ثورة الداخلية على وزير "الإخوان"

- خبراء أمنيون: إقالة وزير الداخلية لا تكفي.. ويجب محاكمته على دم الشهداء
- حقوقيون: الشرطة تدفع فاتورة ولاء الوزير لمرسي
- سياسيون: ثورة جديدة ضد مرسي بسبب الشرطة
نهاية مأساوية ينتظرها اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بعد تذمر ضباط وأفراد الشرطة في 12 محافظة، وغلق ما يزيد عن 30 قسم شرطة على مستوى الجمهورية، و7 أقسام في القاهرة؛ للمطالبة بإقالة الوزير، وعدم أخونة الدولة.
خبراء أمنيون وحقوقيون وسياسيون أكدوا ل“,”البوابة نيوز“,” أن الوزير تسبب في غلق الأقسام، وهو ما قد يساعد على انتشار الجريمة، مشيرين إلى أنه وضع الشرطة في مواجهة الشعب لصالح الإخوان، لافتين إلى أنه لا بد من محاكته على دماء الشهداء حتى بعد إقالته.
في البداية، قال اللواء نبيل الهابط، الخبير الأمني، إنه لا بد من وجود حل سياسي فوري بإقالة وزير الداخلية؛ منعًا لعدم انتشار ظاهرة غلق الأقسام والوقفات الاحتجاجية والتذمر بين رجال الشرطة، مشيرًا إلى أن وزير الداخلية وضع رجال الشرطة في مواجهة مع الشعب لصالح النظام الإخواني، لافتًا إلى ضرورة الحفاظ على ممتلكات الشرطة؛ لأنها ملك للشعب وليس الوزير أو الرئيس.
وقال اللواء محمود قطري، الخبير الأمني: إن وزير الداخلية لا يهتم إلا بتنفيذ أوامر مرسي وأحلامه إلى واقع، لافتًا إلى أنهما معًا يحاسبان على دماء الشهداء في المنصورة وبورسعيد وقصر النيل.
وأوضح قطري أن الوزير وضع الشرطة في مواجهة الجماهير، فجعلهم يقتلون ويقتلون دون حماية أو تسليح أو خطة تأمينية.
وأكد قطري ضرورة محاكمة وزير الداخلية على جرائمه حتى بعد إقالته من منصبه، لافتًا إلى أن النظام ينتهج نفس النهج باللجوء إلى الحل الأمني وليس السياسي.
قال حسن شندي، المتحدث الرسمي باسم الائتلاف العام لأفراد الشرطة: إن حالة من الغضب تجتاح أفراد الشرطة بكافة القطاعات، وقطاع الأمن المركزي، والتي بدأت بإغلاق الأقسام، والاعتصامات ب“,”محافظات المنصورة ثم المحلة والعريش وشرم الشيخ والشرقية“,”، وتضامنت معهم قوات الشرطة بأسوان والدقهلية وأسيوط والمنيا، إلى جانب القاهرة والجيزة وأقسام المطرية والشروق والسيدة زينب ومصر القديمة وقصر النيل ومدينة نصر أول والأزبكية والدقي والعجوزة؛ للمطالبة برحيل وإقالة وزير الداخلية؛ لتجاهله دماء ضباط وأفراد الشرطة، وإبعاد الشرطة عن المشهد السياسي نهائيًّا، وأن يكون الحل سياسيًّا بدلاً من الحل الأمني.
وأشار شندي إلى أن حالة الغضب بسبب تصدر قوات الأمن المركزي المشهد السياسي، مطالبين بأن يكون الحل سياسيًّا بدلاً من الحل الأمني، وأعرب الائتلاف العام لأفراد الشرطة عن أسفهم للمشاهد التي تَحْدث في المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين، كما أعربوا عن استيائهم من محاولات اقتحام مديريات الأمن كنوع من الضغط السياسي.
