غدا .. الجمعية العمومية للمحامين وسط مطالب بسحب الثقة من النقيب

أعلن سامح عاشور أن الجمعية العمومية لنقابة المحامين ستعقد يوم غد الخميس، والتي كان من المقرر عقدها يوم 30 نوفمبر الماضي.
ومن المنتظر أن تشهد جلسة الجمعية العمومية القادمة العديد من القضايا الشائكة منها، زيادة الاشتراكات والدمغات، وزيادة المعاشات، والتصديق على ميزانيات 2008، و2009، و2010، و2011.
وكان قد تم تأجيل جلسة الجمعية العمومية 30 نوفمبر الماضي، إلى غدا، نظرا لارتباط نقيب المحامين، بجلسة التصويت النهائي على مسودة الدستور المعدل بلجنة الخمسين.
وتشهد جلسة الجمعية العمومية حالة من الرفض من قبل بعض أعضاء الجمعية، فقد تقدمت المحامية رقية فوزى فؤاد، بدعوى قضائية حملت رقم 5745 لسنة 68 قضائية، ضد نقيب المحامين، طالبت فيها ببطلان الدعوة للجمعية العمومية العادية، كما انضمت حركة "محامون من أجل العدالة" إلى الدعوى القضائية المقامة، وهددت نقيب المحامين في حالة إصراره على الدعوة لعقد الجمعية بالطعن في قرارات الجمعية في حال انعقادها وإتخاذها أية قرارات، كما طالبت حركة "تمرد محامي مصر" والنقابة الفرعية بالإسكندرية بسحب الثقة من النقيب الحالي.
وفي حالة انعقاد الجمعية العمومية في موعدها، من المنتظر أن تنظر في عدة قضايا مثيرة للجدل منها قضية زيادة الاشتراكات والدمغات، وهي الزيادات التي اعتبرها البعض غير مبررة، ولا تحمل تفصيلا واضحا ببنود الزيادات، كما من المنتظر أن تشهد الجلسة إقرار زيادة معاشات أعضاء النقابة، وهو ما وصفته حملة "لا لقرارات سامح عاشور"، بأن طرحها جاء فقط لإقرار باقي المواد داخل الجلسة، وفيما يخص ميزانية النقابة أعوام 2008، و2009، و2010، و2011، طالبت الحركات بعدم التصديق عليها، بحجة عدم معرفة تفاصيل تلك الميزانيات، وعدم ثقة المحامين بالنقيب الحالي .
كما تتزامن جلسة الجمعية العمومية مع أزمة المادة 198 بالدستور المعدل، التي أقرتها لجنة الخمسين بصفة نهائية، والتي يواجه النقيب من أجلها حربا ضروس، خاصة أن نقيب محامي شمال القاهرة، وصف المادة بأنها إنتقاصا لحقوق نضال المحامين، ونقيب محامي جنوب القاهرة، بأنها تجيز القبض على المحامين، ولا تحمى المحامين من القبض عليهم كما يروج النقيب الحالي.