دراسة: مشاركة المرأة في الإدارة المحلية تدعم الدولة

أصدر المركز المصري لحقوق المرأة، اليوم الإثنين، دراسة تحت عنوان "أنظمة مشاركة المرأة في الإدارة المحلية"، حيث تهدف إلى دراسة النظم الانتخابية لمشاركة المرأة بشكل فعال في الإدارة المحلية للوقوف على أفضل النظم المناسبة في تطبيق الكوتا المنصوص عليها في الدستور سواء للشباب والشابات أو المرأة.
ترجع أهمية هذه الدراسة لما نص عليه دستور مصر 2014 في المادة (180) والتي تنص على كوتة – مقاعد محجوزة- للنساء مقدارها 25% من مقاعد المجالس المحلية فضلاً عن 25% من المقاعد للشباب والشابات، وهي تعد سابقة أولى في تاريخ المجالس المحلية الأمر الذي سيفرز أعداداً كبيرة من النساء داخل المجالس المحلية.
وقال المركز في دراسته، إن وجود المرأة في المحليات هو داعم للدولة في كافة مناحي الحياة ومن ثم يصبح من الأهمية بما كان أن تحتل المرأة مركزاً متقدماً ونسباً عالية في الانتخابات المزمع انعقادها في القريب العاجل.
واستعرضت الدراسة عددًا من الموضوعات، هي :"أهمية المحليات :الإطار الدستوري والقانوني لوضع المرأة في المحليات، إثر مشاركة المرأة في المحليات ، و اللامركزية الإدارية وتأثيرها على تمكين المرأة، وأثر النظم الانتخابية على تمكين المرأة ، والنظم الانتخابية في بعض الدول.