محافظ «المركزي»: لا تراجع عن تعويم الجنيه

أكد محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، مساء اليوم الخميس، الالتزام بسياسة سعر الصرف المرن، وعدم الرجوع عنها.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي حول الخطوة التي اتخذها البنك المركزي، اليوم، بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية.
وخلال المؤتمر الذي انعقد بمقر البنك وسط القاهرة، قال عامر إن "قرار مصر تحرير سعر صرف الجنيه يهدف إلى القضاء على السوق السوداء (السوق الموازية للعملة)، وإنهاء القيود المفروضة على التعاملات البنكية بالدولار".
وأوضح أن "كل بنك سيدير موارده بمعرفته، ولن يكون هناك قيود على أي كيان اقتصادي",
وشدد على أن "المؤسسات المالية يجب أن تتحمل المسؤولية، وتسعى للعمل في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي".
وأضاف أن "البنك المركزي مستعد لتعديل السياسات النقدية، ولكن في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي". وتابع: "ملتزمون بسياسة سعر الصرف المرن ولا رجوع عنها".

وأشار إلى أن "البنك المركزي متفائل جدًا بالخطوات التي تم اتخاذها، وأن الخطوات الاقتصادية تدعم الإنتاج المحلي".
ومتطرقًا إلى الاستثمار الأجنبي في مصر، رأى عامر أن "المستثمر الأجنبي يرى الآن فرصاً كبيرة في مصر، وخاصة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي".
عامر أشار أيضًا إلى "فتح اعتماد بمبلغ 1.2 مليار جنيه (90 مليون دولار تقريبًا) لاستيراد السلع الأساسية، وإلى حرص الحكومة على حماية محدودي الدخل من ارتفاع الأسعار".
وحول توقيع عقد قرض صندوق النقد، قال: "سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة (..) اتصالاتنا مستمرة مع صندوق النقد الدولي لوضع الاقتصاد المصري على طريق الثقة".
وذكر عامر أن "مؤشرات البورصة المصرية تجاوبت مع قرار تعويم (تحرير سعر الصرف) الجنيه، ومؤسسات استثمار بالعالم تواصل مع البنك المركزي، للاستثمار في أدوات أذون الخزانة".
وأضاف: "مصر فقدت أموالاً كثيرة في السنوات الأخيرة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي متكامل وتم تنفيذه مع الحكومة، والقيادة السياسية تسهم في تنفيذه".
ولفت إلى أن "البنك المركزي استطاع أن يحصل على تأكيدات تمويلية بقيمة 16.3 مليار دولار خلال عام 2016 - 2017 من مؤسسات ودول عالمية منها بريطانيا وألمانيا".
وصباح اليوم الخميس، أعلن البنك المركزي المصري، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية، وفق آليات العرض والطلب في السوق المحلية، وذلك بعد أشهر من ترقب الأسواق للقرار.
ويقصد بتحرير سعر صرف الجنيه، قيام البنك المركزي (المسؤول عن السياسة النقدية في مصر) برفع يده عن تحديد سعر صرف عملته المحلية أمام العملات الرئيسية ووضع سعر تقديري لها، ليحدد العرض والطلب في السوق سعرها صعوداً وهبوطاً.
وحصلت مصر في 11 أغسطس الماضي، على موافقة مبدئية من بعثة صندوق النقد الدولي، لاقتراض مبلغ 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات.
واشترط الصندوق للموافقة على القرض تنفيذ مثل عدة إجراءات اقتصادية سريعة، من بينها جعل أسعار الصرف أكثر مرونة.