منظمة حقوقية: التوقف عن علاج مرضى الهيموفيليا مخالف للدستور

تسبب اختفاء علاج مرض الهيموفيليا في وفاة محمد التونى 22 سنة بمحافظة الفيوم إثر حادثة، وذلك عقب نقله إلى قصر العينى لعدم وجود علاج بمحافظته.
وقالت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان: إن مرضى الهيموفيليا في مصر نتيجة توقف استيراد الحقن والفوكتور يعانون من زيادة حالات البتر والوفاة لعدم وجود العلاج المنقذ للحياه وحجب المنحة الإنسانية بالموانى بدون أسباب مقنعة وامتناع التأمين الصحى عن توفير حقن الفاكتور وامتناع وزارة الصحه بتوفير هذا الدواء داخل مستشفياتها، مشيرة إلى عدم قيام جمعية أصدقاء مرضى النزف بدورها المنوطة به والمشاريع المقدمة منها بالرعايه الصحيه لمرضى الهيموفيليا وعدم إبلاغ الجهات المعنيه بأن هناك تقصير في حصول فئة الهيموفيليا على حقوقهم وعلاجهم والمنحة المقدمه لإنقاذهم
وأكد المتحدث الإعلامي للمنظمة زيدان القنائى أن الامتناع عن تقديم علاج لمرضى الهيموفيليا يعتبر مخالفة الدستور في الماده 18 التي نصت على أن: لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحيه المتكامله. وبما انهم أيضا فئة من المعاقين تمت مخالفة الماده 81 من الدستور التي نصت على أن: تلتزم الدوله بضمان حقوق الاشخاص ذوى الاعاقه والاقزام صحيًا واقتصاديا واجتماعيا ومخالفة البروتوكول الموقع بين وزارة الصحه والاتحاد العالمى للهيموفيليا وجمعية اصدقاء مرضى النزف مما ترتب على مخالفة الحقوق المنصوصه صراحة في الدستور ومنع العلاج الخاص بهم والمنقذ للحياه ومنع المساعدات الانسانيه المقدمه لهم من الاتحاد العالمى؟
عدم توافر بمحافظات الصعيد ومنها قنا وسوهاج وأسيوط، وكذا بعض محافظات الوجه البحري لعدم وجود الفاكتور واختفاء الأدوية الخاصة بعلاج مرض الهيموفيليا داخل التأمين الصحي، حيث يتم صرف علاجه من خلال التأمين الصحي رغم أن عدد المرضى يزيد عن 20 ألف مريض ويذكر أن الهيموفيليا أحد أمراض الدم الوراثية وسيولة الدم. ووصفه الاتحاد العالمي للمرض بأنه السبب الرئيسي للإعاقة بالعالم.
وأشارت المنظمة أن هناك اتفاق مع الاتحاد العالمى بإنشاء سجل وطنى للمرضى بوزارة الصحه المفترض أن يحدد عدد المرضى والحالات الصحيه وهو غير مفعل ويوجد بجمعية اصدقاء مرضى النزف سجل بناء على الاشتراكات بها غير محدث بلغ 7000 آلاف مريض لأن معظم المرضى لا تستطيع التوجه إلى المعامل المركزيه لإجراء التحاليل لهذا المرض ومعظمهم غير مقيدين بسجل الوزارة أو سجل الجمعية التي ليس لها فروع في محافظات الجمهورية.