وزارة الاتصالات: نحترم أحكام القضاء والحجب يتكلف 50 مليون دولار والقطع الكامل مستحيل

رحبت أمس قيادات قطاع الاتصالات بقرار القضاء الاداري بعدم قبول دعوي إغلاق المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت، وذلك لخطأ شكلي في تحريك الدعوى مؤداه عدم اقتران طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه بطلب الإلغاء، ما دفع المحكمة لرفض الدعوى من الناحية الشكلية، وفي نفس السياق قالت مصادر بقطاع الاتصالات أن عملية حجب المواقع الاباحية عملية معقدة للغاية من الناحية التقنية الفنية، الي جانب ارتفاع تكاليف الحجب التي قد تصل الى اكثر من 50 مليون دولار.
وأضافت المصادر كما ان منع المواقع الاباحية أو حجبها لا يمكن ان يجري لمرة واحدة فقط، حيث يتطلب ذلك تكوين كيان يتفرغ لمتابعة حجب هذه المواقع الاباحية التي تتجدد وتتكاثر يومياً وباستمرار، وتلجأ لطرق كثيرة في التحايل على انظمة "البروكسي والفلترة" التي تعتمدها بعض الدول الخليجية القليلة فقط، وأوضحت المصادر ان حجب المواقع الاباحية يتطلب انشاء انظمة بروكسي وسرفرات خوادم كبيرة لتخزين وفلترة تصفح المواقع، مما سينعكس سلباً على سرعة اداء الانترنت عامة لدى المستخدم وزيادة مستمرة بالتكلفة المترتبة على ذلك.
وكانت قيادات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أكدت في وقت سابق وقت تحريك الدعوى بعدم جدوى كل هذه الاجراءات وذلك لوجود مئات البرامج لتخطي حجب المواقع الاباحية وغير الاباحية على الانترنت، او ما يعرف ببرامج فك الحجب وكسر البروكسي وغالبيتها مجاني، وهناك منها ماهو مدفوع ومضمون الفعالية دائماً ويتم تركيبه لمرة واحدة فقط، وتجارب الدول التي اعتمدت وما زالت نظام حجب المواقع بواسطة البروكسي اكبر دليل على فشل مثل هذه السياسة.
واشار خبراء قطاع الاتصالات الى انه تم ارسال لجنة مؤلفة من عدة خبراء، مع وفد من بعض اعضاء مجلس الشعب المنحل السابق، الى الامارات العربية الشقيقة وهي التي تطبق انظمة حجب المواقع الاباحية، وذلك للتعرف على تجاربها والاستفادة منها في هذا المجال لتطبيقه في مصر، غير ان اللجنة اكتشفت بان جميع هذه الدول لم تنجح في منع الوصول الى المواقع الاباحية بشكل كامل رغم انفاقها لعشرات الملايين على هذا الغرض.
وأشارت وزارة الاتصالات الي احترامها الكامل لاحكام القضاء وشرعت بتفيذها وبانها مستمرة في البحث عن أنسب الطرق لحجب المواقع ومنع الوصول اليها باقصى درجة ممكنة، واضافت انه هناك بديلاً بدأ تطبيقه في مصر ومنذ عدة سنوات، وهو ما يسمى بنظام "انترنت الاسرة"، وهي خدمة متاحة ومتوفرة مجاناً لدى جميع شركات تقديم خدمة الانترنت ويمكن بواسطته منع الدخول الى المواقع الاباحية، اضافة الى امكانية تتبع والتعرف على المواقع التي يدخلها الابناء من قبل الاباء ومراقبتهم.