مصر تحجب مواقع المعارضة وتترك "الإباحية" بسبب سرعة النت لا تتحمل!

مع موعد بث الفيلم الوثائقي "العساكر" حجبت وزارة الاتصالات الموقع الالكتروني لقناة الجزيرة، في إطار خطة منع وصول الفيلم، وهذا الإجراء تكرر مع حجب موقع "عربي 21"، ومحاولات عديدة لحجب موقع "رصد"، بسبب سياستهم المناهضة للنظام المصري الحالي، إذ تأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع الإبقاء على المواقع الإباحية، رغم صدور حكمين قضائيين بحجبها، الأول في 2005م، والثاني في 2015م، ألزم نظامي الرئيس المخلوع حسني مبارك ونظام السيسي بحجب تلك المواقع، لكن الحكمين لم يتم تنفيذيهما بحجة عدم القدرة على السيطرة.
ممنوع الاقتراب من المواقع الإباحية
ولم تنفذ حكومة محلب ما قضت به محكمة القضاء الإداري في مايو 2015م، حيث ألزم الحكم رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الإباحية داخل مصر.
وجاء في الدعوى التي أقامها المحامي نزار غراب، أن الشريعة الإسلامية بنصوص القرآن الكريم وجميع الشرائع السماوية "جاءت لتسمو بالإنسان إلى مستوى كرامته المنشودة، وأن المواقع التي تنشر الرذيلة لا زالت مستمرة بتأثيرها على الشباب والأطفال وامتناع جهة الإدارة، وهي الدولة عن إصدار تشريعات وقوانين تجرم وتمنع وقف هذه المواقع يمثل قراراً سلبياً تختص بنظره محاكم القضاء الإداري.
وأكد الحكم على إلزام رئيس الحكومة ووزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية والإعلام، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باتخاذ ما يلزم نحو حجب المواقع الإباحية.
سرعة الانترنت لا تتحمل حجب المواقع الإباحية
وكانت الحكومة قد أعلنت من قبل أن سرعة الإنترنت في مصر لا تتحمل حجب المواقع الإباحية، مضيفًا أن فكرة حجب المواقع يمكن تنفيذها ولكن ستؤثر على سرعة الإنترنت.
وقال المهندس هشام العلايلي رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، إن هناك جهات لها سلطة الرقابة والتصريح بمنع المواقع الإباحية على الإنترنت، لافتًا أنه إذا وجد حكم قضائي أو قرار سياسي بحجب أو غلق موقع معين فإن جهاز الاتصالات سيقوم بهذا الحجب.
وأكد أنه يمكن اتخاذ إجراءات فنية بحجب المواقع الإباحية بعد صدور قرار سيادي أو قضائي وستكون نسبة حجب المواقع 80%.
ليست المرة الأولى
فى عام 2009م، وخلال حكم المخلوع "مبارك" أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا قضائيًا تطالب بموجبه وزارة الاتصالات بحجب مواقع الإنترنت الإباحية.
وزارة كمال الجنزوري
وعقب ثورة 25 يناير، وفى مارس عام 2012م صدر حكم آخر، بعدما تقدم مواطنون ومحامون بطلبات للنائب العام، وقضت محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة، ممثلة فى رئيس الوزراء حينها كمال الجنزوري باتخاذ ما يلزم، من أجل حجب المواقع الإباحية على الإنترنت داخل مصر، ولكن وزارة الاتصالات المصرية قالت: "إن حجب تلك المواقع أمر صعب؛ لعدم إمكانية تحديد هوية المواقع على شبكة الإنترنت"، وزاد وزير الاتصالات هذه المرة مطالبًا المحكمة بتحديد هذه المواقع الإباحية التى تريد حجبها!.
فرض على الحاكم
من جانبه أكد الشيخ عاصم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاق سابقًا، على أن النظام الحاكم في أي بلد مسلم حجب المواقع الإباحية وأماكن الفسق، قائلاً: "ولي الأمر مسؤول عن رعيته وعليه إبعاد المفاسد عن تلك الرعية".
وفي تصريح خاص ل"رصد"، أوضح عبد الجليل أن المواقع الاباحية، ومركز لانتشار الفساد، وعلى الحاكم بقدرالمستطاع حجبها لأنها تشكل حربًا نفسية على الشباب في أوطاننا".