"محامون من أجل العدالة" تُصعّد احتجاجها ضدّ "مجلس النقابة"

أعلنت حركة "محامون من أجل العدالة"، أنها ستنضمّ اليوم للدعوى المقامة أمام القضاء الإداري، والمطالبة بوقف تنفيذ قرار الدعوة لجمعية عمومية للمحامين، والتي من المزمع انعقادها في 30 نوفمبر الجاري، حيث تطعن اللجنة القانونية للحركة على تلك الجمعية.
وصرّح أحمد شمندي، رئيس الحركة، بأن الجمعية المزمع عقدها تتستّر خلف قرار زيادة المعاشات، بينما تهدف في الحقيقة إلى تمرير ميزانيات عليها ملاحظات كثيرة، وأيضا إلى إطلاق يد سامح عاشور، ومجلس النقابة، في الأمور المالية، وزيادة رسوم ودمغات هي اختصاص أصيل للجمعية العمومية دون غيرها.
بينما أكد إبراهيم عبد العزيز سعودي، المتحدّث الرسمي للحركة، رفض "محامون من أجل العدالة"، دعوة سامح عاشور، نقيب المحامين، ومقرّر لجنة الحوار المجتمعي المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، لعقد الجمعية العمومية نهاية شهر نوفمبر الجاري - خلال بيان صادر عن الحركة اليوم الأحد - موضّحًا أن هناك أسبابا تؤكد بطلان الجمعية العمومية للمحامين، سيتمّ تقديمها لهيئة المحكمة، مضيفًا أن الغرض الحقيقي للجمعية هو تمرير ميزانيات النقابة، وإطلاق يد النقيب ومجلسه، بتفويضه في زيادة الرسوم والاشتراكات السنوية والدمغات، والمبالغة والمغالاة فيها دون ضابط أو رابط، وفرض نظام العلاج الاستثماري الإجباري، مؤكّدا أن الحركة - وبغض النظر عن الحكم في الدعوى - ستستمرّ في التصعيد، وستدعو المحامين إلى التصويت ضدّ القرارات التي دعا إليها النقيب "سامح عاشور"، فيما عدا زيادة الحدّين الأدنى والأقصى للمعاشات.