حملة إلكترونية لمركز المصري لحقوق المرأة «#شاركي_في_المحليات»

أطلق المركز المصري لحقوق المرأة حملة إلكترونية تحت عنوان «#شاركي_في_المحليات»، وذلك في إطار اهتمامه بمراقبة الانتخابات المحلية من منظور نوعي وسعيه لزيادة مشاركة المرأة السياسية في الحياة العامة وخاصة المجالس المنتخبة.
وقالنت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز، إن حملة «#شاركي_في_المحليات» تسعى إلى ضمان المشاركة الفعالة للمرأة في انتخابات المجالس الشعبية المحلية القادمة المزمع انعقادها في الربع الأول من عام2017 وذلك من خلال نشر الوعي بأهمية المجالس المحلية ودورها المحوري في تنمية وتطوير المجتمعات المحلية ومن ثم المجتمع بأكمله.
ويرى المركز أن المرأة يجب أن تستفيد من حقها الذي كفله لها دستور مصر 2014 في المادة (180) والتي تنص على كوتة- تخصيص مقاعد- للنساء مقدارها 25% من مقاعد المجالس المحلية فضلاً عن 25% من المقاعد للشباب والشابات، وهي تعد سابقة أولى في تاريخ المجالس المحلية تضمن وجود أعداد كبيرة من النساء داخل المجالس المحلية.
وأوضحت أن الحملة تبدأ أول أعمالها بإطلاق حوار مجتمعي حول «مشروع قانون الإدارة المحلية»- الذي وافق عليه مجلس الوزراء في 20 يوليو 2016 ويناقش حالياً داخل مجلس النواب- لنشر الوعي بمواد القانون وعلاقتها بالمواد المتعلقة بالإدارة المحلية في دستور 2014، وتوضيحها بشكل مبسط وتجميع آراء من المهتمين لإعادة صياغتها في شكل مقترح قانون يقدم لمجلس النواب الحالي.
يذكر أن هذه الحملة في إطار مشروع «أصوات النساء» والذي ينفذه المركز المصري لحقوق المرأة بالتعاون مع صندوق المساواة بين الجنسين التابع للأمم المتحدة للمرأة. ويهدف مشروع أصوات النساء إلى تأهيل القيادات الشابة النسائية لخوض انتخابات المجالس المحلية من خلال عدد من المحاور هي:
المحور الأول: بناء قدرات القيادات النسائية الشابة من خلال عقد عدد من الدورات التدريبية وورش العمل الخاصة بالمجالس المحلية على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية.
المحور الثاني: تفعيل دور النساء المنتخبات كعضوات للمجالس المحلية وتحقيق مشاركتهن بشكل فعال في عملية صناعة القرار على المستوى المحلي من خلال إمدادهن بالدعم الفني المطلوب.
المحور الثالث: المشاركة في الحوار المجتمعي حول إدماج المادة 180 من دستور 2014 في التشريع المصري من خلال تقديم مشروع قانون داعم لمشاركة المرأة في المجالس المحلية.