الجنس الحرام.. استمرار عشرات المواقع الإباحية في بث خطرها دون رقيب.. الدولة عجزت عن مواجهتها.. وحكم للقضاء الإداري منذ عام في ثلاجة التنفيذ.. خبراء: مشاهدتها بالملايين وحجبها في يد الحكومة

هو: جنس حرام، ملعون مرفوض من الأئمة الأربعة، ومطارد من جهات الاختصاص الأمنية، عشرات المواقع الإلكترونية تقود المهمة القذرة تقدم وجبات إباحية يوميًا بدون رقيب، الدولة في موقف لا تحسد عليه، عجزت عن مواجهتها، في المقابل حكم للقضاء الإداري منذ أكثر من عام في ثلاجة التنفيذ، ولم يقترب منه أحد بهدف تفعيله، خبراء من جانبهم أكدوا أن إقبالا كبيرا على هذه المواقع الخطرة، وأن مشاهدتها بالملايين وحجبها في يد الحكومة.
كان القضاء الإداري قد قضى في العشرين من مايو 2015 برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الإباحية داخل مصر، وأكد الحكم صراحة على إلزام رئيس الحكومة ووزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية والإعلام، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باتخاذ ما يلزم نحو حجب المواقع الإباحية من مصر.
فيما خرج في ذلك الوقت، المهندس هشام العلايلي، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات ليؤكد خلال تصريحات إعلامية له على إمكانية اتخاذ إجراءات فنية بحجب المواقع الإباحية بعد صدور قرار سيادي أو قضائي، وستكون نسبة حجب المواقع 80%، ولم يحدث شيء!
في السعودية الأمر مختلف، حيث تطبق المملكة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ينص على معاقبة كل شخص يرتكب مخالفة إنشاء أو ترويج المواقع الإباحية، بالسجن 5 سنوات، وبغرامة 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ليس ذلك فحسب بل إن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أكثر من 600 ألف موقع إباحي على مدى العامين كانت غير مدرجة تحت مخالفات الجرائم المعلوماتية.
هنا يعلق، الدكتور عادل عبدالمنعم، خبير أمن المعلومات ورئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن إغلاق تلك المواقع في مصر حاليا داخل مصر أمر صعب نظرا لأن مصر لا يوجد بها تقنية ونظام التحكم المركزي في الاتصال من وإلى الإنترنت، فتلك التقنية تمكن الدول التي تملكها من حظر استخدام المواقع غير المرغوبة داخلها، مشيرا إلى أن حجب تلك المواقع يحتاج إلى دعم تشريعي كذلك من الدولة للتمكن من الرد على الآراء التي ترى أنها تستفيد من تلك المواقع، وذلك نظرا لما لتلك المواقع من أضرار جسيمة على الشباب على وجه خاص، لافتا إلى أهمية الدور التوعوي كذلك لأن تلك المواقع تضع برمجيات خبيثة وفيروسات تطال من مستخدميها الأمر الذي يمثل خطورة على أمن المعلومات الداخلية بمصر.
وأضاف عبدالمنعم أنه عقب إصدار القرار من محكمة القضاء الإداري أعلن وقتها خالد نجم وزير الاتصالات بأن الوزارة ليس لديها حصر لها وبالتبعية فتطبيق الحظر صعب تقنيا، لافتا إلى أنه يجب تعديل قانون الاتصالات لإلزام شركات الاتصالات بتطبيق الحجب وتجريم استخدام تقنيات البروكسي وVEM كما فعلت الإمارات التي أقرت تجريمه بحيث تنص عقوبة استخدامه على دفع 2 مليون درهم وسجن عامين.