عامر في مؤتمر صحفي:

وفرنا1.2 مليار دولار للسلع الأساسية تكفي لمدة6 أشهر وفرنا1.2 مليار دولار للسلع الأساسية تكفي لمدة6 أشهر دبرنا تمويلات بقيمة6 مليارات دولار لسد الفجوة التمويلية تفوق ما طلبه الصندوق

أكد طارق عامر, محافظ البنك المركزي, أن الإجراءات التي اتخذها البنك, أمس, تعد تاريخية وغير مسبوقة لتصحيح الأسلوب الذي كنا ندير به الموارد المالية لتتوافق مع المواصفات المالية العالمية بهدف تحقيق آمال الشعب وتحقيق التطلعات الاقتصادية لمصر والاستفادة من قدراتها الاقتصادية الكبيرة.
ووسط مشهد اقتصادي يسوده الارتباك بعد إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف عقد عامر مؤتمرا صحفيا مساء امس بمقر البنك, والذي كان مقررا سلفا عقده في مجلس الوزراء, بحضور أعضاء مجلس البنك المركزي, وأكد أن الإجراءات تهدف إلي الاستفادة من القدرات الكلية لاقتصادها.
وأشار إلي أن التفكير في هذا القرار التاريخي بدأ في ديسمبر الماضي حيث وضع البنك المركزي من خلال المجلس التنسيقي للسياسة النقدية تصورا لبرنامج متكامل لوضع الاقتصاد المصري في موقع تنافسي.
وتابع: لو لم نزرع الثقة في الدولة والبنك المركزي لم نكن لنتحمل تلك الإجراءات, خاصة أن ميزان المدفوعات لا يعبر عما يجب ان يكون وان الاموال لا تكفي لزيادة دخل الفرد وإيجاد فرص عمل لذا كنا في حاجة لتدفق الاستثمار الاجنبي مثلما حدث في البرازيل والصين وماليزيا وبعض الاسواق الناشئة التي حققت التنمية ولذلك كان لزاما علينا أن ننظر إلي تحسين الأوضاع الاقتصادية وجذب الاستثمار الاجنبي, لافتا الي ان مصر مرت ب6 سنوات صعبة وكان لابد من تحسين الاوضاع والاعتراف بجذور المشكلة والجرأة في مواجهة الواقع, وعدم انكاره من أجل تحقيق الإصلاح المطلوب.
أوضح ان البنك المركزي بالتعاون مع الحكومة وضعا برنامجا اقتصاديا لتحقيق الارادة السياسية للإصلاح ومصارحة المواطنين بالتحديات الحالية, مؤكدا ان دعم الارادة السياسية كان حاسما دائما في الاوقات الحرجة.
واوضح أن برنامج الإصلاح قوي ومن شأنه جذب الاستثمارات الخارجية وإقناع المؤسسات الخارجية بالبرنامج وهذا ما حدث خلال اتصالات البنك المركزي مع صندوق النقد الدولي.
واوضح عامر أن, بشاير البرنامج بدأت في الظهور من أمس من ردود الافعال علي البورصة المصرية, وهو ما يسمي بماركت فريندلي, مؤكدا أنه لم يمكن الاستمرار في تمويل عجز ميزان المدفوعات عن طريق الاقتراض الخارجي, ولكن كان لابد من قرار إصلاح هيكلي للسياسة النقدية وسعر الصرف, و تحقيق اصلاح جذري لعلاج العجز في الموازنة العامة للدولة خاصة بعد أن وصل لمؤشرات غير طبيعية,لافتا الي أن مشكلة سعر الصرف كان مصدرها الأساسي المعروض النقدي الكبير من الجنيه مما شكل ضغوطا تضخمية دون إنتاج يقابلها.
وأضاف أن الإجراءات تهدف إلي ضبط الإنفاق العام وعودة الأمور الي نصابها الطبيعي, مشيرا إلي أن الحكومة قدمت موازنة فعالة أقرها البرلمان.
وأضاف: قلت للصندوق إن البرنامج المصري سوف يعرض عليكم فقبلوه, لافتا الي أن مؤسسات الاستشارات العالمية رحبت بقرار تحرير سعر الصرف ومؤشر البورصة استقبله بالارتفاع, مشددا علي أن مصر لديها برنامج للإصلاح الاقتصادي لا يخضع لأي شرط من المؤسسات المالية الدولية.
