاملة في مجال الاقتصاد لتحمل مسئوليتها في هذا الشان والتعامل بحكمة مع مثل هذه القرارات.
ولفت إلى أن هدف البنك المركزي هو إعادة بناء الاحتياطات الدولية لمصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم زيادة الاحتياطات الدولية ب4 مليار خلال الشهرين الماضيين، مشيرًا إلى أنهم يستهدفون إلى زيادة الاحيتاطيات خلال الفترة القادمة.
وأشار عامر إلى أن البنك المركزي يعمل ليل نهار لتوفير جميع السلع بدون اختناقات في السوق المصري وإعادة تشغيل المصانع التي كانت تعتمد على 30% من طاقتها لتصل إلى 90 % ولن نترك هذا الأمر.
وأكد أن البنك المركزي جاهز لتعديل السياسة النقدية بشكل مستمر من أجل استقرار مستوى الأسعار ووضصعها تحت السيطرة قدر الأمكان وهذا تستكمله السياسة الدولية، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي لبرنامج الحكومة الاقتصادي هو حماية محدودي الدخل
وأوضح أن القرار يهدف إلى القضاء على السوق السوداء وإنهاء القيود المفروضة على التعاملات البنكية.
وأشار إلى أن البنك المركزي والحكومة المصرية استطاعوا الحصول على تأكيدات تمويلية من أجل غلق الفجوة التمويلية وقدرها 16.3 مليار ودولار للعام الحالي، وهذه الأموال تم الحصول على تأكيدات بالحصول عليها من صندوق النقد الدولي، و7 دول أخرى مثل ألمانيا وانجلترا وفرنسا اليابان، وبعض الدول العربية، والصين.
وأشار إلى أنه سيتم إصدار سندات مصر الدولية عقب الانتهاء من قرض صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن المستثمر الأجنبي يرى الآن فرصا كبيرة في مصر وخاصة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكد عامر، أن مصر تستطيع أن تحقق المزيد من النجاح واشكر الشعب المصري على ثقته وصبره خلال الفترة الماضية.
وشدد أن اعتبارا من الأحد المقبل البنوك ستقوم بتسعير العملة الأجنبية دون قيود، مشيرًا إلى أن كل بنك من حقه إدارة موارده بالطريقة التي يراها مناسبة، وملتزمون بسياسة سعر الصرف المرن ولا رجوع عنها.
وأضح أن أثار القرارات الاقتصادية التي يتم اتخاذها حاليا سيشعر بها المواطن بعد عام ونصف من الآن، لافتًا إلى أن الاستثمار الأجنبي خلال العام الجاري بلغ نحو 8ر6 مليار دولار وهو رقم لم يتحقق منذ 10 سنوات.
وأكد أن البنك المركزي لديه التصميم على انجاح البورصة المصرية حتى تتحول مصر لمركز مالى عالمى.
وقال محافظ البنك المركزي، إنه لا توجد أي قيود على التعاملات البنكية بالدولار، لافتا إلى أن أي مستثمر أجنبي أو مصري يمكنه التعامل بالدولار كما يريد بدون قيود.
وأضاف أن السياسات السليمة والمتكاملة تضمن تحسين موقف مصر الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يجب التأني في نقل الاخبار عن البنك المركزي فضلا عن الاطلاع على الإنجازات التي يقوم بها البنك في الإصلاح الاقتصادي.
وانفعل طارق عامر، محافظ البنك المركزي، على أحد الصحفيين بسبب توجيه سؤال له:" هل انت جاهز لبرنامج الإصلاح الذي اتخذته والأسعار"، قائلا:" بلاش تعملوا نفسكم خبراء إقتصاديين بدون علم ".
وتابع:" انتم كلكم خبراء ودكاترة وإحنا تعبنا ومحدش بيسألكم انتم عملتم ايه في حياتكم قبل ما تتكلموا في الاقتصاد والشعب غلبان".
وأكد محافظ البنك المركزي، إن الشعب المصري سعيد بقرار تحرير سعر الصرف لأنه سيحسن الاقتصاد، لافتا إلى أن البنك المركزي اتخذ القرار الصائب في الإصلاح الاقتصادي بتحرير سعر الصرف.
وأضاف "عامر"، ساخرا:" انا حتى مراتي مبسوطة بالقرار لأنها حتقدر تتصرف في الوديعة بتاعتها".
ورفض محافظ البنك المركزي، أن يعطي الفرصة لأحد الصحفيين بتوجيه سؤال له حول قرار البنك بتحرير سعر الصرف قائلا:" مش هخليك تسال يافتيحة " قائلا له" انت كل كتاباتك ضد مصر ومفيش حاجة إيجابية بتكتبها وانت شكلك منهم "، مشيرا إلى ذقنه في إشارة منه على أنه "إخواني".
وسأل "عامر"، كل صحفي قبل أن يوجه له السؤال: "إنت من جورنال إيه ؟؟!!"
وقال إنه بفضل قرار تحرير سعر الصرف للجنيه تكبد المضاربون في الدولار بالسوق السوداء خسائر فادحة.
وأضاف أن كل شخص ضارب في السوق السوداء قبل القرار خسر نسبة 40% وعلي سبيل المثال كل من ضارب في مبلغ 10 ملايين دولار خسر 80 مليون جنيه، قائلا:" مش هيعملها تاني وكنا عارفين أن الدولار هينزل قبل قرار تحرير سعر الصرف ".
وأكد إن الاستثمار الاجنبي المباشر وتحويلات المصريين تشهدان نموا في الفترة الأخيرة ولم تتأثر، مناشدا الإعلام بتوخي الحذر في الحديث عن هذا الأمر.
وأضاف "عامر"، للحديث عن قرار سعر تحرير الصرف الذي اتخذه البنك صباح اليوم، أن مصر حققت أعلي رقم استثمار هذا العام منذ عشر سنوات بواقع 6.8 مليار دولار، لافتا إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت لتصل إلى 19 مليار جنيه.
وأشار إلى أن المساعدات الخليجية لم تنخفض إلا بواقع 2 مليار دولار فقط.
وتابع: أن هناك برنامجا يهدف لجعل البورصة المصرية من أقوي البورصات الناشئة في العالم بسبب توافر الشركات والقيادة والقرار، مشيرا إلى أنه يناشد الإعلام بتوخي الحذر في الحديث عن الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وقال:" ازاي عاوزين نخلي مصر مركزا ماليا عالميا واحنا خايفين من كل حاجة بنعملها ولازم يكون فيه ثقة في القيادات ومش كل حاجة تشكيك".