شهادة لضابط أمن وطني تكشف كيف اغتال الإرهابيون النائب العام؟

5 مجموعات نوعية تولت العملية.. الأولى قدمت الأسلحة والمتفجرات والمركبات والثانية أعدت دورات تدريبية للمنفذين والثالثة رصدت الأماكن الحيوية لارتكاب الجريمة..والرابعة مهمتها الرصد والخامسة نفذت
المتهم إبراهيم عبدالمنعم وفر مركبات بياناتها غير صحيحة لتلافى الرصد الأمنى
المتهمون أعدوا العبوة الناسفة ووضعوها داخل سيارة وتحركوا بها من الشيخ زايد لمدينة نصر
أجلوا تنفيذ العملية 24 ساعة لتغيير النائب العام خط سيره
دفاع المتهمة «بسمة رفعت» يطالب بوضعها مع زوجها فى نفس القفص ورئيس المحكمة: «علشان يبقوا فى خلوة شرعية»
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أمس الثلاثاء، تأجيل محاكمة 67 متهمًا، فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بينهم 51 متهمًا محبوسين، ل25 أكتوبر للاطلاع على تقرير الطب الشرعى وتقرير اللجنة الفنية واستكمال سماع الشهود.
واستمعت المحكمة، فى جلسة أمس، لأقوال الشهود فى القضية، وفى بداية الجلسة، قدمت النيابة للمحكمة تقارير الطب الشرعى الخاص بالمتهمين، والذى ذكر أنه لم يتبين وجود آثار تعذيب على المتهمين الذين تم عرضهم على مصلحة الطب الشرعي.
وحينما سأل أحد أعضاء هيئة الدفاع القاضى «تلك التقارير تخص أيًا من المتهمين؟»، فرد عليه القاضى «هخليك تطلع عليهم».
وحضر أعضاء اللجنة المكلفة بفض الأحراز، وسلموا تقارير فض الأحراز للمحكمة، واطلعت عليها المحكمة.
وطلب المحامى منتصر الزيات، عضو الدفاع فى القضية، التصريح له بزيارة المتهمين، وخصوصًا المتهم «إبراهيم عبدالمنعم» رقم 62 فى القضية والذى يعمل محاميًا.
وأمر رئيس المحكمة النيابة بالتصريح له بالزيارة، وعقب ذلك وجه رئيس المحكمة حديثه للزيات، قائلا: «لى عتاب عليك لأنك بالجلسة السابقة صرحت لوسائل الإعلام، على لسان المحكمة بأن النائب العام الراحل لم يصدر إذنا بفض الاعتصام، وأنا لم أقل ذلك، ولكن قلت إن النائب العام أمر بضبط الجرائم التى حدثت داخل الاعتصام»، فرد عليه الزيات: «ليس لنا ذنب فى ذلك، فالمحررون الصحفيون يقولون لنا إن الديسك هو الذى يغير العناوين».
فيما طالب دفاع المتهمة «بسمة رفعت» بوضعها مع زوجها المتهم فى نفس القضية فى قفص واحد، ليرد رئيس المحكمة قائلا: «علشان يبقوا فى خلوة شرعية».
من جانبه، طالب رئيس المحكمة وسائل الإعلام بعدم تصوير ضباط الأمن الوطني، وقال إنه سيسمح للأهالى بالدخول بعد سماع أقوال الضباط.
ونادت المحكمة على الشاهد الضابط «أحمد محمد عز الدين»، الضابط بالأمن الوطني، للأدلاء بأقواله حول التحريات التى أجراها، وقال الشاهد إن معلوماته وتحرياته توصلت إلى أن القيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، وبعضًا من قيادات حركة «حماس» اتفقوا فيما بينهم على وضع تصور عام لتصعيد العمليات الإرهابية والعدائية من خلال تشكيل لجان للعمليات النوعية المسلحة، وتشكيل مجموعات أخرى متطورة، تتولى تنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد مؤسسات القضاء والقوات المسلحة والشرطة وأعضاء ومقار البعثات الدبلوماسية والشخصيات العامة المعارضة لتوجهات التنظيم، بغرض تعطيل سلطات الدولة من تنفيذ مهامها والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والاستيلاء على الحكم.
