"الإباحية" مواقع فوق القانون.. حكم للقضاء الإداري منذ عام ل"حجبها" في ثلاجة التنفيذ.. خبراء: مشاهدتها بالملايين ومنعها في يد الحكومة.. ومتخصصون: الحل في تعديل قانون الاتصالات

كيف كانت المواقع الإباحية وكيف صارت بعد حكم القضاء الإداري قبل عام والخاص بحجبها؟ والإجابة: "لا شيء" ولا جديد على ساحة المواقع "الفاضحة" سوى المزيد من الانتعاش لسوق المواقع الإباحية في غياب قانون رادع، أو حكومة تضبط الإيقاع أو تنفذ حكم قضائي صريح ب"حجبها"، ويبقى السؤال: وما هو القادم، وإلى متى يتم التخاذل في عملية حجم المواقع تلك.
كان القضاء الإداري قد قضى في العشرين من مايو قبل الماضي 2015 برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الإباحية داخل مصر، وأكد الحكم صراحة على إلزام رئيس الحكومة ووزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية والإعلام، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باتخاذ ما يلزم نحو حجب المواقع الإباحية من مصر.
فيما خرج في ذلك الوقت، المهندس هشام العلايلي، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، ليؤكد خلال تصريحات إعلامية له على إمكانية اتخاذ إجراءات فنية بحجب المواقع الإباحية بعد صدور قرار سيادي أو قضائي وستكون نسبة حجب المواقع 80%، ولم يحدث شىء!
في السعودية مثلًا الأمر مختلف، المملكة تطبق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وينص على معاقبة كل شخص يرتكب مخالفة إنشاء أو ترويج المواقع الإباحية، بالسجن 5 سنوات، وبغرامة 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.