مظهر جديد ل"إسلامية الدولة".. حجاب حضرة الضابطة التركية

رفعت تركيا الحظر عن ارتداء عناصر الشرطة النسائية والجيش الحجاب الإسلامي، لتستكمل سلسلة الإجراءات التى بدأت منذ سنة 2010، للتراجع عما كان يعتبره كمال أتاتورك مظاهر علمانية الدولة.
وأثار القرار جدلا بين الذين اعتبروا الحجاب ردة عن الدولة العلمانية، وخطوة إلى الوراء فى ظل حزب العدالة والتنمية الحاكم، وبين الذين أكدوا أن العلمانية بمفهومها الواسع تعنى عدم التدخل فى الخيارات الشخصية للإنسان.
وبدأت إجراءات عودة الحجاب باعتبارها مظهرا للدولة الإسلامية غاب عقودا منذ 2010 مع رفع الحظر على ارتدائه بين طالبات الجامعات، ثم فى 2013 فى المؤسسات الحكومية وفى 2014 فى المدارس الثانوية والإعدادية.
ولم يكن السفور ملزمًا منذ تأسيس الجمهورية التركية بواسطة مصطفى كمال أتاتورك، الذى وضع سلسلة من اللوائح حول الملابس التى توافق مظهر الدولة العثمانية.
ومنع أتاتورك الطربوش التركى واليشمك والى ما ذلك من الملابس التركية التقليدية، ورغم أنه كان أكثر تشددا مع الرجال حيث إنه عاقب أحيانا مرتدى الطربوش بالسجن مع الأشغال الشاقة أو الإعدام، إلا أنه بالنسبة للنساء ترك الحرية النسبية لهن فيما يقررن.
ولكن فى انقلاب 1980 العسكرى وبعده مباشرة تم إصدار قانون لوائح اللباس فى المؤسسات العامة الذى منع الحجاب فى مؤسسات الدولة، وفى انقلاب 1997 العسكرى تم تنفيذ قرار مرر من خلال مجلس الأمن القومى أقر بأن الحجاب تهديد لتركيا، لدرجة ان النساء المحجبات لم يستطعن الدخول الى الجامعات، ولم يقدرن على العمل بالحجاب.
ومنذ انتخاب حزب العدالة والتنمية الذى وصل إلى السلطة عام 2002 انخفضت السياسات المضادة للحجاب وللدين الإسلامى بشكل عام، رغم استمرار حظر ارتدائه حتى 2010.
وجاءت القرارات التركية متأخرة عن قرارات أوروبية منها ما اتخذته إنجلترا وألمانيا وغيرهما بتخفيف القيود على الحجاب، كما شهدت المنطقة العربية تسامحًا مع ارتداء الحجاب، بعد سقوط بن على فى تونس.
وكان الرئيس المخلوع يحظر ارتداء الحجاب فى بلاده، كما حاول الرئيس السورى بشار الأسد استرضاء التيار الدينى المحافظ عندما أوقف قرار أبيه الراحل حافظ بمنع ارتداء الحجاب فى سوريا.