«المصري لحقوق المرأة» يصدر دراسة أنظمة مشاركتها في الإدارة المحلية

أصدر المركز المصري لحقوق المرأة، دراسة تحت عنوان "أنظمة مشاركة المرأة في الإدارة المحلية"، حيث تهدف إلى دراسة النظم الانتخابية لمشاركة المرأة بشكل فعال في الإدارة المحلية للوقوف على أفضل النظم المناسبة في تطبيق الكوتا المنصوص عليها في الدستور سواء للشباب والشابات أو المرأة.
ترجع أهمية هذه الدراسة لما نص عليه دستور مصر 2014 في المادة (180) والتي تنص على كوتا –مقاعد محجوزة- للنساء مقدارها 25% من مقاعد المجالس المحلية، فضلًا عن 25% من المقاعد للشباب والشابات، وهي تعد سابقة أولى في تاريخ المجالس المحلية الأمر الذي سيفرز أعدادًا كبيرة من النساء داخل المجالس المحلية.
ولأن وجود المرأة في المحليات هو داعم للدولة في كافة مناحي الحياة ومن ثم يصبح من الأهمية بما كان أن تحتل المرأة مركزًا متقدمًا ونسبًا عالية في الانتخابات المزمع انعقادها في القريب العاجل لذا تستعرض الدراسة عددًا من الموضوعات هي: "أهمية المحليات، الإطار الدستوري والقانوني لوضع المرأة في المحليات، أثر مشاركة المرأة في المحليات، اللامركزية الإدارية وتأثيرها على تمكين المرأة، أثر النظم الانتخابية على تمكين المرأة، النظم الانتخابية في بعض الدول".
والجدير بالذكر أن الدارسة هي أحد محاور مشروع "أصوات النساء" والذي ينفذه المركز المصري لحقوق المرأة بالتعاون مع صندوق المساواة بين الجنسين التابع للأمم المتحدة للمرأة، حيث يهدف إلى تأهيل القيادات الشابة النسائية لخوض انتخابات المجالس المحلية من خلال عدة محاور.
وجاء المحور الأول لبناء قدرات القيادات النسائية الشابة من خلال عقد عدد من الدورات التدريبية وورش العمل الخاصة بالمجالس المحلية على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية، والثاني من أجل تفعيل دور النساء المنتخبات كعضوات للمجالس المحلية وتحقيق مشاركتهن بشكل فعال في عملية صناعة القرار على المستوى المحلي من خلال إمدادهن بالدعم الفني المطلوب.
أما المحور الثالث فكان المشاركة في الحوار المجتمعي حول إدماج المادة 180 من دستور 2014 في التشريع المصري من خلال تقديم مشروع قانون داعمًا لمشاركة المرأة في المجالس المحلية.