عشماوى: الصكوك تضاعف حجم السوق 9 مرات وتوفر 15 مليار دولار فور التطبيق

أكد محمد عشماوى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أنه رغم أهمية صكوك التمويل باعتبارها آداة لتوفير التمويل اللازم لمشروعات تنموية وطنية كبرى تعود بالنفع على المجتمع ككل وتساهم فى النهضة الشاملة إلا أن مصر تأخرت كثيرًا فى تطبيق هذا النظام، لافتاً إلى أن حصيلة إصدارات الصكوك فى منطقة الشرق الأوسط ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين 20 و30% خلال عام 2012 لتسجل 131 مليار دولار لهذه السنة فقط وتصدرتها السعودية والإمارات، وكانت معظم هذه لإصدارات سيادية ،وذلك بحسب أحدث تقرير أصدرته شركة «بيتك» الكويتية.



جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمه «المصرف المتحد» أمس تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب،شيخ الجامع الأزهر، وشارك فى المؤتمر محمد عشماوى،رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد وأسامة العبد رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمد مختار جمعة عميد كلية الدراسات الاسلامية والعربية والدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء.



ولفت عشماوى إلى أن تقرير المؤسسة الكويتية (بيتك) توقع زيادة إقبال المستثمرين على الاستثمار فى الصكوك الاسلامية بعد أزمة الديون والتوقعات العالمية بانكماش الاقتصاد العالمى ، حيث تعد من الأصول الآمنة ذات الدخل الثابت، وأضاف أن التقرير أشار إلى انتعاش سوق الصكوك بسبب تطبيق بلدان جديدة وهو ما أكده مسئولو بنك «جى بى مورجان» فى زيارتهم للقاهرة منتصف الشهر الماضى.



وأضاف عشماوى أن مسئولى «جى بى مورجان» أعلنوا رغبتهم فى مساعدة مصر فى الترويج للصكوك والتى من المتوقع إصدارها فى النصف الثانى من هذا العام.



وأوضح عشماوى أنه من المتوقع عقب إصدار قانون الصكوك أن يوفر ما بين 10 و15 مليار دولار من السيولة الأمر الذى سيدعم ويساند خطط الدولة نحو إقامة مشروعات تنموية حقيقية مما يضاعف حجم السوق من 6 إلى 9 مرات.



من جانبه أكد الدكتور عادل يعقوب ،وكيل كلية التجارة جامعة الأزهر، أن طرح مشروعات محور تطوير قناة السويس للتنفيذ بموجب إصدار الصكوك سيوفر تمويلات لهذه المشروعات قيمتها 100 مليار دولار خلال 10 سنوات.