وأضاف الشاهد أنهم عقدوا عدة اجتماعات بدولة تركيا، لوضع بنود المخطط العام وعرف بين القائمين المتهم أحمد عبدالرحمن عبدالهادى ومحمد جمال حشمت ومحمود فتحى بدر وقيادى من حركة حماس المُكنى ب«أبوعمر» و«أبو عبدالله» وفى إطار تنفيذ ذلك المخطط، أصدروا تكليفات لكل من يحيى السيد موسى وقدرى الشيخ، بتطوير عمل اللجان النوعية المسلحة من خلال محورين، الأول: تنفيذ عمليات عدائية وتخريبية ضد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت التابعة لهم بهدف إرباك القوات واستنزافها، أما المحور الثانى فهو محور استراتيجى الهدف منه تنفيذ عمليات عدائية ضد القائمين على مؤسسات الدولة عن طريق رصد تحركاتهم تمهيدًا لاستهدافهم.
وتواصلت الشهادة بتأكيد الضابط أنه توصل لمعلومات تفيد تولى كل من المتهم «أحمد طه وهدان ومحمد محمد كمال وصلاح الدين خالد، وعلى بطيخ»، بتولى مسئولية تشكيل مجموعات العمل النوعى المسلح والتنسيق مع القيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، وتوصلت التحريات إلى اضطلاع المتهم أحمد محمد طه وهدان بتأسيس وتشكيل المجموعات المسلحة، حيث تم تشكيلها على شكل خلايا عنقودية، متخذين فى ذلك أسماء حركية واتخاذ كل مجموعة نظام العمل بمنأى عن الأخرى، مع تأسيس مجموعات نوعية متخصصة داخل كل مجموعة.
وتابع: أنه تنفيذا لذلك الغرض، تم تشكيل المجموعة موضوع القضية تحت إشراف المتهم يحيى السيد موسى وتشكيل مجموعات نوعية متخصصة لتحقيق أغراضها وأهداف التنظيم من خلال تقسيم المجموعة إلى خمس مجموعات نوعية متخصصة، المجموعة الأولى تولى مسئوليتها المتهم أبوالقاسم على يوسف وآخرون، وكانت تسمى «الدعم اللوجيستي» وكانت مهامها تقديم الدعم اللازم للمجموعات من أسلحة ومواد متفجرة ومركبات، مشيرا إلى أن المتهم إبراهيم عبدالمنعم وفر مركبات بياناتها غير صحيحة لتلافى الرصد الأمني.
أما المجموعة الثانية، فشدد الشاهد على أنها تخص «الإعداد» والذى يتولى مسئوليتها المتهم محمد سيد إبراهيم، ويعاونه المتهم محمد الأحمدى ومهمتها إعداد دورات تدريبية فكرية لعناصر المجموعات المسلحة لتأصيل الأفكار الجهادية والادِّعاء بوجود أصل شرعى فى تنفيذ العمليات العدائية والتخريبية، والشخصيات القائمين على مؤسسات الدولة.
والمجموعة الثالثة هى مجموعة «الرصد» يتولى مسئوليتها أحمد جمال حجازى وآخرون ومهمتها رصد الأماكن الحيوية داخل البلاد والشخصيات العامة ورجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء وأعضاء النيابة العامة والشخصيات الإعلامية.
ولفت الشاهد إلى أن المجموعة الرابعة، هى مجموعة تقييم الرصد، ويتولى مسئوليتها المتهم محمود طايع وآخرون، ومهمتها تقييم الرصد وتحليل الأهداف ويتم رفع النتائج للمتهم يحيى موسى.
وبالنسبة للمجموعة الأخيرة «الخامسة» فهى «التصنيع والتنفيذ» ويتولى مسئوليتها المتهم «محمود الأحمدي» وآخرون ومهمتها تصنيع العبوات التفجيرية، ولفت الشاهد إلى أن اختيار أعضاء تلك اللجنة يأتى من خلال اختيار ذوى الخبرة بالعمل النوعي.
