نائب عراقي: مساعي الديمقراطي الكردستاني لمنع استكمال عملية استجواب زيباري انقلاب ضد القانون

اعتبر النائب عن "التحالف الوطني" العراقي هيثم الجبوري مساعي الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنع استكمال عملية استجواب وزير المالية هوشيار زيباري انقلابًا ضد القانون، وقال: نحذر رئاسة البرلمان من الامتثال للانقلاب ضد القانون الذي يمارسه الديمقراطي الكردستاني وبعض المتحالفين معهم ضد إقالة زيباري من خلال محاولتهم جمع تواقيع لإعادة التصويت على عدم القناعة بأجوبة الوزير في جلسة 25 أغسطس الماضي.
ونبه الجبوري - في تصريح صحفي اليومالخميس - إلى أن مجلس النواب صوت بشكل رسمي على مسألة القناعة بأجوبة الوزير، وأن إعادة التصويت تعد غير قانونية، مشيرًا إلى أن طلب سحب الثقة من الوزير بعد التصويت بعدم القناعة بأجوبته موقع من 100 نائب وليس 40 نائبًا كما يشيع البعض الذين يريدون خلط الاوراق وعليهم الالتزام بقرارت مجلس النواب.
ووقعت عقب الاستجواب الذي قدمه هيثم الجبوري مشادات كلامية وتشابك بالأيدي بين المؤيدين والمعارضين للاستجواب داخل جلسة البرلمان، بينما اتهم هوشيار زيباري رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي بالوقوف وراء إستجوابه لإسقاط الحكومة والبرلمان.
وكشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني طارق صديق اليوم عن جمع كتلته 115 توقيعًا من النواب لإعادة التصويت على القناعة بأجوبة وزير المالية هوشيار زيباري، مؤكدا وجود أسباب قانونية لإعادة التصويت.
وقال صديق، في تصريح صحفي، إن بعض نواب جبهة "الإصلاح" وائتلاف "دولة القانون" جمعوا أقل من 40 توقيعا لادراج فقرة سحب الثقة عن وزير المالية ضمن جدول أعمال البرلمان، مشيرا إلى أن الحزب الديمقراطي ومعه نواب من الكتل الكردية والسنية والشيعية وقعوا على اعادة التصويت على القناعة باجوبة وزير المالية.
وكان مجلس النواب العراقي فشل في عقد جلسة اعتيادية مقررة مرتين آخرهما يوم/الخميس 8 سبتمبر/، بعد ارجاء جلسة مماثلة يوم /الثلاثاء 6 سبتمبر/ لعدم اكتمال النصاب القانوني في الجلستين، ووضع على جدول أعمال جلسة الخميس مسألة استكمال عملية استجواب وزير المالية العراقي والتصويت على سحب الثقة من زيباري التي أثارت خلافات بين الكتل السياسية الكردية والسنية والشيعية وتم إرجاء الجلسة إلى يوم/الثلاثاء/ المقبل.