هالة عثمان:" الشرطة الأسرية" تقضي على جريمة ختان الإناث

أكدت الدكتورة هالة عثمان المحامية بالنقض ورئيس مركز "عدالة ومساندة" أن موافقة الحكومة على تعديل المادة 242 من قانون العقوبات بتغليظ عقوبة جريمة ختان الاناث وإرسال المشروع إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره يعتبر انتصارا لمعركة طويلة مع هذه القضية التي باتت ظاهرة تهدد المجتمع وتهين كرامة الفتاة والاعتداء عليها،ويتضمن التعديل أن تصبح العقوبة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان الأنثى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو أفضى إلى الموت، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من قدم أنثى وتم ختانها "وهي مادة تستهدف الأباء والأمهات".
وقالت في بيان إعلامي: هذه الجريمة بكل خطورتها هي جريمة مجتمعية والقضاء عليها لا يكون بالقانون وحده فالتوعية بخطورة الجريمة في المدارس والجامعات والنوادي والإعلام وعلماء الدين ورجاله المعتبرين يأتي قبل القانون، لأنه ليس بالقانون وحده يمكن القضاء كليا على جريمة هو واحدة من الموروثات التي لابد من إقتلاعها
ومنذ حادث مقتل "ميار"فتاة السويس ذات 17 عاما ويعكف مركز "عدالة ومساندة" على البحث في هذه الجريمة وأبعادها وأسبابها ووسائل القضاء عليها حيث طالبنا منذ هذا الحادث البشع التي راحت ضحيته فتاة في مقتبل حياتها في صورة مأساوية نتيجة أفكار بالية وانعدام الضمير الذي يسكن بعض العقول،طالبنا بضرورة تغليظ العقوبة وتحويل الجريمة من جنحة إلى جناية لتكون رادعا لكل مشارك في هذه الجريمة المتوحشة.. وخلص المركز بعد بحث وتمحيص طويلين إلى الإعلان عن المقترح الذي لاقي ترحيبا كبيرا في كل الاوساط الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والمهتمين بقضايا الأسرة والمرأة والأطفال وهو مقترح إنشاء "الشرطة الأسرية"
وقالت: يري مركز "عدالة ومساندة" أن ثمة علاقة وثيقة بين محاولات القضاء على ظاهرة ختان الاناث و"الشرطة الاسرية" حيث تهتم وتتخصص في كل قضايا الاسرة ومنها تلك الظاهرة،ويمكن أن تكون هذه الشرطة – إن خلصت النوايا - سبيلا حقيقيا للقضاء على تلك الظاهرة فعندما يدرك الاخوات أو الاب أو الجد أو الجدة أو حتى الطفلة المقبلة على الختان عنوة على غير رغبة منها أنه يمكن الإبلاغ بعيدا عن اقسام الشرطة الرسمية وتحقيقاتها وإجراءاتها وتبلغ "الشرطة الاسرية" فان ذلك يمكن أن يكون حافزا على التحرك بالإبلاغ قبل وقوع الجريمة وهو ما يمكننا من محاصرة الجريمة قبل وقوعها بواسطة "شرطة أسرية" تجيد بعد تدريب ضباطها ومعاونيهم على التعامل مع كل أفراد الاسرة..
وقالت: إنها واحدة من الأسباب التي تدعونا إلى التمسك بمقترحنا بشأن ضرورة إنشاء "الشرطة الاسرية" لتكون طريقا واضح المسالك نحو القضاء على أزماتنا المجتمعية التي تتحول بفعل التردد في اتخاذ القرار إلى جرائم خطيرة تهدد المجتمع ومنها جريمة ختان الإناث.