"عشماوي" يتوقع 15 مليار دولار عقب صدور قانون الصكوك

توقع محمد عشماوي، رئيس المصرف المتحد والعضو المنتدب (مملوك للبنك المركزي) أن يسهم مشروع قانون الصكوك، عقب إقراره وإصداره من مجلس الشورى، في توفير موارد مالية تتراوح بين 10 و15 مليار دولار.
أكد رئيس المصرف خلال مؤتمر بجامعة الأزهر حول مشروع قانون الصكوك أن هذه السيولة ستدعم وتساند خطط الدولة نحو إقامة مشروعات تنموية حقيقية، مما يضاعف من حجم السوق من 6-9 مرات.
وأوضح محمد عشماوي أن فلسفة الصكوك تقوم على توفير التمويل اللازم لمشروعات استثمارية جديدة أو إعادة هيكلة مشروعات تكون تابعة للحكومة أو للقطاع الخاص لفترة محددة. وعند الانتهاء من هذه المشروعات تعود ملكيتها للدولة أو للقطاع الخاص.
وأضاف: رغم أهمية صكوك التمويل باعتبارها أداة لتوفير التمويل اللازم لمشروعات تنموية وطنية كبى تعود بالنفع على المجتمع ككل وتساهم في نهضة شاملة، إلا أننا تأخرنا كثيرًا في دخول هذا المجال الاستثماري الواعد.
وأكد عشماوي أن حصيلة الإصدارات لمنطقة الشرق الأوسط من الصكوك ارتفعت العام الماضي ما بين 20- 30% لتصل إلى 131 مليار دولار أمريكي لهذه السنة فقط وتصدرتها السعودية والإمارات، ومعظم هذه الإصدارات سيادية.
كما توقع- وفقًا لتقرير دولي- زيادة إقبال المستثمرين على الاستثمار في الصكوك الإسلامية، بعد أزمة الديون والتوقعات العالمية بانكماش الاقتصاد العالمي، حيث تعد من الأصول الآمنة ذات الدخل الثابت.
وأشار التقرير إلى انتعاش سوق الصكوك بسبب دخول بلدان جديدة، وهو ما أكده مسئولو بنك جي بي مورجان في زيارتهم للقاهرة في منتصف الشهر الماضي، والذي أعلنوا فيه عن رغبتهم في مساعدة مصر في الترويج للصكوك والتي من المتوقع إصدارها في النصف الثاني من هذا العام.