"المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" الأكثر تقدمًا بمشروعات قوانين

تقدمت الهيئات البرلمانية للأحزاب، خلال دور الانعقاد الأول للبرلمان والذى قارب على الانتهاء بعدد من مشروعات القوانين التى تعتبر مكملة للدستور الذى أقر فى 2014، ويعد حزبا «المصريين الأحرار ومستقبل وطن» من أكثر الأحزاب التى عملت على تقديم مشروعات قوانين تعكس سياسات الحزب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وتقدم حزب المصريين الأحرار، بقانون إلغاء العقوبة السالبة للحريات فى قضايا النشر، والتى طالب فيها بإلغاء عقوبة الحبس للصحفيين والكتاب فى قضايا النشر بعد تعديل قانون رقم 58 لسنة 1937 واستبدالها بغرامات مالية، وتعديل المادة 178 والتى تهدف إلى الحبس فى قضايا النشر، ومن أهم بنود القانون أن العقوبة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
كما تقدم «المصريين الأحرار» بمشروع قانون المحليات استعدادًا لخوض الانتخابات المحلية المقبلة، ومن أبرز بنود القانون أن يكون الحكم المحلى وليس إدارة محلية، وتطبيق الدستور فى أن المجالس المحلية تراقب تنفيذ الخط العامة للدولة، وتضع خطة الإنفاق ودعم اللا مركزية الإدارية ووجود مفوضية عليا تراقب على الانتخابات المحلية، ووضع نسبة 25٪ شباب وامرأة فى الانتخابات.
ويعد من أبرز القوانين التى تقدم بها الحزب، قانون بناء الكنائس، وأبرز ملامح القانون كان أن ألزمت المادة الثانية من مشروع القانون لإصدار التراخيص ببناء الكنيسة أو ملحق قريب لها، أن يقدم الممثل القانونى للطائفة طلب البناء مشفوعًا بموافقة رئيس الطائفة الدينية المختص، أو من يفوضه فى ذلك، إلى المحافظ المختص، على أن يشمل الطلب المستندات المنصوص عليها بقانون البناء ولائحته التنفيذية، وألا يكون هناك نزاع على العين محل الطلب السابق على حيازة الطائفة، وعلى المحافظ المختص البت فى طلب الترخيص بعد دراسته فى مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر الطلب مقبولًا بمرور مدة الأربعة أشهر دون رد.
وتنص المادة 12 من مشروع القانون على أن تلتزم الدولة بتخصيص أماكن ومساحات لإقامة كنائس وملحقاتها بالمخططات العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، وتقاسيم الأراضى العامة والخاصة، والأراضى المنضمة لمدن قائمة، والمناطق الصحراوية والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وأى مناطق لا تتبع المحافظة.
كما انتهت لجان الحزب من عدة قوانين ستقدم خلال دور الانعقاد الثانى، منها قانون العدالة الانتقالية وينص على وجود هيئة مسئولة عن تطبيق العدالة الانتقالية، فى ضوء ضوابط واضحة وكاملة، ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان فى مشروع القانون و،تم الاستناد فى إعداد مشروع القانون إلى الوضع السياسى فى مصر، على أنه ليس هناك ما يسمى بمصالحة مع أفراد أو جماعة بعينها، وأن مشروع القانون يختص بالإطار القانونى فقط.
كما يستعد الحزب لإعداد مشروعات القوانين الخاصة بهيئة سلامة الغذاء، والتأمين الصحى الشامل ومشروعات قوانين مشجعة للاستثمار تخلق حالة من الاستقرار التشريعى لتحفيز المستثمرين، وتعديلات على قانون العمل.
فى حين أكد أشرف رشاد، القائم بأعمال رئيس حزب «مستقبل وطن» ورئيس الهيئة البرلمانية له، بأنهم تقدموا بأكثر من 300 ملاحظة وتعديل على قوانين أو مشروعات القوانين التى تمت مناقشتها داخل المجلس، مع 400 طلب إحاطة.