اللجنة الدينية بالبرلمان تجتمع مع البابا تواضروس لوضع ضوابط الخطاب الديني

قررت اللجنه الدينية بمجلس النواب، اليوم، زيارة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك لمناقشة أهم المستجدات التى طرأت مؤخرا من أحداث طائفيه في بعض مناطق الصهيد المنيا وبنى سويف.
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، إن سبب الزيارة وضع الحلول والمقترحات المقدمة من بعض النواب والتى تهدف الى تجديد الخطاب الديني، وأنه سوف نستفيد من الزيارة لسماح فكر والآراء المقترحة من الكنيسة لمواجهة الأحداث الطائفية، مشيرا إلى أنه لا يوجد فرق بين مسلم ومسيحى , وأن من أخطأ من الطرفين لا بد أن يحاسب وهو ما أكده الرئيس السيسي فى خطاباته .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنه اليوم برئاسة النائب الدكتور أسامة العبد، لاستعراض 3 طلبات إحاطة مقدمة من النواب لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بشأن العجز الشديد الذى تعانى منه إدارة أوقاف وادى النطرون بالبحيرة، وطلب إحاطة بشأن مسجدى ديانة وكرملة بالاسكندرية، وطلب إحاطة عن التجمع السكنى بفارسكور بدمياط، وقررت اللجنة اتخاذ الإجراءات المتبعة فى طلبات الإحاطة استعدادا لمناقشتها الأيام المقبلة.
وأضاف "العبد" قائلا إن أسباب زيارة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لمناقشة تطوير الخطاب الدينى وسبل مواجهة مثيرى الفتن الطائفية بعد أحداث المنيا وبنى سويف الأخيرة، وتابع قائلا: "سنتحدث مع البابا تواضروس فى كل شىء وسنطرح كل النقاط المتعلقة بالفتن الطائفية وسنضع النقاط على الحروف، وسيطرح هو فكره ونطرح فكرنا، وسنستمع لوجهة نظره".
وأوضح رئيس اللجنة أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأمس كان جيدا، وقال الرئيس: "معندناش فرق بين مسلم ومسيحى ومن أخطأ سيحاسب"، متابعا: "هذا ملخص الموضوع..من أخطأ سيحاسب..واحنا مع الرئيس فى كلمته..وهناك تصريح من محافظ بنى سويف بأن ما حدث بالامس ليس فتنة طائفية، ولنقتل هذه الفتنة سنتقابل غدا مع البابا تواضروس ونتكلم معه ليسمع منا ونسمع منه لنخرج بنتيجة فى هذه الفكرة".
وقال "العبد" إن هناك طلب إحاطة مقدم بشأن مشكلة حريق مستشفى الحسين، وأكد أن اللجنة ستتخذ الإجراءات المتبعة فى مثل هذه الحالة سواء كان بالزيارة للمستشفى أو بالاستفسار عن تقارير سواء من الشرطة أو عميد الكلية، وتبحث اللجنة تحديد موعد للزيارة من المحتمل أن يكون الأسبوع المقبل.
ومن جهه أخرى اقترح النائب على فتحى بوضع ضوابط لبناء المساجد والكنائس ودور العبادة، كحل لمواجهة أحداث الفتنة الطائفية. بحيث تكون حسب التوزيع السكاني وعدد السكان , وتابع: "أنا شايف أن هناك عشوائية فى بناء المساجد فى مصر، المسيحيين يشعروا باضطهاد فى بناء الكنائس ..فهل من الممكن كل كتلة سكنية يكون فيها عدد معين من المساجد وعدد معين من الكنائس على سبيل المثال كل 200 ألف مثلا يكون لهم دار عبادة ولتكن 200 أو 300 متر كنسبة وتناسب، ليحدد بناء دور العبادة بناء على عدد السكان". وأجمع النواب بأن الأزهر يخرج من فشل لفشل ولا بد من سبيل من خروج للفشل المتراكم للارتقاء بهذا الصرح العظيم الذى لو سقط الأزهر تسقط الدعوة الاسلامية..
وفى نهاية الاجتماع قال الدكتور أسامة العبد، إن اللجنة محال إليها مشروع قانون بشأن بناء وترميم الكنائس مقدم من أكثر من 60 نائبا، وهذا القانون محال للجنة مشتركة من بعض لجان المجلس، وسننظر فيه بما يرضى الله ومن منظور الإسلام الوسطى المعتدل الذى لا تطرف فيه، مضيفا أن الدين الإسلامى يقول "لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى"، وليس معقول أن الدين يعطى لهم الحرية فى اعتناق عقيدتهم ويمنع هؤلاء من دور عبادة.