"الدراسات العليا" وسيلة لقتل طموح خريجي الصيدلة.. متضرر: لم يتم قبولي رغم حصولي على "امتياز مع مرتبة الشرف".. وآخر: مضطرون لشهادات الزمالة الأمريكية.. والصيادلة: الطالب يحتاج 40 ألف جنيه

الدراسات العليا وسيلة لقتل طموح طلاب الكليات العلمية التي تعتمد على الناحية العملية بصورة أكبر من الكليات الأدبية، الأمر الذي يبلغ درجة كبيرة من الخطورة، خاصة أن تحجيم الدراسات العليا من شأنه العمل على الإضرار بالعملية التعليمية والقضاء على أحلام الكثير من الراغبين في تحقيق مستقبل علمي ومهني راقي وهو ما سيساهم أيضا في تدني ترتيب جودة التعليم داخل الجامعات المصرية في الوقت الذي ترصد خلاله الدول الكبري المليارات من أجل تنمية ودعم البحث العلمي، ومن ذلك المنطلق البوابة قررت فتح الصندوق الأسود لمشاكل الدوراسات العليا داخل أحد القطاعات.
تواصلنا في البداية مع عدد من الخريجين من كلية الصيدلة والذي أدلى بتصريحاته ل"البوابة نيوز" حول الأمر.
قال الدكتور مروان سلام، صيدلي، إنه مثله مثل الكثير من الصيادلة الذين يعانون من صعوبات هائلة إذا ما عقدوا العزم على استكمال الدراسات العليا داخل كلياتهم، لافتا إلى أن آخر ما يمكن الصيدلي تحقيقه هو حصوله على البكالوريوس ثم للعمل في مجاله، فيتجه الصيادلة عبر العديد من المحاولات المضنية للوصول إلى دراسة عليا من خلال حصوله على شهادات الزمالة الأمريكية، منتقدا نظام كليات الصيدلة في مصر بالرغم من وجود قطاع كبير من الصيادلة يعملون في مصر وهو قطاع حساس جدا، رغم أن مهنة الصيدلة ضرورية داخل المستشفيات وغرف الطوارئ ما يتطلب إعدادهم على أعلى مستوى ممكن ويتاح لهم الفرصة لهم.
وتابع سلام أن هناك شروطا تعجيزية تفرض من قبل كليات الصيدلة ففي الدفعة الواحدة لا يقبل إلا عدد محدود من المتقدمين للدراسات العليا، وذلك من بين الأقسام المختلفة الصيدلة مثل قسم الكيمياء التحليلية وقسم الصيدلة الإكلينيكية وغيرها من الأقسام، ويضاف إلى ذلك عدم توفير ما يسهل إجراء الدراسات العليا حيث تشترط بعض الكليات على الطالب توفير معمل خاص يقوم الطالب بتأجيره بمقابل مادي يتراوح ما بين 4 إلى 5 آلاف جنيه، وتلك كلها أعباء تواجه قطاع الصيدلة والمتخرجين حديثا.
أضاف: "بالنسبة للدراسات العليا بيقبلوا ناس قليلة جدا في الكلية"، هكذا قال عمار السيد، الصيدلي وخريج كلية الصيدلة بجامعة بني سويف، لافتا إلى أنه بفضل الله تعالى كان قد حصل على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف لافتا إلى أنه كان الثامن على دفعته.
وأضاف: تقدمت بطلب للدراسات العليا في ذات الجامعة ورغم ذلك لم أقبل، وحينما سألت عن السبب وجدت أن الكلية لم تقبل سوي طالبة واحدة فقط خلال العام كله بذات القسم، مؤكدا أنه كان الأولى أن تقوم الكلية بفتح الباب لعدد آخر من الطلبة الخريجين، فما سيشرح لطالبة واحدة من الممكن أن يتم شرحه ل10، لافتا إلى أن هذا لم يحدث للأسف وإنما تم فتح الباب لتلك الطالبة التي هي في الأساس معينة كمعيدة داخل الكلية وهو ما يجعل هناك إلزاما بقبولها في الدراسات العليا في حين لم يتم قبول الباقي.
