"المالية" تنتهي من قانون الجمارك الموحد بعد 10 أيام

أكد مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك بوزارة المالية، أن مصلحة الجمارك ستنتهى من قانون الجمارك الموحد الجديد بعد 10 أيام، وسيتم إرساله لوزير المالية عمرو الجارحي للمراجعة النهائية وإرساله لمجلس الدولة لإعادة الصياغة تمهيدا لإرساله البرلمان للمناقشة.
وكشف عبدالعزيز في تصريح ل"البوابة نيوز"، اليوم، عن أهم مواد قانون الجمارك الجديد، وهو تشديد سياسة الأحكام وتغليظ العقوبات على التهريب، لافتا إلى أنه سيحدث لأول مرة دمج بين قانون الجمارك بقانون الإعفاءات في قانون موحد، وهذا سيكون قانونا عاما للجمارك، والسماح باستخدام الوسائل الإلكترونية للتعامل بالمستندات الخاصة الجمركية، وتسهيلات الإجراءات عن طريق الاستمارات المميكنه الإلكترونية.
وأشار عبدالعزيز، إلى أنه سيتم ولأول مرة في تاريخ الجمارك، تقسيط الضريبة الجمركية، قائلا: ودى أول مرة تحصل، للتيسير على المستورد تقسيط الضريبة الجمركية، لافتا إلى أن التقسيط سيكون على الآلات والمعدات والأجهزة الواردة للمشروعات الصناعية والإنتاجية، سواء زراعية أو صناعة التي سيترتب عليها زيادة الحصيلة، وعدم التهرب من الممولين، موضحا أنه سيتم تخفيض الفئة الموحدة الجمركية من 5% إلى 2% على الآلات والمعدات والأجهزة لتقنين آلات التيسير المتعلقة بالإفراج المسبق، والمراجعة اللاحقه، مضيفا أن مصلحة الجمارك تقوم حاليا باجتماعات مغلقة بين النواب لعرض القانون وشرحه قبل عرضه على البرلمان للمناقشة، وهذا من خلال لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.