البرلمان ينتفض ضد الحكومة لعدم وجود تشريع للهجرة غير الشرعية

أكدت مارجريت عازر، رئيس لجنة حقوق الانسان بالإنابة، اليوم السبت، أنها ستتقدم باستجواب موجه "للحكومة" فى أولى جلسات دور الانعقاد الثانى للمجلس بشأن عدم وجود قانون لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وإن كان فالعقوبات الموجودة فى القانون الحالى بسيطة جدا ولا تتناول سوى طرف واحد وليس كل الأطراف، الأمر الذى أدى إلى زيادة انتشار هذه الظاهرة واستغلالها، ونتج عنها وفاة المئات من خيرة شبابنا وأطفالنا غرقا نتيجة لاستغلال سماسرة الموت وبائعي الوهم ومصدرى شبابنا وأطفالنا بالنصب عليهم واستنزاف أموالهم بزعم تحقيق حلم الثراء الفاحش عبر مراكب الموت فى البحر إلى دول أوروبا من أجل تحقيق أحلام وهمية فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد.
وقالت عازر، في تصريحات صحفية: للأسف الحكومة تقف متفرجة دون اتخاذ إجراءات رادعة وإصدار تشريعات تحمى أبناءنا الشباب من الضياع والتى كان آخرها ما حدث لمركب رشيد الذى يُعد كارثة بكل المقاييس والذى راح ضحيته ما يقرب من ( 172 شابا وطفلا )، وما زالت فرق الإنقاذ تواصل جهودها بالتعاون مع القوات المسلحة.
وقالت عازر: إن العقوبات الرادعة ليست هى الحل لمعاقبة هؤلاء الشباب وكل من يهاجر بطريقة غير شرعية فى الوقت الذى انتشرت فيه هذه الظاهرة ليست فى مصر فقط بل فى الدول العربية، وذلك للهجرة إلى الدول الأوروبية من خلال سماسرة وعصابات دولية.
وناشدت عازر الحكومة سرعة وضع رؤية متكاملة لكيفية استيعاب الطاقات الشبابية فى سوق العمل وفتح المزيد من مجالات فرص العمل أمامهم وحثهم على الاستثمار والتنمية فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومنحهم القروض الميسرة بفوائد منخفضة والتسهيل عليهم فى إجراءات التشغيل والترخيص لاستغلال طاقتهم فى التنمية الصناعية ، فى ظل عدم توافر فرص عمل حكومية وما تمر بها البلاد من ظروف اقتصادية صعبة، من جانبها قدمت مارجريت عازر رئيس لجنة حقوق الإنسان بالإنابة خالص العزاء لأسر الضحايا فى مصابهم الأليم.