وأضاف شندي لم يعد أفراد الشرطة ذراعًا للسلطة الحاكمة، وأن الائتلاف العام لأفراد الشرطة يقوم بتوعية زملائه؛ لأن الشرطة في خدمة الشعب وليست في خدمة الحاكم، وتحمي المواطن ولا تحمي سياسات حكومية، ونريد أن نعود إلى عملنا الأصيل، وهو الأمن العام والجنائي، ولا نريد أن نكون أمنًا سياسيًّا.
حقوقيون يحذرون من ضياع الفرص
يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه حقوقيون من تردي الأوضاع الأمنية، إذا استمر عناد مرسي مع مطالب الشرطة، وما قد يؤدي ذلك إلى تفكك الجهاز وصدامه مع بعضه لتنهار مؤسسات الدولة.
وفي هذا السياق قال سعيد عبد الحافظ، مدير ملتقى الحوار وحقوق الإنسان: إن حركة الاحتجاجات الواسعة التي انتشرت مؤخرًا في المجتمع، والتي أدت إلى غلق بعض أقسام الشرطة، تأتي في سياق حالة عدم الرضا التي يعاني منها المواطن المصري، ولكن الجديد هنا أن حالة عدم الرضا طالت قطاعًا جديدًا وهو قطاع الشرطة، والذي يبدو أنه أدرك منذ وصول الإخوان للحكم أنه ليس هناك قضية يسقط بسببها رجال الشرطة، وكذلك ليس هناك قضية قيم يدافعون عنها، وأدركوا متأخرين أنهم عصا في يد السلطان يقمع بها معارضيه، ولذلك خرجوا في احتجاجات واعتصامات وإضرابات ضد سياسات النظام.
أوضح عبد الحافظ أنه يجب التعاطف مع هذه المطالب المشروعة من ضباط وأفراد الشرطة؛ لأنهم مواطنون، وجاء مطلبهم بضرورة إقالة وزير الداخلية؛ بسبب أنه لا يرفض أي مطالب للسلطان.
شدد عبد الحافظ على أن هذه الاحتجاجات لا يمكن مواجهتها، ولا يمكن تجاهلها؛ لأن السلطة تعلم أنها تقسم جهاز الشرطة وستجعلهم في مواجهة بعضهم البعض إذا استمر العناد والتعامل بنفس الأساليب القديمة، مؤكدًا أنه آن الأوان لكي يتم اتخاذ إجراءات لتهدئة الأمور المشتعلة، لا سيما وأن جهاز الشرطة في حالة اشتعاله سيدفع المواطن والمجتمع الثمن.
من جانبه، أكد محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن أزمة ضباط الشرطة وغلق بعض أقسام الشرطة يعبر عن تصدر أفراد الداخلية للمشهد الراهن، بعد أن وجد ضباط وأمناء الشرطة أن التاريخ يعيد نفسه، وأن الأوضاع تزداد سوءًا، ونظام الحكم يسير وراء عناده ولا يسمع لأي أفكار أخرى.
أوضح زارع أن العنف ضد المواطنين في الاتحادية وفي أماكن أخرى سمح بظهور تمرد داخل أفراد الشرطة، بعد أن وجدوا مواطنين دماءهم تسيل عبر عناصر تابعة للنظام، وأصبح ضباط الشرطة يعملون تحت ضغط كبير، ومن ثم بحث الضباط عن التصعيد من أجل الوصول إلى مخرج بدلاً من تحملهم للمسئولية كاملة، والمحاسبة على قتل الثوار، ولذلك تم غلق عدد من أقسام الشرطة للضغط على النظام من أجل إقالة وزير الداخلية قبل التورط في جرائم أخرى.
شدد زارع على أن نظام الحكم لا يتخيل حجم الكوارث والمخاطر إذا استمر العناد مع الشرطة، وعدم حفاظه على مؤسسات الدولة، والكف عن استغلال الشرطة لمقع المعارضين، وهذه الخطوة بحاجة إلى تدخل عاجل وسريع من النظام لاستعادة ثقة المواطن في الشرطة، مشيرًا إلى أن العنف وارد في المجتمع، ولو لم يتخذ نظام الحكم القرار المناسب ستتدخل فئات وعناصر عديدة لإشعال فتيل العنف في المجتمع.
