فى إطار توجيهات اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية وتأكيداته على تكثيف أعمال الرقابة التموينية على جميع الأسواق والمخابز والمجمعات الإستهلاكية ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية والسيطرة على الأسعار ومحاربة الغلاء. أعلن صابر أمين مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية أن المديرية بجميع إداراتها وفروعها بالمحافظة قامت بتنظيم عدد من الحملات المكثفة بالتعاون والتنسيق مع أجهزة مباحث التموين والرقابة التموينية ومديرية الصحة والطب البيطري وممثلي الجهات المعنية، خلال الفترة من بداية شهر أكتوبر الماضي وحتى يوم 12 نوفمبر الجاري 2013 وقد غطت هذه الحملات جميع مراكز ومدن المحافظة وتوابعها وأسفرت عن ضبط وتحرير 807 محضراً ومخالفة تموينية. شملت الحملات تحرير عدد 366 مخالفة تموينية في مجال المخابز شملت عدد 113 محضر نقص وزن و220 محضراً لمخالفة المواصفات و5 محاضر تهريب وتجميع دقيق ومحضراً لإعاقة رجال الضبط ومحضر توقف عن الإنتاج ومحضران سجلات و24 محضر ومخالفة أخرى. وفي مجال الأسواق والمحلات العامة أسفرت الحملة عن ضبط وتحرير عدد 193 محضراً ومخالفة وشملت عدد 119 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار و11 مخالفة بيع بأزيد من التسعيرة و3 محاضر غش تجارى و8 محاضر مخالفات بوتاجاز و 3 محاضر تهريب وتجميع دقيق و2 محضر مخالفة لحوم ومحضران مخالفة لحوم وفى مجال قطاع الرقابة التجارية تم تحرير عدد 64 محضراً منها 10 مخالفات بيانات تجارية و2 بيع بأزيد من التسعيرة و 4 مخالفات بوتاجاز و12 مخالفة أوكازيون و 4 مخالفات صلاحية و 18 لعدم الإعلان ومحضراً للمواد البترولية ومحضراً لسلع مجهولة المصدر و12 محضراً آخر . وفي مجال العينات المسحوبة فقد تم سحب عدد 37 عينة منها 30 عينة غذائية و 7 غير غذائية وفي قطاع القمح ومنتجاته تم تحرير عدد 34 مخالفة منها 14 مخالفة نخالة ناعم و 20 محضراً مخالفة دقيق 82 %. كما تم سحب عدد 113 عينة دقيق وأقماح منها 18 محضر مخالفة قمح بعد الطحن و 30 عينة دقيق بلدي 82% و 26 عينة دقيق طباقي 82% و6عينات دقيق فاخر 72% و30 عينة نخالة ناعمة و 3 عينات مكرونة. كما تم ضبط عدد 23500 رغيف مدعم تجميع بدون وجه حق و3500 كيلو جرام بويات منتهية الصلاحية و 34 شيكارة دقيق مدعم زنة 50 كيلو جرام و 42 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر و120 كيلو جرام لحوم مجمدة منتهية الصلاحية. وأكد مدير عام التموين استمرارر هذه الحملات وتكثيفها لتحقيق الاستقرار في الأسواق وضبط الأسعار.