عقدت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الأول أكثر من 22 اجتماعًا، تم خلالها مناقشة 3 مشروعات قوانين، و5 قرارات بقوانين، إضافة إلى مناقشة بعض الأوضاع الخاصة بوزارة الأوقاف، وقطاع التعليم بالأزهر الشريف، فضلًا عن القيام ب3 زيارات ميدانية، حيث أحيلت إلى اللجنة 8 طلبات إحاطة، خاصة بأوضاع المساجد وشئون الأوقاف، ناقشتها اللجنة خلال اجتماعاتها. قدمت اللجنة 3 مشروعات قوانين؛ أولها مشروع قانون مقدم من الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، بشأن المادة الخاصة بازدراء الأديان، وتم إعداد مذكرة وعرضها على رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال. وأيضا مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، حيث تمت مناقشته، والموافقة عليه فى آخر جلسة عامة، بدور الانعقاد الأول، كما جاء مشروع القانون الثالث والخاص بتعديل أحكام قانون المواريث، والمقدم من غادة صقر، عضو مجلس النواب، وتم تأجيله لدور الانعقاد التشريعى الثانى. فى السياق ذاته؛ ناقشت لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، 5 قرارات بقوانين، أولها يتعلق بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية، وقرار بقانون بشأن بيت الزكاة والصدقات، وآخر بشأن تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر، وآخر بتعديل أحكام الضمان الاجتماعى، وقانون تنظيم تأمين الأسرة. فيما تقدمت اللجنة بعدد من طلبات الإحاطة، خلال دور الانعقاد الأول، والتى على رأسها طلب من النائب أيمن أبوالعلا، حول نقل العديد من موظفى الأوقاف، من الواحات إلى محافظة الجيزة، وطلب إحاطة آخر حول إخلاء أحد المساجد فى الإسكندرية، وجعله مأوى للمنحرفين، وطلب إحاطة ثالث حول العجز الشديد فى إدارة الأوقاف بوادى النطرون، ورابع حول رفض هيئة الأوقاف تنفيذ المجمع السكنى، المزمع إقامته على مساحة 8 أفدنة، وانتهاءً بالطلب المُقَدَم حول مسجد السيدة زينب، لكشف الإهمال الذى حدث بالمسجد. وقامت اللجنة بعمل 3 زيارات ميدانية لها، الأولى كانت من نصيب الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، بدار الإفتاء، لتفعيل الخطاب الدينى، والأخرى للبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لتجديد الخطاب الدينى، والأخيرة التى من المقرر أن تُقام خلال الأيام المقبلة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إضافة إلى زيارة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف. ويرى عدد من رجال الدين والساسة، أن على اللجنة الاهتمام بتجديد الخطاب الدينى، حيث أكد نبيل نعيم القيادى السابق بجماعة الجهاد، أن أداء اللجنة خلال دور الانعقاد الأول، غير مرضٍ، على كل الأصعدة. وأضاف «نعيم»، أنه كان يجب على اللجنة أن تضع أسسًا وضوابط محددة لاعتلاء المنابر، والمتحدثين عن الدين فى الفضائيات، وذلك بالاتفاق مع الأزهر الشريف، لأنهم من يساعدون فى انتشار الإرهاب، مؤكدًا أن الوقع فى الفضائيات «سداح مداح». وتابع بالقول: «إننا لم نر أى ملامح لتجديد الخطاب الدينى، الذى نطالب به منذ فترة»، مطالبًا اللجنة بتقديم مشروع قانون للفصل بين الأزهر العلمى، والأزهر الشرعى، خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان. فيما قال النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن تجديد الخطاب الدينى فى الوقت الحالى، ضرورة ملحة، لابد من اتخاذها كخطوة أولى، لتجديد الفكر الدينى، والتوافق مع فكر ميسر بين جميع الطوائف للقضاء على ظواهر التطرف والفتن، التى يسعى البعض لإشعالها فى الدولة. وأضاف «حمروش»، أن اللجنة سوف تعقد اجتماعا مع الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، للوصول إلى رؤية موحدة لتجديد الخطاب الدينى، والقضاء على التطرف الفكرى والدينى، متابعا أن اللجنة عقدت أيضا عدة زيارات إلى المؤسسات الدينية فى مصر، والتقت مع البابا تواضروس بهدف الوصول إلى رؤية موحدة للخطاب الدينى، موضحا أن الخطاب الدينى ليس مختصرا على الدين الإسلامى فقط، بل شامل لجميع الديانات. بينما أشار إبراهيم محمود عبد الراضى، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، إلى أن الخطاب الدينى، والفكر الدينى فى حاجة إلى التجديد، خاصة بعد وقائع الفتن التى حدثت فى الآونة الأخيرة، مؤكدًا أن تجديد الخطاب الدينى ليس مقتصرا على الدين الإسلامى فقط. وقال «عبدالراضي»، ل«البوابة»، إن تجديد الفكر الدينى، ليس معناه تغيير المبادئ العامة، والأساسية للدين، بل التجديد فى كيفية إيصال الفكر الدينى، والتغيير فى تناول الموضوعات الدينية، بما يواكب الوضع الحالى للمجتمع، مضيفا أن الأزهر هو المسئول الأول عن تجديد الخطاب الدينى، ولكن بدون التكاتف بين المؤسسات الدينية فى الدولة لن ينجح ذلك.
