كشف المنظمة الدولية "أوكسفام" في تقريرها الأخير، أنه إذا استمر الاتحاد الأوروبي بفرض سياسات التقشف، فإن ما بين 15 و25 مليون أوروبي سينضمون إلى قائمة الفقر المتزايدة في القارة العجوز. وأوضحت المنظمة التنموية، أن استمرار خطط التقشف سيفاقم من الأزمة المالية للمواطنين الأوروبيين، مؤكدا أن نسبة الفقر ستتعدى 146 مليون أي ما يعادل ربع سكان الاتحاد الأوربي. وأشارت "أوكسفام" إلى أن الاتحاد الأوروبي وضع نفسه في مأزق بفرض خطط التقشف، موضحًا أن هذه الخطط التي وضعت لتخطي الأزمة الاقتصادية والوصول إلى برامج حماية لم تنجح في تقليل النفقات، وكذلك الدين ولم تحقق النمو الاقتصادي الذي كان منتظر منها. وأضافت "أوكسفام" في هذا التقرير الذي نشره الموقع الإخباري "أجورا فوكس" أن آثار هذه الخطط التقشفية منعت الفقراء الأوروبيين من المحافظة على دخلهم القليل، بل زاد أمرهم سوءًا. وتابعت المنظمة المذكورة أن هذه الخطط لم تصب إلا في مصلحة الأغنياء والتي زادت ثروتهم بنسبة 10%، ما قاد إلى زيادة الفجوة بين الفقراء والأغنياء في الدول التي تطبق هذه السياسات التقشفية. وأضافت "أوكسفام" في تقريرها أنه إذا لم يتم تبني إجراءات طارئة لانعاش الاقتصاد، وإذا لم يتم إطلاق الاستثمار في الخدمات الرئيسية، وإذا لم يتم التشديد في الكفاح ضد التهرب والاحتيال الضريبي، فإن الهوة ستزداد بين الفقراء والأغنياء، وبخاصة في بريطانيا وإسبانيا بل وربما تصبح خلال العشر أعوام المقبلة تشبه الفرق بين جنوب السودان وباراجواي. وأوردت المنظمة المذكورة دراسة حالة لكل دولة داخل الاتحاد الأوروبي، فبالنسبة إلى فرنسا، أظهرت الدراسة أن سياسات التقشف تسببت في نتائج كارثية أدت إلى ارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة، كما انخفضت نسبة الشراء بمعدل 1،2% خلال العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والبترول، كما تعدى الدين العام نسبة 3% نتج عنه عجز في الموازنة. وأوضح الموقع أن خطط التقشف زادت من نسبة الفقراء في فرنسا والتي وصلت إلى 14% من الشعب بينهما 2،7 مليون طفل، كما انخفض دخل 20% من الشعب بنسبة 1،3% بينما ارتفع دخل الطبقة الغنية والتي تصل إلى 20% من الشعب بمعدل 0،9%.