أعلن رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان" عن رفع الحظر عن ارتداء الحجاب في المؤسسات العامة للدولة، وذلك ضمن حزمة الاصلاحات التي كشف عنها اليوم الاثنين، كما أعلن عن خفض نسبة مشاركة الأحزاب السياسية في البرلمان لتصبح 3% بدلا من 7% وذلك تيسيرا على الأحزاب للانخراط في الحياة السياسية. ويحاول حزب العدالة والتنمية الحاكم المرة تلو المرة وبتدرج بعيد المدى، حلحلة قضية الحجاب ليصبح بإمكان المرأة التي ترتديه حرية العمل والتنقل في المؤسسات العامة، رغبة في الوصول إلى رفع تام لحظر الحجاب كليا في البلد الإسلامي ذي التوجهات العلمانية المتجذرة. وكانت أخر التعديلات الطارئة على القضية هو تعديل اللوائح الخاصة بملابس النساء العاملات على الخطوط الجوية التركية والتي تتيح للموظفات ارتداء حجابهن دون أدنى مشكلة، الأمر الذي وصف حينها بأنه انفراجة غير مسبوقة في حظر ارتداء الحجاب في المؤسسات العامة في تركيا. وبموجب القرارات الجديدة تختفي القوانين التي سبق سنها والتي تقول: "يجب الكشف عن الشعر بصفة دائمة خلال العمل"، وهو ما يسمح للموظفات المحجبات العمل بحجابهن بالشركة الجوية التي تملك الدولة فيها حصة قدرها 49.12% وتعد رابع أكبر شركة طيران في أوروبا. وتعد هذه الخطوة حلقة في سلسلة طويلة من العقبات الموضوعة في طريق الحزب، وكان أبرزها قرار مجلس التعليم العالي بمنع أساتذة الجامعة من طرد الطالبات المحجبات من قاعات الدراسة، بل ومثول من يرتكب ذلك أمام التحقيق. وسبق ذلك بطبيعة الحال ظهور زوجة الرئيس التركي عبد الله جول، بحجابها في الاحتفالات الرسمية للدولة بعيد إعلان الجمهورية، وهي أول مرة تظهر فيها امرأة محجبة في هذا الاحتفال المعتاد أن يحضره قادة الجيش، حيث تمنع التقاليد التركية منذ سنوات طويلة زوجات المسئولين في الدولة، إن كنَّ محجبات، من حضور أي مناسبة رسمية يشارك فيها العسكر، باعتبار أن هذا "انتهاك" لمبدأ العلمانية التي رسخها الكماليون. ومن أشهر حوادث الحجاب حادثة منع نائبة إسلامية بحزب الفضيلة الذي كان يقوده الإسلامي الراحل نجم الدين أربكان بعد انتخابها عام 1999 من أداء القسم وقتها، وتم طردها من البرلمان لكونها محجبة. وبدأت قضية الحجاب تتخذ منحى سياسيًا بعد إعلان أقوى حزب علماني في تركيا (حزب الشعب الجمهوري) اعتزامه على توسيع الحريات وارتداء الحجاب في حال وصوله إلى الحكم؛ الأمر الذي فسره أعضاء في حكومة أردوغان بأنه مجرد دعاية انتخابية لكسب أصوات المتدينين في الانتخابات، لكنه امتدح هذا المسلك من زب علماني على أية حال انطلاقا من حرية الأفراد في ارتداء ما يريدون من ملابس. وتاريخ هذه القضية في تركيا ظهر مع بداية الجمهورية التركية العلمانية على يد مصطفى كمال أتاتورك (1923- 1938) عندما فرض على المواطنين أزياء الغرب في إطار تطلعه إلى قطع كل ما يربط الناس بالإسلام، فتم حظر ارتداء الطربوش والحجاب وأنواع من اللباس الطويل للنساء. وبعد الانقلاب العسكري الذي قام به كنعان أيفرين 1980 أضاف العلمانيون مزيدا من القيود على المواطنين منها منع المحجبات من دخول الجامعات وسائر المعاهد والمدارس وجميع مؤسسات الدولة؛ ما اضطر آلاف العوائل إلى مغادرة البلاد، بعضهم اتجه إلى أمريكا وبلاد غرب أوروبا وبعض البلاد العربية. أما الأسر التي لم تستطع الهجرة فكانت النساء فيها تضطر إلى ارتداء القبعات أو الشعر المستعار للتحايل على قرار منع الحجاب.