نوه زارع إلى أن محمد مرسي يعيد نفس أسلوب مبارك، ويهدد بإما القبول به رئيسًا أو نشر الفوضى في المجتمع، وهذا أمر غريب على نظام جاء بعد ثورة شعب على الاستبداد والعناد، مشيرًا إلى أن نظام مرسي وجماعة الإخوان أضاعوا فرصًا عديدة لانتشال المجتمع من كبوته، والفرص المتاحة اليوم للحل قد لا تتوفر غدًا.
بينما شدد ماجد أديب، مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان، على أن ثورة الداخلية في وجه الوزير يأتي في ظل تزايد الغضب الشعبي على وزير الداخلية، وقيامه بقمع المتظاهرين على حساب التظاهرات السلمية، وتنفيذ كل قرارات مرسي حتى ولو على حساب الشعب واستقراره، وشعر ضباط الشرطة بأنهم مهددين بالحبس من جديد بتهمة قتل الثوار، وهو ما أدى إلى خروجهم في احتجاجات واضرابات لتحقيق مطالب خاصة بهم أولاً مثل التسليح الكافي بالأقسام لمواجهة الخارجين عن القانون أو تحسين الرواتب والأجور، حتى ارتفع سقف المطالب إلى المطالبة بتغيير وزير الداخلية؛ احتجاجًا على قمع المتظاهرين بالقوة.
أكد أديب أن المرحلة الراهنة فارقة في تاريخ الثورة، وإما تغيير الوزير واختيار قيادة جديد تعيد للشرطة بريقها وتعاملها الجيد مع المواطين، وإما يستمر العناد وتظل الشرطة أداة في يد الحاكم لبطش المعارضين وتهديدهم، وما لم يتحرك النظام بسرعة لاتخاذ الخطوات المناسبة ستنفجر الأوضاع في وجه النظام نفسه؛ لأن الداخلية لن تتحمل وحدها فاتورة تردي الأوضاع سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا.
سياسيون يطالبون الوزير بالرحيل
وفي هذا الإطار رحبت القوى السياسية بموقف رجال الشرطة الذين أغلقوا أبواب عدد من أقسام شرطة أمام المواطنين، وأوقفوا العمل بها تمامًا لحين إقالة وزير الداخلية؛ لرفضهم سياساته التي يتبعها في إدارة الوزارة، والانصياع تمامًا لمطالب جماعة الإخوان.
قال الدكتور محمد أبو حامد، رئيس حزب حياة المصريين، أنه يؤيد احتجاجات الشرطة ضد وزير الداخلية الإخواني، ويتمنى أن تكتمل وتنتهي فكرة توريث الشرطة ضد الشعب.
أوضح أبو حامد أنه لا يجوز أن يغيب النظام الحاكم عن المشهد، وكان يجب أن يخرج ويتحدث للناس، ولكن تفسيري لذلك هو أنه لديه ذهول شديد هو وجماعة الإخوان؛ لأنهم لم يكونوا يتوقعوا أن تتم مواجهتهم بهذه المعارضة الكثيفة، ولذلك فقدوا التوازن.
من جانبه، حذر الباحث السياسي الدكتور عمار علي حسن من اندلاع ثورة ثانية ضد مرسي، مؤكدًا أنه لا يشعر بقيمة الحدث، وأن الصمت والغياب عن الساحة سيعيد مصر للمربع صفر، وهذه المرة ستطغى الفوضى على كل ما عداها، وسيشتعل العنف في البلاد.
وفي السياق ذاته أيد شريف الروبي، المتحدث باسم حركة 6 أبريل، قرار الشرطة اليوم، مشيرًا بقوله: ندعم ضباطًا وأفرادًا ونؤيدهم في قرارهم، ولا نقبل المساس بهم أبدًا.
واتهم الروبي الرئيس محمد مرسي بإساءة استخدام السلطة، وقال: عليه في الوقت نفسه أن يكون واعيًا أن الغضب الشعبي والفوضى المنتشرة ستؤدي لفقدانه شرعيته.