وأضاف عمار أن من ضمن المشاكل التي تواجه الدراسات العليا أيضا ارتفاع التكلفة التي يتحملها الطالب الواحد، لافتا إلى أن شراء ملف التقدم للسنة التمهيدي بلغ 150 جنيها حينما كان بالجامعة وفي النهاية لم يتم قبوله بعد دفع المبلغ وهو ما حدث مع غيره كذلك، متسائلا: لماذا إذن لم يتم قبول أحد من خارج الكلية مع العلم أنهم جميعا تقديرهم امتياز ومنهم اللي درجاته وتقديراته من اعلي درجات في مصر؟ ولماذا تم فتح باب التقدم وفي نية الجامعة انهم لن يقبلوا أحد، إذا ليس من حقهم ال 150 جنيه..
وأضاف: من المنطقي تقليل الاعداد وعدم قبول كل المتقدمين لزيادة العدد ولكن من غير المنطق قبول طالب واحد فقط في الدراسات العليا، فالدولة لا توفر للمتفوقين الذين لم يعينوا معيدين في الكلية منحا دراسية على نفقة الدولة، بل إنها بذلك تعوق الطريق وتعوقنا من إكمال دراستنا العليا بفلوسنا على حد وصفه.
من جانبه شنّ الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الأطباء سابقا، هجوما حادا على النظام التعليمي في مصر الذي يسمح بوجود تدن في التعليم بالنسبة لطلاب الصيدلة، مؤكدا أن الدراسات العليا "مقفولة" على حد وصفه، معتبرا أن ذلك امتدادا للمساوئ التي تعتري العملية التعليمية من البداية والتي من بينها وجود صراع بين التخصصات المختلفة، لافتا إلى أنه من غير اللائق تدني نسبة الأساتذة المشرفين على تلك الدراسات ووجودهم بأعداد لا تكفي لتخريج وتأهيل عدد كبير من الصيادلة المؤهلين وذوي الخبرات الذين يمكن الاعتماد عليهم، وهو الأمر الذي يقف أمام تطوير التعليم ويجعل مصر تحتل مراكز متأخرة على مستوي جودة التعليم، وعلاوة على ذلك أن هناك الكثير من الطلاب داخل كليات الصيدلة الخاصة يلجئون إلى الكليات الحكومية لكي يحصلون على الدرجات العلمية بها، نظرا لعدم وجود إمكانيات داخل الجامعات الخاصة تمكن الطلاب من الحصول على الدراسات العليا داخلها وهو ما يؤدي إلى زيادة الضغوط الخاصة بالحصول على الدراسات العليا.
وقال الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب الصيادلة، إن كل قسم داخل كلية الصيدلة يكون متقيدا بعدد محدد لا يمكن تجاوزه من الطلاب المقبولين لأداء الدراسات العليا، ويكون ذلك حسب عدد الأساتذة المشرفين على الطلاب الذين يؤدون الدراسات العليا، لافتا إلى وجود تدن في نسبة عدد الأساتذة المشرفين على الطلاب، وهو الأمر الذي يفرز بالتالي عددا محدودا من الطلاب الحاصلين على الدراسات العليا، إضافة إلى وجود تعقيدات للطلاب من خارج الجامعات حيث يواجهون أعباء مادية كبيرة قد تصل إلى 30 و40 ألف جنيه من أجل إنهاء رسالة الماجيستير والدكتوراه الخاصة بهم، لافتا إلى أن المشكلة تتمثل في الناحية التنظيمية فقط، ولكن لا يمكن القول بأن هناك سلبيات تواجه الطلبة الراغبين في الحصول على الدراسات العليا؛ لأنه من المنطقي ألا يكون هناك عدد كبير في الدفعة حاصل على دراسات عليا.