وأكد عامر أن الهدف من هذه الخطوات إعادة الثقة للاقتصاد المصري والبورصة وجذب الاستثمارات لافتا إلي أن رد فعل مستثمري البورصة كان فعالا وإيجابيا.
وأكد ضرورة تداول النقد الأجنبي بأسلوب رشيد وفقا لآليات السوق, مشددا علي أنه لا يمكن السماح بوجود سوقين للنقد الأجنبي, موضحا أن أسعار الصرف أصبحت مهمة البنوك المصرية التي أصبح وضعها المالي قويا نتيجة برنامج الإصلاح المالي الذي بدأ منذ عام.2004
وأعرب طارق عامر عن تفاؤله بالخطوات التي حدثت في إطار برنامج الإصلاح, لافتا إلي أن البنوك زادت حصيلتها الدولارية بمقدار8 أضعاف بعد تحرير سعر الصرف.
وقال, ان تحديد اسعار الصرف اصبح مسئولية البنوك المصرية, مؤكدا ان مؤشراتها من أقوي المؤشرات علي مستوي الاسواق الناشئة, وطالبها بالمحافظة علي سعر الصرف.
وأضاف: نعمل مع الحكومة كفريق واحد وننسق الجهود لإنهاء موضوع قرض صندوق النقد الدولي, مشيرا إلي أنه خلال الأيام القادمة يمكن أن نتقدم للصندوق بتلك الإجراءات.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن الجزء المهم في برنامج الإصلاح الاقتصادي يستهدف حماية الطبقة غير القادرة بالنسبة لأسعار السلع الرئيسية, وأن البنك المركزي وفر1.2 مليار دولار للسلع الأساسية تكفي لمدة6 أشهر, مؤكدا التضخم حدث بالفعل, وإن الأسعار سوف تعود لمعدلاتها الطبيعية بعد اجراءات البنك المركزي, مشددا علي أن الهدف الرئيسي للبرنامج الاقتصادي للحكومة هو حماية محدودي الدخل.
وقال, عامر, إن البنك يسعي إلي إعادة بناء الاحتياطات الدولية لمصر التي زادت بنحو4 مليارات دولار خلال الشهرين الماضيين, ونستهدف25 مليار قريبا, لافتا إلي أن قرار تحرير سعر الصرف يعد نقطة تحول كبيرة في مسار الاقتصاد المصري.
وقال إنرفع القيود علي إيداع العملة الصعبة في البنوك في مارس الماضي جلب للبنوك14 مليار دولار.
وأشار إلي ان البنك المركزي استطاع أن يدبر تمويلات بقيمة6 مليارات دولار خلال الفترة الماضية, مؤكدا ان المركزي نجح في الحصول علي تأكيدات تمويلية من دول ألمانيا وإنجلترا وفرنسا واليابان والصين, وبعض الدول العربية, من أجل غلق الفجوة التمويلية, والتي تقدر ب16.3 مليار دولار للعام المالي.
وقال ان مصر سوف تطرح سندات دولية بقيمة ما بين3 و5 مليارات دولار في السوق الدولية بعد الحصول مباشرة علي موافقة صندوق النقد الدولي علي القرض الذي طلبته مصر.
وأشار إلي أن القيمة النهائية للسندات الدولارية ستحددها وزارة المالية حسب احتياجاتها التمويلية.
وقال عامر: ملتزمون بسياسة الصرف المرن ولا رجوع عنها, لأن السياسات المتكاملة للبنك المركزي تضمن فاعلية موقفنا وتعاملاتنا, موضحا أن السوق المصرية توفر في العام100 مليار دولار, حيث أن الإجراءات الأخيرة تهدف لتنظيم عملية صرف تلك الأموال والمسارات التي يوجدون إليها.
وأشار إلي أن مصر استقبلت أكثر من16 مليار دولار من تحويلات المصريين في الخارج والتي تراجعت بنحو ملياري دولار فقط بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الدول التي يوجدون فيها.
وأضاف أن مصر تعمل علي تصحيح الوضع الاقتصادي من خلال القرارات الأخيرة, وتابع: إذا نظرنا إلي ميزان المدفوعات سنجد أن تحويلات المصريين والاستثمار الأجنبي المباشر لم يضيعا, حيث حققنا أعلي معدل استثمار أجنبي مباشر بلغ68 مليار دولار.