حصلت "البوابة نيوز" على تقرير وزارة العدل، الذي انتهت من إعداده حول جهودها في دفع عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمار، والمقرر عرضه الثلاثاء المقبل على وزير الاستثمار وعدد من ممثلي البنك الدولي. ويتضمن التقرير المحاور الثلاثة التي تختص بها الوزارة من ضمن 10 محاور هي (تسجيل الملكية – إنفاذ العقود – تسوية حالات الاعسار)، حيث يعرض الوزير جهود الوزارة في هذه المجالات. وفيما يتعلق بتسجيل الملكية يتم استعراض الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل في إطار تطوير وميكنة مكاتب الشهر العقاري وربط هذه المكاتب بهيئات المساحة لتسهيل تسجيل الملكيات. وقال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون الإعلام: إن الوزارة ستعرض في هذا الصدد إحصائية بمكاتب الشهر العقاري التي تم ميكنتها، حيث تم الانتهاء من ميكنة 110 مكاتب ومتبقي فقط 40 مكتبًا جارٍ الانتهاء من تطويرها وميكنتها. وأوضح أن الوزير سوف يستعرض تقريرًا آخر بشأن إنفاذ العقود والإجراءات التي اتخذتها الدولة لاحترام تنفيذ العقود، وتقرير ثالث حول تسوية حالات الإعسار، وكشف مساعد وزير العدل عن أن الوزارة أعدت مشروع قانون جديد ينظم تسوية حالات الإفلاس. وأكد المستشار خالد النشار أهمية حدوث ثورة تشريعية وعدم وجود تضارب بين التشريعات، مؤكدًا أنها هي السبيل الوحيد لجذب الاستثمار، مشيرًا إلى أننا في حاجة إلى تغيير البنية التحتية للتشريعات الحاكمة لكل شيء. جدير بالذكر أن تقرير ممارسة أعمال في مصر يعد من ثلاث وزارات هي العدل والاستثمار والتنمية المحلية، وهو التقرير الذي من خلاله توضع مؤشرات جذب الاستثمار بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.