وشملت الشهادة أمام المحكمة، تأكيد مجرى التحريات، على أنها توصلت إلى تكليف القيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد لقيادات الداخل بتنظيم دورات تدريبية لعناصرها من خلال ثلاثة محاور، المحور الأول: «فكري» ويتم خلاله تدارس فقه الجهاد وتأويل الأحكام والتأصيل لوجود أصل شرعى لتنفيذ عمليات ضد القائمين على مؤسسات الدولة، أما المحور الثانى فهو محور حركي، يتم خلاله تدارس أساليب التخفى وأمن المعلومات والتواصل وكيفية استخدام عدد من البرامج الإلكترونية باستخدامها فى تنفيذ العمليات العدائية، والمحور الأخير، محور عسكرى يتم خلاله تدارس أساليب رصد المنشأة العامة بالبلاد.
وأشار الشاهد إلى قيام المتهم محمد يوسف عبدالمطلب بمساعدة عناصر المجموعة السابق ذكرها بالتسلل لقطاع غزة، ونجحوا فعلًا فى الوصول هناك، وكان فى استقبالهم المُكنى «أبوعمر وأبوعبدالله» القيادى بحماس وتم تسكينهم، لتلقى تدريبات على كيفية استخدام السلاح بأنواعها وكيفية تصنيع المتفجرات وطبيعة المواد المستخدمة.
وأكد الشاهد للمحكمة أن التحريات بخصوص قضية «اغتيال المستشار هشام بركات»، توصلت إلى أن تنظيم الإخوان بالخارج وتحديدًا يحيى السيد موسى وقدرى الشيخ وكارم السيد، كلفوا عددًا من العناصر برصد موكب وزير الدفاع الحالي، تحت إشراف المتهم أحمد جمال حجازي.
وأوضح الضابط بقطاع الأمن الوطني، أنه تم خلال الرصد رفع قوام الركاب من المركبات وعتاد تسليحهم وخط سيره ومواقيت ذهابه وإيابه، وتم رفع ذلك الرصد إلى المتهم يحيى موسى والاتفاق على قتل وزير الدفاع.
وأكد الشاهد أنه كانت هناك توصية من مجموعة التقييم والرصد على كيفية التغلب على سيارة التشويش واضطلاع المتهم محمد جمال دراز وآخرين برصد أحد السفراء الأجانب من خلال رصد تحركاته من أمام ميناء القاهرة الجوي، عن طريق رصد مداخل ومخارج المطار، وأضافت المعلومات والتحريات إلى اضطلاع مجموعات العمل النوعى المسلحة فى تنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد شخصيات القائمين على مؤسسات الدولة ومنها اغتيال المستشار هشام بركات.
وقال الشاهد إن أول واقعة نفذتها المجموعة المشرف عليها القيادى الإخوانى الهارب يحيى موسى، كانت واقعة اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، حيث اجتمع المتهمون وأعطوا وكلفوا المجموعات المسلحة برصد تحركات «بركات» من خلال مسئول مجموعات الرصد، وآخرين.
وذكر أنه تم رصد جميع تحركات وخط سير المستشار الراحل، ومسكنه والسبل نحو استهداف وقوام الركاب، ومواعيد وتوقيتات غدوه ورواحه، وأنه تم رفع ذلك الرصد إلى المتهم يحيى موسى الذى أعطى تكليفات عقب اتفاق القيادات الإخوانية فى الخارج على قتله وتحديد المكان والزمان والسيارة المستخدمة عن طريق عبوة تفجيرية.
واستطرد ضابط الأمن الوطنى قائلًا: «قام أبوالقاسم على يوسف بشراء سيارة ماركة اسبرانزا فضية اللون أمده المتهم أحمد طه وهدان بأموال لشرائها، وقام المتهم محمود الأحمدى وآخرون بتجهيز العبوة المتفجرة ووضعها فى السيارة».
