هل يمكن غلق المواقع الإباحية؟

• القضاء يتجاهل الإجراءات الفنية ويصدر حكمه بغلق المواقع الإباحية للمرة الخامسة
• خبراء: الغلق مستحيل أمام البروكسى وبرامج فك الشفرات وسيكلف الدولة 100 مليون جنيه على الأقل
اتفق خبراء فى مجالات الاتصالات والإنترنت، على أن قرار حجب المواقع الإباحية تنفيذا لحكم قضائى سيكلف ميزانية الدولة الملايين، ولن تتجاوز نسبة تطبيقه عمليا فى أفضل الأحوال 25%، ويفتح الباب أمام سلطة الدولة للتضييق على المواقع الاجتماعية والإخبارية، بدعوى مراقبة المحتوى الإباحى.
ويؤكد خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التكلفة المبدئية التى تتحملها الدولة لحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت «ستتعدى تكلفته ال100‏ مليون جنيه مصرى»، ولا يمكن تأكيد فاعليته حيث ان تجارب دول خليجية فى هذه المسألة باءت بالفشل وتمكن المستخدمون من خرقها من خلال أساليب فنية باستخدام «البروكسى».
وقضت محكمة القضاء الإدارى الاسبوع الماضى، بإلزام رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الإباحية داخل مصر، ضمن حلقة مفرغة من الاحكام والدعاوى، منذ اصدر القضاء اول حكم فى هذا الموضوع عام 2009 .
ورغم اعتراض وزير الاتصالات خالد نجم على القرار إلا أنه لم يمانع فى اتخاذ الإجراءات اللازمة، مفضلا عدم الخوض فى معارك مع الجهات القضائية، لكنه أكد أن القرار «يحتاج إلى نص تشريعى وتعديل فى قوانين الاتصالات».
وطالب الوزير مؤسسات المجتمع المدنى بان تقوم بعمل حملة توعية للشباب والنشء وتوضح الأضرار التى تقع عليهم من الإطلاع على هذه المواقع والتعامل معها.
وأضاف « قانون الاتصالات الجديد ينص على إغلاق أى موقع يشكل خطورة على الأمن القومى فورا بقرار إدارى»، مشيرا إلى أن قضية حجب المواقع الإباحية هى قضية عالمية مثارة بالعالم كله نظرا للصعوبات الفنية التى تمنع من التوصل للحجب التام فى معظم الدول.
«من الصعب والمستحيل حصر جميع أسماء المواقع نظرا لوصولها لملايين المواقع وازديادها بشكل يومى مع وجود برامج مثل «بروكسى» تستطيع ان تخترق أى اختراق وتلغيه» بحسب نجم.
موضحا أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذى تم رفعه للرئيس عبدالفتاح السيسى للتصديق عليه يسهم بشكل كبير فى التصدى للمواقع الإباحية والإرهابية التى تضر بالأمن القومى ومصلحة البلاد. « الوزارة لا تتدخل فى المحتوى الذى يتم نشره على الإنترنت، ولكن إذا كان فى المحتوى ما يضر بالأمن القومى أو مصلحة المواطنين تتم معالجة ذلك الضرر بالقانون».
بينما قال رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، هشام العلايلى، معلقا على الحكم الخاص بإلزام الحكومة بحجب المواقع الإباحية، «إن الجهاز ليس لديه علاقة بالمحتوى»، مؤكدا أن مشغلى خدمات الإنترنت لديهم برامج لحجب هذه المواقع للمشتركين الراغبين لذلك.
وبحسب العلايلى «فإن هناك صعوبات فنية يستحيل معها إغلاق هذه المواقع التى يسهل الوصول إليها من جانب محترفى الإنترنت، خاصة أن هذه المواقع تقوم بتغيير إلى IP Adress الخاص بها عند تعرضها للحجب».
حسام صالح، رئيس جمعية إنترنت مصر، قال ل«الشروق»: «انه بتجربة بعض النظم التى تستخدمها بعض الدول العربية التى تدعى غلق المواقع الإباحية فى الخليج، تبين فشله فى أول 5 مواقع إباحية تم تجريبها، حيث كان فى الإمكان الدخول إليها دون حجب، مضيفا: «فى التكنولوجيا دائما هناك بدائل، والحجب لم يكن أبدا تجربة ناجحة فى أى دولة قامت به».
واضاف خبير الاتصالات «النص الذى صدر به القرار يمكن الحكومة من حجب مواقع أخرى كبيرة؛ بتهمة ازدراء الأشخاص أو الجنسية أو الدين، وبالتالى سيتم تصنيف المواقع وفقا لهوى القائمين على تنفيذ هذا القرار، لعدم وجود معايير واضحة لتعريف الإباحية»، مضيفا: «كل إنسان يمكن أن يعرف الإباحية على هواه الشخصى؛ بمعنى أنه إذا لم يكن هناك تعريف أكثر تحديدا حول هذه المواقع، فإنه يمكن أن يتم حجب موقع لمجرد أنه مثلا يحتوى على صورة أشخاص يرتدون مايوهات».