برلمان العراق يشرع في إجراءات سحب الثقة من وزير المالية

رفض مجلس النواب العراقي، في جلسة عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة سليم الجبوري وحضور 235 نائبا طلبا موقعا من 102 من النواب لإعادة التصويت بقناعة نواب المجلس بأجوبة وزير المالية هوشيار زيباري خلال جلسة استجوابه التى عقدت في 25 أغسطس الماضي.
كما طالب 50 نائبا بتأجيل التصويت على سحب الثقة من هوشيار زيباري عقب رفض طلب إعادة التصويت بالقناعة رفضها البرلمان أيضا، وقررت رئاسة البرلمان الشروع في استكمال عملية الاستجواب على أن يكون التصويت على سحب الثقة سريا ومن خلال الأوراق وليس إلكترونيا.
وقال رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري "إنه لا يوجد سند قانوني لإعادة التصويت على قناعة البرلمان بأجوبة وزير المالية، مؤكدا رد الطلب المقدم من النواب حول إعادة التصويت على موضوع عدم القناعة بأجوبة وزير المالية".
وأضاف "أنه بعد دراسة طلب إعادة التصويت قانونيا تبين خلو النظام الداخلي من أية فقرة تتعلق بإعادة التصويت على قرار تم اتخاذه والتصويت عليه في البرلمان إلا في حالتين ليس بينهم طلب النواب اليوم، وبالتالي لا يوجد سند قانوني لإعادة التصويت عن القناعة بأجوبة وزير المالية".
ولفت الجبوري إلى أن وزير المالية قدم دعوى إلى المحكمة الاتحادية العراقية للطعن بقرار جلسة مجلس النواب، التي تضمنت عدم الاقتناع بأجوبته خلال جلسة مجلس النواب، مؤكدا أنه سيمضي في إجراءاته وهو يحترم أي قرار سيصدر من المحكمة بخصوص الطعن.
يذكر أن مجلس النواب العراقي فشل في عقد جلسة اعتيادية مقررة مرتين آخرهما يوم 8 سبتمبر الجاري، بعد إرجاء جلسة مماثلة يوم 6 من نفس الشهر، لعدم اكتمال النصاب القانوني في الجلستين بسبب مسألة استكمال عملية استجواب وزير المالية العراقي والتصويت على سحب الثقة من هوشيار زيباري، التى أثارت خلافات بين الكتل السياسية الكردية والسنية والشيعية، وتم إرجاء الجلسة إلى اليوم.
وكان مجلس النواب العراقي قد أكد عدم قناعته بأجوبة وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي وسحب الثقة منه يوم 25 أغسطس الماضي، بموافقة 142، ورفض 102، وامتناع 18 آخرين عن التصويت.