طارق عامر يكشف كواليس قرار تعويم الجنيه.. جذب الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد الهدف.. اختفاء السوق السوداء.. تحويلات المصريين بالخارج لم تتأثر.. وتأكيدات تمويلية ب 16 مليار دولار خلال 2016

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري: «إن قرار تعويم الجنيه، تاريخي ويتواكب مع الاقتصاديات العالمية»، مضيفًا: «نحن نثق في نجاحه».
وأضاف محافظ البنك المركزي خلال المؤتمر الصحفي لمناقشة تداعيات قرار تعويم الجنيه: «أن البنك المركزي لديه إمكانيات كبيرة تعينه على نجاح التجربة»، موضحًا أن الهدف الأساسي من القرار جذب استثمارات أجنبية وتنشيط الاقتصاد القومي.
وأشار «عامر» إلى أن هناك إرادة سياسية للإصلاح، وهو ما دفعنا إلى اتخاذ قرار التعويم، لافتًا إلى أن البرنامج الإصلاحي المصري تم إعداده من قبل البنك المركزي بمشاركة الحكومة.
وأوضح إنه كان حريصًا خلال اجتماعه اليوم، برؤساء البنوك على توجيه رسالة بأنهم المسئولون عن تحديد سعر الصرف في مهمة وطنية بحتة لافتًا إلى أن البنوك هي المسئولة فعليًا على تحديد سعر الصرف، وهي خطوة تحدث لأول مرة على مر التاريخ، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حرص على مراعاة محدودي الدخل.
وأعلن أنه تم فتح اعتمادات مستندية خلال الفترة المقبلة بقيمة مليار و200 مليون دولار؛ لتوفير السلع الأساسية في إطار الحرص على عدم تأثر محدودي الدخل بأي قرارات.
كما كشف طارق عامر: «إن البنك المركزي استطاع أن يحصل على تأكيدات تمويلية بقيمة 16.3 مليار دولار خلال عام 2016 - 2017 من مؤسسات ودول عالمية منها بريطانيا وألمانيا»، لافتًا إلى أن مصر تستطيع أن تحصل على 3.2 مليارات دولار عن طريق سندات خزانة، بجانب أن توقيع عقد قرض صندوق النقد سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأكد: «أن مصر لديها مستقبل استثماري كبير، وتعويم الجنيه كان له مردود إيجابي على الصعيد الدولي، فأجرت عدد من المؤسسات المالية اتصال بالبنك عقب قرار تعويم الجنيه، مرحبة بالاستثمار في السندات الدولارية».
ومن ناحية الموازنة، قال طارق عامر: «إن ضبط الموازنة العامة للدولة أساس للإصلاح الاقتصادي»، مضيفًا أنه تقدم بعرض البرنامج الاقتصادي المصري على صندوق النقد الدولي، سواء فيما يخص سعر الصرف أو معالجة الموازنة أو الدعم.
ولفت «عامر» إلى أنه تم التواصل مع مسئولين بدول كبرى وتوافقوا على دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه يتم تبادل النقد الأجنبي بشكل مرن، بجانب إن أي مستثمر أجنبي ومحلي يستطيع أن يشتري أو يبيع الدولار بالبنوك بدون أي قيود.
وبالنسبة للسوق السوداء، أكد محافظ البنك المركزي، أنها ستختفي إلى الأبد في ظل معاملات مرنة بسوق الصرف الرسمي، فكل بنك يدير منظومته بضوابط معينة، مشيرًا إلى أن الأسعار تخضع للعرض والطلب وهو المحدد الرئيسي لسعر الصرف.
ونوه بأن تحويلات المصريين العاملين بالخارج لم تنخفض والاستثمارات الأجنبية المباشرة مازالت قوية، ولم تتأثر كما يزعم البعض، مشيرًا إلى أن مصر استقبلت نحو 16 مليار دولار.