الدين الخارجي لمصر يقفز لمستوى قياسي

نما حجم الدين العام لمصر بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة ، لا سيما في اعقاب ثورة 25 يناير ، وقد تجاوز اجمالي حجم الدين المحلي 2.4 تريليون جنيه بنهاية مارس منه 88.4% مستحق على الحكومة ، و2.5% على الهيئات العامة ،و9.1% على بنك الاستثمار القومي ، وبلغ رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 62.8 مليار جنيه بارتفاع قدره نحو 51.5 مليار جنيه ، أما مديونية بنك الاستثمار القومي فلقد بلغت نحو 226.2 مليار جنيه .
أما الدين الخارجي فقد وصل حجمه إلى 5.4 مليار دولار بمعدل 11.2% ليصل الى نحو 53.4 مليار دولار امريكي بنهاية مارس 2016 ، مقارنة ب 48.1 مليار دولار نهاية يونيو 2015 ، وجاء ذلك محصلة لزيادة صافي المستخدم من القروض و التسهيلات بنحو 5.1 مليار دولار ، وزيادة اسعار صرف معظم العملات المقترض بها امام الدولار الامريكي ، مما أدى الى زيادة الدين الخارجي بنحو 0.3 مليار دولار ، وبالنسبة لأعباء الدين الخارجي متوسط و طويل الاجل فقد بلغت نحو 4.3 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ مارس 2015/2016، واظهرت المؤشرات ارتفاع نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 16.9% بنهاية مارس 2016 مقابل 12.2% بنهاية مارس 2015 .
و تستمر الدولة في سياستها في الاقتراض لسد عجز الموازنة المقدر بحوالي 300 مليار جنيه ، و تعمل الدولة على سد عجز الموازنة عم طريق طرح ادوات الدين الحكومية للبنوك ، لما يزيد على 15 بنك يأتي على رأسهم بنوك الاهلي المصري، و مصر، و القاهرة ، و التجاري الدولي، و مصر ايران ، قناة السويس.
وقد بلغ إجمالي طروحات وزارة المالية من أدوات الدين الحكومي 307.580 مليارات جنيه بنهاية الربع الاول من العام المالي 2016 – 2017 ، وذلك وفقا لما كشف عنه أحدث تقارير البنك المركزي.