قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون الدولي والقيادي بحركة فتح: إنه في سياق التحضير للانتخابات المحلية الفلسطينية التي ستجرى في الأراضي في الثامن من أكتوبر، وبعد أن قدمت كافة القوائم أسماء مرشحيها إلى لجنة الانتخابات المركزية، وتم إقفال باب الترشح، طرأت مجموعة من الأحداث التي قامت بها حركة حماس في محاولة منها لإحداث التوتر بالأجواء الانتخابية. وأضاف الحرازين، في تصريح ل"بوابة العرب"، اليوم الأربعاء: أن حركة حماس قامت بإصدار مجموعة من قرارات الاعتقال بحق عدد من المرشحين والقائمين على الحملات الدعائية لقوائم حركة فتح، في أكثر من منطقة، حيث أقدمت على اختطاف اثنين من المرشحين، واستدعاء واعتقال آخرين، وتوجيه اتهامات للبعض في قضايا لا أساس لها من الصحة، وكذلك القيام بحملة استدعاءات إلى مراكز الأمن التابع لحركة حماس، والتهديد عبر الاتصالات الهاتفية، من أجل توتر الأجواء الانتخابية والتعكير على حالة الديمقراطية والتأثير على الناخبين في مشهد أكثر رعبًا. وتابع الحرازين، أن الأمر ليس جديدًا على حركة حماس التي لا تؤمن بالديمقراطية إلا لمرة واحدة وهي المرة التي توصلها للحكم، وما دون ذلك تصبح الديمقراطية محرمة وتقليد غربي كافر، يجب ألا يتم التعامل معه، فهي التي صادرت حق الشعب في ممارسة حقه الديمقراطي سواء بالانتخاب أو الترشح على مدار 10 سنوات سابقة، ومارست كل أشكال العنف والتحريض وتكميم الأفواه ومصادرة الحريات، بعدما فرضت سيطرتها على قطاع غزة بقوة الحديد والنار، أثناء الانقلاب الأسود الذي قامت به عام 2007، وسيطرت على قطاع غزة والمؤسسات بشكل كامل، فهي ترى الآن حالة الالتفاف الجماهيري حول حركة فتح وقوائمها خطر كبير عليها. وأوضح الحرازين، أن هناك رفضًا من الشعب الفلسطيني لحماس؛ بسبب العشر سنوات التي انتهكت فيها حقوقه وحرياته وعانى أشد المعاناة بما تحمله من مآسٍ ودمار وأوضاع صحية مذرية وإغلاقات وحصار وتدمير البيوت والمؤسسات التي دفع الشعب ثمنها نتيجة السياسات الخاطئة وغير الناضجة التي اتبعتها حماس أثناء إدارتها لقطاع غزة ومحاولة انفصالها عن الوطن بما عاد بالفائدة على الاحتلال وحكومته المتطرفة التي أمعنت الاستيطان والاعتداءات والانتهاكات التي تمارس كل يوم بحق الشعب الفلسطيني.