تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج خلال شهر (سبتمبر) الماضي، بنسبة 1.3 في المائة (27.6 مليار ريال)، لتبلغ 2.08 تريليون ريال ( نحو 555 مليار دولار)، مقارنة بمستوياتها في شهر (أغسطس) الماضي البالغة 2.11 تريليون ريال. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فقد باعت السعودية أوراقا مالية بنحو 13.3 مليار في شهر (سبتمبر)، بينما باعت 279 مليارا خلال عام (منذ سبتمبر 2015 حتى سبتمبر من العام الجاري). ويُعد هذا التراجع في الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية في (سبتمبر) الماضي، هو التراجع الرابع على التوالي. وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج قد ارتفعت خلال شهر (مايو) الماضي، بنسبة 0.1 في المائة (2.1 مليار ريال)، لتبلغ 2.18 تريليون ريال، مقارنة بمستوياتها في شهر (أبريل) الماضي، البالغة 2.177 تريليون ريال. وكان ذلك حينها هو الارتفاع الأول خلال 16 شهرا، حيث كان آخر ارتفاع في شهر (يناير) من العام الماضي، عند 2.754 تريليون ريال، مقابل 2.746 تريليون ريال في (ديسمبر) 2014. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. وتستحوذ "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" على 67 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية، خلال شهر (سبتمبر) الماضي، بنحو 1.39 تريليون ريال، فيما يسيطر بند "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" على نحو 31 في المائة، بقيمة 649.2 مليار ريال. وتراجعت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" خلال شهر (سبتمبر) الماضي، بنسبة 0.9 في المائة (نحو 13.3 مليار ريال)، لتبلغ 1.39 تريليون ريال، مقارنة بشهر (أغسطس) السابق عليه البالغ 1.41 تريليون ريال. كما تراجع بند "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" خلال (سبتمبر) الماضي، بنسبة 2.2 في المائة (نحو 14.3 مليار ريال)، ليبلغ 649.2 مليار ريال، مقارنة بشهر (أغسطس) السابق عليه البالغ 663.5 مليار ريال. وانخفض بند "الاحتياطي لدى صندوق النقد" خلال (سبتمبر) الماضي، بنسبة 0.6 في المائة (44 مليون ريال)، ليبلغ 7.56 مليار ريال، مقارنة بشهر (أغسطس) السابق عليه البالغ 7.6 مليار ريال. بينما ارتفع بند "حقوق السحب الخاصة" خلال (سبتمبر) الماضي، بنسبة 0.1 في المائة (30 مليون ريال)، ليبلغ 28.7 مليار ريال، مقارنة بشهر (أغسطس) السابق عليه، والبالغ 28.6 مليار ريال. فيما استقر البند الخاص باحتياطي السعودية من "الذهب النقدي" عند مستوياته الثابتة منذ (فبراير) 2008، عند 1.62 مليار ريال. وعلى أساس المقارنة السنوية، تراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية في الخارج خلال شهر (سبتمبر) الماضي، بنسبة 15 في المائة (374 مليار ريال)، مقارنة بمستوياتها في (سبتمبر) 2015 البالغة 2.45 تريليون ريال. وجاء ذلك بشكل رئيسي نتيجة لخفض السعودية استثماراتها في الأوراق المالية في الخارج بنحو 278.7 مليار ريال.
