لم تمر 24 ساعة على ثلاجة السيسي الخاوية، إلا وأعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم الدين الخارجي فيها بكافة آجاله بنهاية العام المالي الماضي «2015-2016» بمقدار 7.7 مليارات دولار بمعدل 16%، ليصل إلى 55.8 مليار دولار، مقارنة مع 1. 48 مليار دولار في نهاية العام المالي «2014-2015». وعزا البنك المركزي، في تقريره المنشور اليوم الأربعاء، ارتفاع الدين الخارجي في ثلاجة السيسي، إلى زيادة كل من صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 7.4 مليارات دولار، وزيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار، ما أدى إلى زيادة الدين الخارجي بنحو 0.3 مليار دولار. وأشار إلى أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي (متوسط وطويل الأجل)، فقد بلغت نحو 5.2 مليارات دولار خلال الفترة العام المالي «2015-2016»، منها الأقساط المسددة نحو 4.3 مليارات دولار والفوائد المدفوعة نحو 0.9 مليار دولار، كما أشار إلى ارتفاع نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 17.6% في نهاية يونيو الماضي، مقابل 14.8% في يونيو 2015. وأوضح المركزي ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلى 2.619 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي، منه 87.3% مستحق على الحكومة، و4% على الهيئات العامة الاقتصادية، و8.7% على بنك الاستثمار القومي. وأشار البنك المركزي إلى أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 2.285 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 414.3 مليار جنيه خلال الفترة العام المالي «2015-2016». وأوضح التقرير أن صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ 103.7 مليارات جنيه، بارتفاع بلغ 92.3 مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 230.2 مليار جنيه، بانخفاض 3.4 مليارات جنيه، تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحًا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية (سندات وأذون).