وأوضح أنه تم تجهيز السيارة داخل أحد المقرات بمركز ههيا بالشرقية، وعقب الاتفاق على اغتيال المستشار الراحل، تم تكليف المكنى ب«أبوعمر» من قطاع «غزة»، بالاتصال بعناصر المجموعات المسلحة، عُرف منهم المتهمان أبوالقاسم، ومحمود الأحمدي، وتواصلوا مع أعضاء المجموعة عبر شبكة المعلومات الدولية، واتفقوا بناء على التكليف السابق من القيادات الإخوانية، على استهداف النائب العام ووضع آليات لتنفيذ تلك العملية.
وعقب نقل العبوة التفجيرية من محافظة الشرقية إلى شقة فى منطقة الشيخ زايد، قام المتهم أبوالقاسم بتسليم المتهم محمود الأحمدي، برميلًا لوضع العبوة التفجيرية بداخله، ثم قام المتهم أحمد محروس بتوصيل العبوة إلكترونيًا، وتم الاتفاق على تحديد يوم 28 يونيو 2015 لتنفيذ العملية.
ونقل الأحمدى وأبوالقاسم العبوة التفجيرية بواسطة السيارة، حيث استقلا السيارة بقيادة أبوالقاسم والتحرك من مدينة الشيخ زايد إلى محيط منطقة مدينة نصر، وتم تسليم السيارة لأحد الأشخاص ثم توجها إلى موقع التفجير عقب علمهما من المتهم «يحيى السيد موسى» بوضع السيارة مكان التفجير الواقع فى تقاطع شارع سلمان الفارس مع مصطفى مختار متفرع من عمار بن ياسر، فى مصر الجديدة، وتوجه المتهمان بصحبة المتهم ياسر عرفات، إلى مكان الحادث، وترجّل الأحمدى إلى السيارة المتفجرة وفعّل العبوة بواسطة «الريموت كنترول»، إلا أنه تم تأجيل تنفيذ العملية نظرا لتغيير الشهيد خط سيره، فقام «الأحمدي»، بإلغاء تفعيل العبوة، بتكليف من «يحيى موسى» على أن تتم معاودة تكرار ذلك، صباح اليوم التالي، 29 يونيو، مستقلين سيارة أخرى قيادة المتهم يوسف نجم، ماركة «دايو أكسنت حمراء».
وفى صباح اليوم التالي، تقابل كل من المتهمين محمود الأحمدى وأبوالقاسم على يوسف مع المتهم يوسف نجم، وتوجهوا جميعًا إلى موقع التفجير.
وتابع: «ترجل محمود الأحمدى إلى السيارة موقع التفجير لتفعيل العبوة، ووقف جانبا، ثم ترجل المتهم أبوالقاسم بمحيط موقع التفجير ممسكًا بكاميرا للتصوير، وقام أحد الأشخاص بالتواصل مع المتهم محمود الأحمدي، وإبلاغه بموكب المستشار هشام بركات».
وعند وقوف الراحل بجوار السيارة قام المتهم بتفجير العبوة، ما أدى إلى استشهاد النائب العام فى الحال، وإصابة بعض أفراد حراسته، وإحداث تلفيات ببعض العقارات المحيطة بالحادث، ثم لاذ المتهمان بالفرار.
واختتم الشاهد حديثه بأن المتهمين نفذوا واقعتين أخريين، وهما استهداف قول أمنى بمحافظة الشرقية، واستهداف جراج قسم شرطة الأزبكية، والقائمين على الواقعتين مجموعات الجهاد النوعى المسلح.
وتوصلت التحريات إلى اضطلاع القيادات الإخوانية من خلال المتهم أبوالقاسم على يوسف، بإمداد تلك المجموعات بسيارتين لتنفيذ عدد من العمليات العدائية، ضد الشخصيات القائمين على مؤسسات الدولة.
وتم الحصول على إذن من النيابة العامة وضبط السيارتين وتبين احتواؤهما على سخانات كهربائية بداخلها مواد متفجرة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات «استهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات فى يونيو من العام الماضى بمنطقة مصر الجديدة، عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة».