خبراء: 100 مليون جنيه ستنفقها الحكومة ولن تحجب المواقع الإباحية

اتفق خبراء في مجالات الاتصالات والإنترنت، على أن قرار حجب المواقع الإباحية الذي أمر به النائب العام، أمس، تنفيذًا لحكم قضائي، «يكلف ميزانية الدولة الملايين، ولن تتجاوز نسبة تطبيقه عمليًا في أفضل الأحوال 25%، ويفتح الباب أمام سلطة الدولة للتضييق على المواقع الاجتماعية والإخبارية، بدعوى مراقبة المحتوى الإباحي».

كان النائب العام عبد المجيد محمود، قرر حجب المواقع الإباحية، وخاطب وزيري الاتصالات الإعلام؛ لتنفيذ القرار في أسرع وقت ممكن، وهو ما استجابت له الوزارة، ليصدر جهاز تنظيم الاتصالات، اليوم، بيانًا يؤكد خلاله أن «إجراءات الحجب تم اتخاذاها منذ فترة، وجار تفعليها».

ورغم اعتراض وزير الاتصالات هاني محمود، على القرار إلا أنه لم يمانع في اتخاذ الإجراءات اللازمة، مفضلا عدم الخوض في معارك مع الجهات القضائية، رغم تصريحه سابقًا أن القرار «يحتاج إلى نص تشريعي، وأن لجنة من الوزارة بالتعاون مع عدد من الخبراء التقينيين «عكفت على إيجاد حلول أكثر عملية لهذا الحجب».

حسام صالح، رئيس جمعية إنترنت مصر، قال عن القرار ل«الشروق»: «شكل مجلس الشعب المنحل لجنة سافرت لاختبار هذا النظام في الدول التي تدعي غلق المواقع الإباحية في الخليج، وباختبار النظام تبين فشله في أول 5 مواقع إباحية تم تجريبها، حيث كان في الإمكان الدخول إليها دون حجب، مضيفا: «في التكنولوجيا دائمًا هناك بدائل، والحجب لم يكن أبدًا تجربة ناجحة في أي دولة قامت به».

وقال خبير الاتصالات والإنترنت حسام صالح: «النص الذي صدر به القرار يمكّن الحكومة من حجب مواقع أخرى كبيرة؛ بتهمة ازدراء الأشخاص أو الجنسية أو الدين، وبالتالي سيتم تصنيف المواقع وفقًا لهوى القائمين على تنفيذ هذا القرار، لعدم وجود معايير واضحة لتعريف الإباحية»، مضيفًا: «كل إنسان يمكن أن يعرّف الإباحية على هواه الشخصي؛ بمعنى أنه إذا لم يكن هناك تعريف أكثر تحديدًا حول هذه المواقع، فإنه يمكن أن يتم حجب موقع لمجرد أنه مثلا يحتوي على صورة أشخاص يرتدون مايوهات».

ويؤكد خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التكلفة المبدئية التي تتحملها الدولة لحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت «تتراوح بين 70‏ إلى 100‏ مليون جنيه مصري»، وبحسب وليد زكريا، أحد مهندسي وزارة الاتصالات: «الحجب الذي قامت به دولة الإمارات أمكن خرقه؛ إذ كان من خلال أساليب فنية باستخدام «البروكسي»، وقمنا بالتخطي عبر «البي بي إن» أو الخوادم».